"الدولية لدعم فلسطين": إسرائيل ليس لديها صلاحيات للتحكم في مصير الأونروا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي ليس لديه صلاحيات في التحكم بمصير الأونروا، واصفا الأمر بـ«المهزلة»، موضحا أن دولة الاحتلال مثل باقي دول العالم ويجب أن تكون ملتزمة بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل عليها الالتزام بالاتفاقات الدولية، لكن لم تفعل ذلك طوال فترة الصراع، مشيرا إلى أن هذا يعود للدعم الأمريكي المساند لإسرائيل، والنفاق الغربي الذي وصل حد الشراكة من قبل بعض الدول الاستعمارية، وظهر ذلك في حرب الإبادة الجماعية.
وتابع: «يجب أن يستمر عمل وكالة الأونروا وأن يُستدام عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، لكن رأت إسرائيل وأمريكا أن بقاء الوكالة هو شاهد على النكبة، ويعزز صمود الفلسطينيين، بالتالي بدأت محاولات شيطانتها واتهامها بالإرهاب».
ولفت إلى أنّ الأونروا تعتبر الشريان الرئيسي لتدفق المساعدات الأساسية وتوزيعها في قطاع غزة، إذ لعبت دروا كبيرا لتكون صديقة للشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الاتفاقات الدولية الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