أطباء الأسنان في التيار الوطني الحر: قرارات صندوق تعاضد النقابة مخيبة للآمال
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
صدر بيان عن هيئة أطباء الأسنان في "التيار الوطني الحر"، رأت فيه أنه "في هذه الظروف الاقتصاديّة العصيبة التي يمرّ فيها بلدنا الحبيب لبنان، ومع أملنا بغد أفضل، جاءت قرارات مجلس ادارة صندوق التعاضد في نقابة أطباء الأسنان في لبنان مجحفة مخيبة لآمال اطباء الاسنان وأدنى من أن تلبي طموحاتهم. لذلك فإن هيئة اطباء الاسنان في التيار الوطني الحر تستنكر أشدّ الاستنكار هذه القرارات، خاصة أنها اتت لتجدد لشركة شكى من سوء خدماتها معظم أطباء الاسنان، و عانوا خلال سنة من قلة مهنية تعاطيها بملفاتهم الحياتية.
وأضاف البيان: "ان فرض زيادة على الأطباء بنسبة بلغت 25% و 40% على أهاليهم، إضافة إلى إلزامية دفع 10% من قيمة الفاتورة للفحوصات الخارجية تشكل عبئا غير مقبول يثقل كاهل المنتسبين".
ودعت الهيئة إلى "التراجع عن هذه القرارات واتخاذ قرار جريء بالوقوف الى جانب الزملاء ودعم البوليصة من الإحتياطي العادي ليبقى ويستمر صندوقنا التعاضدي قدوة لكافة الصناديق الضامنة في لبنان، ومثالا يحتذى به للنجاح في كافة النقابات وسيرة على لسان الجميع".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية