وزير الإسكان يتابع خطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جانباً من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بعددٍ من المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها في إطار استكمال خُطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل من المواطنين، بجانب الوحدات السكنية البديلة لسكان المناطق العشوائية.
وفي هذا الإطار، أشار وزير الإسكان إلى أن استراتيجية الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهى دعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، وإتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، واستغلال عائد بيع هذه الوحدات في دعم الشرائح المستحقة.
وشدد وزير الإسكان ، على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، والالتزام بالتوقيتات الزمنية للأعمال، ومراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات المختلفة بالتزامن مع تنفيذ العمارات السكنية.
وفي هذا الإطار، أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تقدم الأعمال بمشروع وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، المرحلة السادسة، بالمدينة بإجمالي ٥٥ ألف وحدة سكنية وبتكلفة اجمالية تتخطى الـ ٣٢ مليار جنيه والمتوقع بدء التسليم المرحلي لهذه المرحلة بداية من أكتوبر المقبل.
بدوره، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع "روضة العبور"، والذي يعتبر واجهة عمرانية متكاملة متعددة الاستخدامات، حيث يضم المشروع 134 عمارة بها أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية وتجارية وإدارية، على مساحة تمتد ( لـ ٢٠٠ فدان).
وشملت جولة رئيس جهاز العبور، متابعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وتنسيق الموقع العام خاصة بالمناطق المطلة على استاد السلام، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية لتسليم المشروع بأعلى جودة.
وقام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث شملت الأعمال الجاري تنفيذها الهيكل الخرساني والحوائط وصب الخرسانة العادية والقواعد المسلحة وأعمدة وأسقف عمارات بالمشروع، بجانب تفقد أعمال الحفر والإحلال لباقى عمارات المشروع.
وقام المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة موقف عمارات "سكن لكل المصريين - المرحلتين الخامسة والسادسة"، مشدداً على جودة أعمال التشطيب للوحدات وسرعة الانتهاء من الأعمال والبدء في تسليم الوحدات طبقا لخطة صندوق الإسكان الاجتماعي.
كما تابع موقف أعمال الموقع العام للمشروع، مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتقاعسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شريف الشربيني والمرافق والمجتمعات العمرانية سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسیة سکن لکل المصریین الوحدات السکنیة وزیر الإسکان رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية