أيمن أبو العينين رئيسا للجنة النقل واللوجستيات بالمصرية اللبنانية لرجال الأعمال
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي عن اختيار أيمن أبو العينين، عضو الجمعية، رئيسًا للجنة النقل واللوجستيات، التي تمثل إضافة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والدولي.
ويأتي إنشاء اللجنة استجابةً لتزايد أهمية النقل والخدمات اللوجستية كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي العالمي، ودورها في تعزيز التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول.
تهدف لجنة النقل واللوجستيات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز التعاون الدولي: من خلال دعم الشراكات بين الشركات المصرية واللبنانية وشركائها الدوليين.
وتطوير سياسات النقل عبر تقديم توصيات مبتكرة لتحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة القطاع.
وجذب الاستثمارات: تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في مشروعات النقل بأنواعه المختلفة.
وكذلك تيسير حركة التجارة: معالجة التحديات الجمركية واللوجستية لتعزيز التبادل التجاري.
بالإضافة الي تعزيز الاستدامة: الترويج لاستخدام التكنولوجيا النظيفة والنقل الذكي لتحقيق الاستدامة البيئية.
أعرب أيمن أبو العينين عن شكره لمجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزي على دعمه وثقته، مؤكدًا أن لجنة النقل ستسهم في تحسين كفاءة النقل وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
و أضاف أن اللجنة تمثل منصة شاملة لدعم قطاع النقل والتجارة بين مصر ولبنان وعلى المستوى الدولي، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز دور الجمعية كلاعب رئيسي في تعزيز الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
وجه أيمن أبو العينين الدعوة إلى تكاتف الجهود بين رجال الأعمال والجهات الحكومية لتفعيل رؤية اللجنة وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس التزام الجمعية بتقديم حلول عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري و اللبناني وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد المصري و اللبناني أيمن أبو العينين تعزيز التجارة والاستثمار أیمن أبو العینین
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.