لماذا تصر المنظمات الأممية على العمل في مناطق الحوثي؟.
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ما زالت العديد من المنظمات الأممية والهيئات الدولية العاملة في اليمن، تحجم عن نقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
وعدن هي المدينة المُعلن عنها عاصمة مؤقتة للبلاد، منذ العام 2015، وتحظى باعتراف أممي ودولي وإقليمي بذلك، حيث اتخذتها السلطة الرئاسية والحكومة الشرعية مقرًّا رسميًّا لها.
ووجهت الحكومة اليمنية العديد من الدعوات، التي تُطالب تلك الجهات بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، مع فتح حسابات مصرفية في البنك المركزي اليمني في عدن.
ومع ذلك فإن العديد من هذه المنظمات ظلت مستمرة في أداء عملها من داخل المناطق التي تُسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولم تستجب لدعوات الحكومة الشرعية، رغم الوعود والضمانات بتوفير الأجواء الملائمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
وأثار ذلك العديد من الشكوك إزاء إصرار هذه المنظمات على البقاء في صنعاء، مع كل الممارسات التعسفية التي تنتهجها ميليشيا الحوثي ضدها، من تحجيم دورهم وفرض الإملاءات عليها، فضلا عن الاستحواذ على المساعدات.
ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ، بل وصل إلى اختطاف الموظفين اليمنيين العاملين في هذه المنظمات، وهو ما بدأ مطلع شهر يونيو/حزيران من العام الماضي واستمر في الأشهر التالية بوتيرة ضيقة، إلى أن تجدّد خلال الأيام القليلة الأخيرة بوتيرة عالية ومتصاعدة.
وأجبرت عمليات الاختطاف هذه الأمم المتحدة على التعاطي مع القضية بشكل أكثر جدية، إذ أعلنت يوم الجمعة الماضي، تعليق جميع تحركاتها الرسمية في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وذلك حتى إشعار آخر، عازية القرار لضمان سلامة موظفيها بعد أن شنّ الحوثيون حملة اختطافات جديدة على الموظفين في صنعاء.
ويلصق الحوثيون بالموظفين المعتقلين تهم التجسس والتخابر مع دول تصفها بالمعادية لها، ما يُرجّح تعرضهم لانتهاكات جسيمة من المتوقع ممارستها عليهم داخل السجون الحوثية.
وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًّا نبيل عبدالحفيظ، يقول: "خلال السنوات العشر الماضية، كانت هناك جهود متواصلة من قبل الحكومة اليمنية لضمان أن تعمل المنظمات الدولية وفقًا لما هو متعارف عليه عالميًّا، بحيث تتواجد على الأقل بفروعها الرئيسة حيثما توجد الحكومة الشرعية".
وأضاف عبدالحفيظ، "على مدى هذه السنوات، استمرت عملية انتقال المنظمات إلى عدن، ويمكننا القول إن هناك فرقًا كبيرًا بين الوضع في السنوات الماضية والوضع الحالي، حيث أصبح عدد كبير من المنظمات بالفعل موجودًا في عدن".
واستدرك بالقول: "مع ذلك، لا تزال العديد من المنظمات الأخرى تبرر استمرار وجودها في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بحجة أن معدلات الفقر هناك أعلى، وأن احتياجات المواطنين في تلك المناطق أكبر".
وأكد عبدالحفيظ: "أصبح الوضع في صنعاء غير آمن، خاصة مع استمرار الميليشيات في تهديد الملاحة الدولية والقيام بضربات تؤدي بدورها إلى ضربات مضادة من قبل القوى الدولية؛ مما يجعل صنعاء بيئة غير آمنة للعمل".
وكشف المسؤول اليمني أن "الميليشيا الحوثية تمارس ضغوطًا على المنظمات الدولية، ما يؤدي إلى انحراف عملها عن أهدافه الإنسانية، فبدلًا من تقديم المساعدات للمحتاجين، يتم توجيه جزء كبير منها لصالح ما يُسمى بـ(المجهود الحربي) للحوثيين، أو لصالح منظمات تابعة لهم، ما يجعل هذه الجهود غير مثمرة على أرض الواقع لصالح المواطنين اليمنيين المحتاجين".
وأشار إلى أنه "منذ يونيو حزيران الماضي، تصاعدت وتيرة عمليات اختطاف الموظفين الأمميين التابعين للمنظمات الدولية على يد الميليشيات الحوثية، حيث استمرت هذه العمليات لتشمل دفعات جديدة من المختطفين".
وأضاف أن "هذا الأمر يضع موظفي المنظمات الدولية في خطر داهم، مما يجعل استمرار عمل هذه المنظمات في صنعاء مجازفة كبيرة بحياة موظفيها".
وأكد أنه "في ظل هذه التطورات، لم يعد أمام المنظمات الدولية أي مبرر للاستمرار في صنعاء"، لافتًا إلى أن "بعض المنظمات بدأت بالفعل في سحب أرصدتها من البنوك في صنعاء، تمهيدًا لهذه الخطوة".
بدوره، يقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي: "يُفضّل بعض الموظفين الدوليين العمل من داخل صنعاء، ويبدو أن لديهم ارتباطات بشكل أو بآخر مع جماعة الحوثي، كما أن الحوثيين عمدوا إلى تصفية الكوادر المؤهلة واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو حاصلة على تزكية أمنية من الميليشيا".
ولفت الشرمي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "من بين النقاط المثيرة للجدل أيضًا، موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة، حيث صمّم على البقاء داخل العاصمة المحتلة صنعاء والتعاون مع ميليشيا الحوثي".
وأضاف الشرمي: "كما شهدت العلاقة بين المنظمات الأممية والموظفين الدوليين العاملين في اليمن العديد من التجاوزات المشبوهة، بما في ذلك تهريب عناصر تابعة لإيران والحرس الثوري الإيراني عبر رحلات خاصة بالأمم المتحدة، بعلم بعض قيادات المنظمات الدولية العاملة في صنعاء".
ونوه المسؤول اليمني إلى أن "هناك الكثير من التفاصيل التي يجب كشفها خلال هذه الفترة، خاصة مع بدء الأمم المتحدة في تبني موقف أكثر وضوحًا تجاه ممارسات ميليشيا الحوثي بحق موظفيها"، مؤكدًا أن "الوقت الآن هو وقت الوضوح".
ويعتقد الشرمي أنه "منذ قدوم إدارة ترامب وتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية أجنبية، بدأت الأمم المتحدة في التفاعل مع هذا التوجه الأمريكي من خلال تعليق بعض أعمالها في صنعاء".
وشدد بقوله: "ويجب علينا في المرحلة القادمة منع أي محاولات من قبل اللوبيات الدولية المتعاونة مع إيران، لإيجاد استثناءات تتيح استمرار عمل هذه المنظمات من داخل صنعاء".
وأوضح أن ذلك "يُعرّض الجهود الإنسانية للاستغلال من قبل جماعة الحوثي، ويمنع المنظمات من العمل وفقًا للأهداف المرسومة لها من قبل المانحين والداعمين، بل وحتى وفقًا للمعايير العامة للأمم المتحدة".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة میلیشیا الحوثی هذه المنظمات العدید من فی صنعاء إلى أن من قبل
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني يواصل أعماله لليوم الثاني بصنعاء
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المتوكل في افتتاح جلسات اليوم الثاني من أعمال اللقاء الإنساني الموسع، الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين تحت شعار "تنسيق - تعاون - ثقة".
وجددّ التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بتوفير أقصى درجات الدعم لتسهيل أعمال المنظمات الدولية والمحلية، مؤكداً أن أبواب قطاع التعاون الدولي في الوزارة مفتوحة للتشاور والتقويم والبناء المشترك وأن القطاع سيبقى شريكاً موثوقاً على الدوام.
وعدّ وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، استمرار انعقاد اللقاء، إضافة نوعية لمسار العمل الإنساني في اليمن، ويعكس حرصاً مشتركًا على تجاوز التحديات وتعزيز التكامل والتنسيق بما يحقق الأثر الإنساني المرجو ويصون كرامة الإنسان.
وقال: "لقاؤنا ليس فعالية عابرة، بل محطة مهمة نجدّد التزامنا المشترك بالمسؤولية الإنسانية ونعيد فيها بناء جسور الحوار والتكامل بين الدولة وشركائها في العمل الإنساني"، مؤكداً أن اليمن شهد خلال أكثر من عقد من الزمن ظروفًا معقدة من العدوان وإثارة النزاعات الداخلية وتجنيد المرتزقة وحصار اقتصادي وتدهور مستمر في الأوضاع المعيشية.
