شعبة الأدوات الكهربائية: تشطيبات المباني تدفع المبيعات للنمو بنسبة 30%
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
زيادة مبيعات الأدوات الكهربائيةوأكد «الجمل»، أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، والمفاتيح، والفيش، والبواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: «نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة، وتطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل».
المنتج المصري خيار رئيسي لدى المستهلكوأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وأوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال «الجمل»، إن هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية، مضيفا «نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الأدوات الكهربائية العقارات الأسلاك الكهربائية قانون التصالح مخالفات البناء الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
شائعات البن المغشوش تهز السوق.. وشعبة البن تعلن خطة لاستعادة ثقة المستهلكين
أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن البن المغشوش انعكس على حركة السوق، وتسبب في تراجع المبيعات بشكل طفيف، مشيرًا إلى أن الشعبة بدأت التحرك بالتنسيق مع الجهات المعنية لزيادة ثقة المستهلكين وتشديد الرقابة على الأسواق.
وقال حسن فوزي، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن، إن الشائعات التي صاحبت الحديث عن البن المغشوش أثرت على السوق، موضحًا: «أي شوشرة طبيعي تؤثر على المبيعات، وبالفعل انخفضت المبيعات بشكل طفيف بنسبة لا تتعدى 5%».
وأوضح رئيس شعبة البن أن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة التجار والمصنعين والمستوردين، إلى جانب ممثلي مديرية التموين، لبحث آليات مواجهة الغش وضبط سوق البن.
دراسة تطبيق «QR Code» على العبواتوأشار إلى أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات، أبرزها إنشاء صفحة رسمية لشعبة البن لنشر التصريحات الرسمية، إلى جانب دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات البن، بما يتيح للمستهلك التحقق من مصدر المنتج ويعزز الثقة في السوق.
الغش خارج المنظومة الرسميةوشدد فوزي على أن حالات الغش لا تمثل تجار البن المعتمدين، وإنما ترتبط بجهات تعمل خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية لملاحقة المخالفين وحماية المستهلك.
وأوضح رئيس الشعبة أن سعر كيلو البن المطحون الطبيعي يتراوح حاليًا بين 520 و680 جنيهًا بحسب نوعية الخلطات، محذرًا المستهلكين من الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أن السعر غير المنطقي قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في المنتج.
شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد تداول معلومات بشأن وجود بن مغشوش، وهو ما دفع شعبة البن والغرفة التجارية إلى تكثيف التنسيق مع الجهات الرقابية لطمأنة المستهلكين، ومناقشة إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة ورفع مستوى الشفافية داخل السوق.