حالات تثبت تلبس المتهم بجريمته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية، الحالات التي من شأنها إذا وقعت، يكون الشخص متلبسا بجريمته، وما يجب على مأمور الضبط القضائي من تصرفات، لإثبات التلبس بالجريمة، ونصت المادة 30 من القانون، على أنه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما نصت المادة 31 من القانون، على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
وجاء بالمادة 32 من القانون، أنه لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التلبس بالجريمة قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري
إقرأ أيضاً:
تركيا تثبت أقدامها في سوريا.. دعم للقوات الحكومية وانتشار طويل الأمد
أكد وزير الدفاع التركي، يشار جولر، في تصريحات مكتوبة لوكالة "رويترز"، أن أنقرة تقدم تدريبات واستشارات عسكرية للقوات المسلحة السورية وتعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية، مشدداً على أنه لا توجد حالياً خطط لسحب أو إعادة تموضع القوات التركية المنتشرة داخل الأراضي السورية. اعلان
وقال جولر إن "أولويتنا في سوريا هي الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، والقضاء على الإرهاب، وندعم دمشق في هذا المسار"، مشيراً إلى أن تركيا بدأت بتقديم الدعم العسكري عبر خدمات التدريب والمشورة، إلى جانب خطوات لتعزيز الدفاعات السورية، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وأضاف الوزير التركي، الذي يتولى منصبه منذ عامين بتكليف من الرئيس رجب طيب أردوغان، أن الحديث عن انسحاب أكثر من 20 ألف جندي تركي من سوريا لا يزال سابقاً لأوانه، وأوضح أن "إعادة تقييم الوجود العسكري التركي لا يمكن أن تتم إلا بعد تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، وإزالة التهديدات الإرهابية بشكل كامل، وضمان أمن حدودنا، وتحقيق عودة كريمة للنازحين السوريين".
وتسيطر تركيا حالياً على مناطق واسعة في شمال سوريا بعد سلسلة من العمليات العسكرية التي استهدفت بالأساس المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة "جماعات إرهابية"، وقد أقامت في تلك المناطق عشرات القواعد والنقاط العسكرية.
وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، أشار جولر إلى أن تركيا وإسرائيل – التي نفذت مؤخراً غارات جوية على جنوب سوريا – تجريان محادثات فنية لتفادي أي صدام عسكري في الأراضي السورية، قائلاً: "تتواصل اللقاءات الفنية بهدف إنشاء آلية لفض الاشتباك ومنع الحوادث غير المرغوب فيها، فضلاً عن بناء قناة اتصال وتنسيق ميداني". لكنه شدد على أن "هذه الجهود لا تعني بأي شكل من الأشكال تطبيعاً في العلاقات".
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين أنقرة وتل أبيب، خاصة في أعقاب الانتقادات التركية الشديدة للهجمات الإسرائيلية على غزة منذ أواخر عام 2023، كما اتهمت تركيا الدولة العبرية مؤخراً بتقويض فرص السلام وإعادة الإعمار في سوريا من خلال عملياتها العسكرية المتكررة هناك.
وقد أثار النفوذ التركي الجديد في دمشق مخاوف إسرائيلية وهدد باندلاع مواجهة أو ما هو أسوأ في سوريا بين القوى الإقليمية.
وبرزت تركيا كحليف أجنبي رئيسي للحكومة السورية الجديدة، وقدمت الدعم المباشر للفصائل العسكرية التي أطاحت بنظام بشار الأسد.
وتعهدت أنقرة بالمساعدة في إعادة إعمار سوريا وتسهيل عودة ملايين اللاجئين السوريين من الحرب الأهلية، ولعبت دوراً رئيسياً الشهر الماضي في رفع العقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"