وأضاف "وبالرغم من كل ذلك، ظل شعبنا متمسكاً بالأمل وكان للمنظمات الدولية دور كبير لا يُنكر في تخفيف المعاناة وإن كان الأمل أكبر من الواقع"، مبيناً أن قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بذل منذ نهاية سبتمبر 2024م، حتى منتصف يوليو الجاري، جهداً مؤسسياً واضحاً في تسهيل عمل المنظمات الدولية وتهيئة بيئة داعمة ترتكز على المرونة والشفافية وتكامل الأدوار.
وأفاد السفير المتوكل، بأن التسهيلات التي قدّمها القطاع شملت إعداد ومصادقة عشرات الاتفاقيات الفرعية وإصدار المئات من التصاريح لحركة العاملين والمواد وتسهيل إصدار التأشيرات والإقامات والدعم اللوجستي واعتماد آلية التنسيق القانوني من خلال إدارة الحماية والدعم القانوني في القطاع.
وتحدث عمّا رافق تلك الجهود من حرص على احترام الأطر القانونية وحماية استقلالية العمل الإنساني دون المساس بالسيادة الوطنية أو اختلال التوازن المؤسسي، حيث كانت التسهيلات نابعة من الإيمان بأن نجاح العمل الإنساني لا يقوم إلا على التعاون والاحترام المتبادل والشراكة القائمة على الوضوح والثقة.
كما أكد الوكيل المتوكل، أن المرحلة الحالية تشهد تحديات غير مسبوقة وأبرزها قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والذي أدى إلى توقف الكثير من مشاريع المنظمات الدولية والخدمات الأساسية ومعاناة آلاف المواطنين.
وبين أن قرار تعليق مشاريع الأمم المتحدة في محافظة صعدة تسبب في أزمة إنسانية إضافية في اليمن وتدهور الوضع الصحي وزيادة حالات سوء التغذية، وانخفاض حاد في التمويلات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية 2025م، رغم تصاعد الاحتياج.
ولفت إلى أن من أهم التحديات التي يشهدها اليمن حالياً عدم التزام بعض المنظمات الدولية بالاتفاقيات الأساسية والفرعية، ووصول الحال ببعضها لمحاولة التماهي مع المسار العدائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشعب اليمني ومسار العمل الإنساني في العالم بأسره.
وعبر وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عن الأسف لإقدام عدد من المنظمات الدولية على مغادرة اليمن وإغلاق مكاتبها في المحافظات الشمالية بالرغم من استمرار احتياج الناس وتصاعد المعاناة، وكان لافتًا أن يتم ذلك عقب إعلان اليمن مساندة غزة ودعم القضية الفلسطينية، ما يشير إلى طبيعة سياسية لتلك القرارات التي تتنافى مع مبادئ العمل الإنساني.
وأوضح أن ما نشهده اليوم من معاناة إنسانية في اليمن، يقابله صمت دولي حكومي مماثل لما يحدث في فلسطين وغزة من إبادة وقتل مستمر للسكان مع استمرار استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات والمدارس والمنازل وحرمان السكان من أبسط حقوقهم واستمرار الحصار والتجويع الممنهج، مؤكدًا أن موقف اليمن كان واضحاً في دعم القضية الفلسطينية منطلقًا من إيمانه بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ والسكوت عن الظلم تفريط في العدالة.
وأشار السفير إسماعيل المتوكل، إلى أن الهدف من اللقاء تعزيز التقارب والتقييم والمشاركة في صياغة مخرجات واقعية تترجم مبدأ العمل معاً من أجل الإنسان وشعار "تنسيق – تعاون – ثقة"، والاستماع للعروض المقدمة من أبرز المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ومن الكتل القطاعية، واستعراض الإنجازات وتحليل المعوقات وصياغة الحلول المشتركة.
من جهتها أكدت ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، أهمية انعقاد اللقاء لتدارس التحديات التي تواجه مسار العمل الإنساني في اليمن من أجل التغلب عليها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن اليمن يعاني من أزمات إنسانية كبيرة، مبينًة أن ملايين اليمنيين يحتاجون للمساعدات والدعم، إلا أن الانخفاض الكبير في الدعم تسبب في مأساة إنسانية.
وقالت "لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سوى 14 بالمائة وتبقى المنظمات مسؤولة في تقديم الدعم والتمويلات لإنقاذ الحياة في اليمن، وهذا يحتاج لإيجاد بيئة ممكنة وملائمة لإنقاذ حياة ملايين اليمنيين".
وشددت روزاريا برونو على ضرورة احترام قانون العمل الإنساني، مضيفة "نُدرك تمامًا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن بصورة أكبر".
وعبرت عن التفاؤل بانعقاد اللقاء الإنساني الموسع، بمشاركة السلطات الحكومية وممثلي المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية، مضيفة "وبينما أتحدث اليوم، يعاني سكان إحدى مخيمات النازحين في حجة من ارتفاع حالات سوء التغذية، والكثير من عمال العمل الإنساني يقومون بدورهم في الاستجابة الإنسانية".
كما أكدت ممثلة "أوتشا"، أن الأمن الغذائي في اليمن يسوء بصورة أكبر والتوقع أن يسوء خلال الأشهر المقبلة، ما يتطلب تكامل الأدوار لخدمة المجتمعات الإنسانية، منوهة بالتسهيلات التي يقدّمها قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية من أجل التغلب على بعض التحديات والتعاون بكل حرية وانفتاح، وبشفافية.
فيما عبرت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الخارجية على التسهيلات المقدمة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتحقيق مسار العمل الإنساني.
وقالت: "حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى كبير في العالم، بما فيها اليمن التي تتواجد فيها منذ ستينيات القرن الماضي، لتقديم حالات الدعم الإنساني"، مشيرة إلى مدى التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر اليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتطرقت شيبولا إلى الشراكة مع الهلال الأحمر اليمني والتحرك الكبير والتواجد في أكثر من مكان يحتاج لتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً، مبينة أن عمل اللجنة يقوم على الاستقلالية والحياد، وهي مبادئ مهمة يحترمها الجميع بشكل كامل.
وعرّجت على القانون الدولي الإنساني في تحقيق الاستجابة الإنسانية الطارئة، مؤكدة أن اللجنة خاطبت مختلف العواصم المهمة بشأن مراكز الإيواء وإصلاحيات السجون، ومنها مركز إيواء اللاجئين في صعدة الذي تعرض لضربات جوية، أسفرت عن قتل وجرح عدد كبير من اللاجئين.
ودعت رئيسة بعثة اللجنة الدولية، إلى عدم استهداف المدنيين والعمل على حمايتهم والتركيز على تلبية احتياجاتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مستعرضة أبرز الأنشطة التي نفذتها اللجنة انطلاقًا من استشعارها بالمسؤولية في تقديم المساعدات اللازمة.
وأكدت أهمية التركيز على أولويات متطلبات الفئات الأكثر ضعفًا وتأثيرًا واحتياجًا، لتلبية الاستجابة الإنسانية، وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع المحلي.
وخلال الجلسة الافتتاحية عُرض فلاش إنساني حول العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وكل فلسطين والعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، وما يرتكبه كيان العدو من جرائم إبادة جماعية وتجويع ممنهج على سكان قطاع غزة منذ نحو 22 شهرًا.
وقدّم وليد الجبر من قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عرضًا شاملًا عن القطاع "تنسيق - تعاون"، وأبرز التسهيلات المقدمة للمنظمات الدولية خلال الفترة من أكتوبر 2024م حتى يوليو 2025م، بما فيها منح أربعة آلاف و 40 ترخيصاً للعاملين في المنظمات الدولية.
وتطرق إلى الإجراءات والمهام المنفذة للتغلب على التحديات، وأبرزها التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية وضمان الوصول الإنساني الآمن للمنظمات إلى المناطق المستهدفة لتنفيذ مشاريعها، مقدّمًا عرضًا تحليلياً لتمويلات خطة الاستجابة الإنسانية خلال الفترة 2019- 2025م.
وتناول في سياق العرض، أهداف ومهام إدارة الحماية والدعم القانوني، بقطاع التعاون الدولي، وكذا الأهداف الفرعية لرفع الوعي القانوني لموظفي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الجمهورية اليمنية وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة لموظفي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
ويناقش اللقاء الإنساني الموسع الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية والمحلية والوزارات المعنية، محاور وعروض لعدد من الوزارات والقطاعات والمنظمات "لتعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام