هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن حكم أكل لحم الجمل وأثره على الوضوء؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريح، أن هناك خلافاً بين العلماء حول هذه المسألة، بناءً على بعض الأحاديث النبوية الشريفة، لافتا إلى أن الخلاف جاء بسبب عدد من الأحاديث الواردة في هذا الشأن، ومنها حديث سيدنا جابر، وحديث البراء بن عازب، وحديث أسيد بن حضير، التي تشير إلى أن تناول لحم الجمل يوجب الوضوء".
وأشار إلى أن بعض العلماء، مثل الإمام أحمد بن حنبل، يرون أن الوضوء من لحم الجمل واجب، مستندين إلى ما ورد في هذه الأحاديث، بينما يرى جمهور العلماء أن هذه الأحاديث قد تكون منسوخة بحديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: "ترك الوضوء مما مست النار"، وهو ما يعتقد بعض العلماء أنه نسخ الحكم السابق.
وأضاف: "الامام النووي رحمه الله، في مذهب الشافعية، قال بالجديد في مذهب الشافعي الذي يرى عدم وجوب الوضوء من لحم الجمل، وهو في ذلك يختلف عن الرأي القديم في المذهب الشافعي الذي كان يتفق مع مذهب الإمام أحمد".
وأكد أنه رغم هذا الاختلاف بين العلماء، فإن الخروج من الخلاف مستحب، ومن أكل لحم الجمل وتوضأ، فوضوؤه صحيح، ومن أخذ برأي الجمهور وترك الوضوء، ففعله أيضًا صحيح.
ولفت إلى أن المسألة تعد من القضايا الخلافية التي يجوز فيها الاجتهاد، وأن المسلم يمكنه اتباع أي من الآراء الفقهية بناءً على ما يطمئن له قلبه، مع التأكيد على أن الوضوء في جميع الأحوال يبقى من شروط الطهارة في الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الوضوء الأحاديث العلماء أكل لحم الجمل المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من خالد علي من القاهرة، الذي قال: "أنا متزوج وعندي طفلان، لكني أحب امرأة أخرى وأرغب في الزواج منها، فهل هذا حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، أن الزواج في أصله مشروع ولا حرج فيه متى كان الرجل قادرًا ماليًا ونفسيًا على الزواج الثاني، بشرط تحقيق العدل بين الزوجتين كما أمر الله تعالى في قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».
وقال الدكتور محمود شلبي: "من أراد الزواج بأخرى فلا مانع شرعًا ما دام قادرًا على الإنفاق وفتح بيتين ورعاية زوجتين، لكن بشرط أن يكون الزواج بالشكل الطبيعي المعروف؛ فيه الإعلان والتوثيق وحضور الشهود، لأن الكتمان أو التحايل في الزواج يُدخل الإنسان في دائرة عدم الاستقامة ويهدد استقرار الأسرة".
وأضاف: "لا يجوز للرجل أن يُخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، لأن من حقها أن تعلم، والشرع أباح للرجل الزواج بأخرى، لكنه في المقابل لم يُلزم الزوجة بالاستمرار إذا لم ترضَ بالأمر، فهي حرة في قرارها، ولا يجوز للرجل أن يسلبها هذا الحق بالكتمان أو الخداع".
وأكد أن التعدد ليس وسيلة للهوى أو التجربة، بل مسؤولية شرعية وأسرية، ومن يقدم عليه دون قدرة على العدل يظلم نفسه ويظلم غيره، لأن الزواج عبادة قبل أن يكون عقدًا اجتماعيًا.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات