نائب رئيس «الدستورية العليا»: ندرس التجارب التشريعية الأفريقية لمواجهة الظروف الاستثنائية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، وأمين عام الاجتماع، إنّ عزم هذه المحكمة انعقد في هذا الاجتماع الدوري على مناقشة موضوع الرقابة الدستورية على التشريعات في حالة الضرورة، وسوف ينقسم البحث في هذا الاجتماع على 3 جلسات.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي عقدته المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أذاعته قناة «إكسترا نيوز».
وأضاف «النجار» أنّ الجلسة الأولى جرى تخصيصها لدراسة طبيعة المخاطر التي تواجه القارة الأفريقية في الظروف الاستثنائية، متعرضين في ذلك إلى التعريف بهذه الظروف والأحوال التي تبرر ذلك.
وتابع: «خصصنا الجلسة الثانية لدراسة التجارب التشريعية الأفريقية في مواجهة الظروف الاستثنائية، تقديرا منا بأن التجارب التشريعية المختلفة في شتى البلاد الأفريقية، تقدم معينا مناسبا نستطيع من خلاله الإحاطة بهذه التشريعات».
وواصل: «في الجلسة الثالثة خصصناها للبحث في مسألة الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية لتحديد حدود ومدى هذه الرقابة، والمجالات التي يجوز فيها للقضاء الدستوري أن يُعمل رقابته على هذه التشريعات والأحوال التي يتخفف بعض الشيء تقديرا لاستقرار الدولة وأمنها وسلامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
"نزع الملكية" يتصدر أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء وسط انتقادات
يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء غدا الثلاثاء، دورة استثنائية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات.
وينتظر أن تصادق الدورة على إجراءات نزع الملكية لمشاريع ذات منفعة عامة، وهي قضايا تثير جدلاً واسعاً وانتقادات متزايدة في الأوساط البيضاوية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين رئيسيتين تتعلقان بنزع الملكية، الأولى تتعلق بشأن إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 2320/D، المملوكة لشركة « TOWER SEVEN ART ». تبلغ مساحة هذه القطعة 551 مترًا مربعًا وتقع في موقع استراتيجي بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط، بهدف إحداث مرفق عمومي محلي.
وستشهد الدورة أيضاً دراسة والتصويت على نزع ملكية أجزاء من القطع الأرضية المقتطعة من الرسوم العقارية أرقام: 7318/C، و17508/D، و94447/C، المملوكة للشركة العقارية « ماليبو ». تهدف هذه العملية إلى إنجاز طرق للتهيئة تحمل الرموز AN23، AN24، AN25، وAN26 في تصميم تهيئة مقاطعة أنفا، إضافة إلى إنشاء ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي يحملان الرمز G12 بتراب نفس المقاطعة.
وتتعرض مسطرة نزع الملكية في الدار البيضاء، لانتقادات واسعة من قبل المتضررين، وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، وحتى من قبل خبراء قانونيين.
وتشتكي المعارضة بجماعة الدار البيضاء من عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء إعلان المنفعة العامة لبعض المشاريع، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المشاريع تخدم المصلحة العامة فعلاً أم أنها تخدم مصالح خاصة مثل لوبي العقار.
كما تشوب مسطرة نزع الملكية صعوبة الطعن في القرارات، إذ على الرغم من وجود مساطر قانونية للطعن في قرارات نزع الملكية أو قيمة التعويض، إلا أن هذه المساطر غالباً ما تكون معقدة وطويلة، ناهيك عن أنها مكلفة، مما يحرم الكثيرين من حقهم في الدفاع عن مصالحهم.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نزع الملكية
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم