مشهد صادم لمصري يطعن زوجته داخل المحكمة بسبب دعوى خلع .. فيديو
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
القاهرة
شهدت محكمة مصرية اليوم الخميس، واقعة مأساوية بعدما أقدم زوج على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة الدخيلة بالإسكندرية، خلال جلسة تتعلق بقضية خلع بين الطرفين.
وأفادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية أنه تم ضبط المتهم فور الواقعة، بعدما اعتدى على زوجته داخل فناء المحكمة، وأصابها بعدة طعنات نتيجة خلافات أسرية بينهما.
وأظهر مقطع فيديو متداول من داخل المحكمة لحظة تعدي الزوج على زوجته، حيث سدد لها طعنة مباشرة في الرقبة، وسط حالة من الذهول والهلع بين الحضور، الذين حاولوا التدخل لفض الاعتداء وإنقاذ السيدة قبل أن تتفاقم إصابتها.
وانتقل ضباط المحكمة إلى مكان الحادث، وتم ضبط الجاني والأداة المستخدمة في الاعتداء، فيما جرى نقل المصابة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وعرضه على جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-07-31-at-4.18.09-PM.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خلافات أسرية طعنة نافذة محكمة محكمة مصرية مصر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.