أكد الخبير الاقتصادي، مصباح العكاري، أن الاستمرار في طباعة العملة دون رجوعها إلى المصارف يمثل خطراً حقيقياً.

وقال العكاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “المساهمة المجتمعية في حل المشاكل التي تمر بها الدولة هو في الحقيقة واجب وطني، ومشكلة السيولة هي نتيجة لمجموعة أحداث مرت بها البلاد منها ما أصبح من الماضي ومنها ما هو مازال مستمرا معنا إلى الآن، لقد تم طباعة العملة من الشرق والغرب في محاولة لتخفيف تلك الأزمة وارتفع حجم العملة خارج القطاع المصرفي إلى 70 مليار دينار  استوجب هذا الرقم توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار”.

وأضاف “استمرار طباعة العملة وتوزيعها في المصارف بدون رجوع هذه الأموال إلى المصارف يمثل خطر حقيقي على القطاع المصرفي يتمثل في انخفاض الودائع تحت الطلب لدى المصارف التجارية مع ارتفاع الاحتياطي المقيد لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، مع توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية وبيعها بفارق يصل أحيان إلى 10‎%‎”.

وتابع “من أجل الابتعاد على هذه المخاطر. يجب علينا جميعاً مواطنيين تجار ومؤسسات حكومية إلى تغيير مفهوم السيولة في السوق المحلي والنظر إلى المصلحة العليا للوطن بأن السيولة النقدية المتمثلة في الورق والعملة المعدنية لم تعد هي التي يتم بها تداول السلع والخدمات والاتجاه إلى مفهوم جديد وهو النقود الإلكترونية، والتي لها منافع كبير جدا تتمثل في زيادة الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجارية الأمر الذي يعود مستقبلاً على زيادة القدرة الائتمانية للمصارف التجارية يؤدي أيضا إلى ارتفاع احتياطيات البنك المركزي الحرة وتقليل الاحتياطيات المقيدة المستخدمة في غطاء العملة”.

واستطرد “لقد قطع قطاعكم المصرفية شوطاً كبيرا في إدخال الميكنة الحديثة وأصبح الشمول المالي من أهداف القطاع المصرفي، بحيث يستفيد كل المواطنيين من خدمة مريحة بدون تعقيدات باستخدام الوسائل الإلكترونية في كثير منها بدون القدوم إلى أي مصرف، لقد قامت المصارف بتخفيض العمولات. سيدي المواطن إن دفعك لعمولات مصرفية للمصرف في حدود 300 دينار في السنة لا يمثل شيء في مقابل لو استمر البنك المركزي في طباعة النقود ويتم تخزينها في البيوت”.

الوسومالعكاري العملة المصارف النقود ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: العكاري العملة المصارف النقود ليبيا طباعة العملة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة

واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة في عدن وبقية المحافظات المحررة.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن محافظ البنك المركزي أحمد غالب أصدر القرار رقم (9) للعام 2025م، بشأن ايقاف التراخيص الممنوحة لـ10 من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

 

وشمل القرار، الشركات والمنشآت التي تم إيقاف تراخيصها، شركة صالح العروي للصرافة، ومنشآت الحبيشي، وابوقصي والشغدري، ووهيب الكريمي، والشرعبي، والحرازي، والشقيري، وخليفة سعيد، والاخضر كاش.

 

وخلال الأيام الماضية، أوقف البنك المركزي، العديد من شركات ومنشآت الصرافة في عدن وعدة محافظات لمعدم التزامها بالقوانين المنظمة لعمل التحويلات المالية في البلاد.


مقالات مشابهة

  • مواقف بارزة لعون لمناسبة عيد الجيش.. مجلس النواب يقر اليوم الإصلاح المصرفي
  • محافظ البنك يؤكد استكمال نقل المنظومة المصرفية والحكومة تتوعد بإعلان أسماء المؤسسات الرافضة إيصال إيراداتها للبنك
  • النائب نادر الخبيري: المشاركة في انتخابات الشيوخ يمثل التفافا حقيقيا خلف راية الوطن
  • المركزي يمدد فترة استلام طلبات تأسيس «شركات ومكاتب الصرافة»
  • البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص شركتي صرافة
  • محافظ البنك المركزي يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد
  • تراجع سعر الدولار في البنك المركزي المصري
  • محافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية
  • البنك المركزي يوقف تراخيص 10 شركات ومنشآت للصرافة
  • مجلس الوزراء: تقرير فيتش يعزز الثقة في سلامة القطاع المصرفي