«لهذه الفئات».. احصل على قرض 3 ملايين جنيه من البنك الأهلي بدون تحويل الراتب
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
يحرص البنك الأهلي المصري على تنويع المنتجات التي يُقدمها لجمهور، ومن أبرزها القروض، إذ خصص أكبر البنوك الحكومية بالسوق المحلية برامج الدخل الافتراضي لتيسير شروط الاقتراض لبعض الفئات، وأبرزها الموظفين والأطباء.
ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ البنك الأهلي، فإن برامج الدخل الافتراضي تستهدف 3 فئات أو شرائح مجتمعية؛ العملاء الموظفين الذين يصعب تحويل رواتبهم على البنك، ورجال الأعمال والحرفيين بالمهن الحرة، وأخيرا الأطباء سواء البشريين وأصحاب العيادات الخاصة أو أطباء الأسنان والعاملين بالمراكز الطبية.
يستهدف برنامج أرصدة المدخرات التابع لبرامج الدخل الافتراضي من البنك الأهلي، فئة المُوظفين وأصحاب الأعمال الحرة بـ قروض شروطها مُيسرة وتمويل يصل لـ3 ملايين جنيه كحد أقصى، وفترة سداد تصل 7 سنوات.
وبالنسبة للموظفين لا يشترط البنك في هذه الحالة تحويل الراتب للسداد، على ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، ولأصحاب المهن الحرة لا يزيد عن 65 عاما بانتهاء فترة السداد، والمستندات المقدمة صورة البطاقة الشخصية سارية، ولا يشترط وجود ضامن.
ويتيح البنك الأهلي ضمن برامج الدخل الافتراضي قروض للأطباء بحد أقصى مليوني جنيه وفقا للمدة التي زاول الطبيب خلالها المهنة، بفترات سداد 7 سنوات، مع عدم اشتراط وجود ضامن، وبرنامج التمويل يستهدف الأطباء البشريين وأصحاب العيادات والمراكز الطبية وأطباء الأسنان.
واشترط البنك الأهلي ألا يقل عمر المستفيد من برنامج الأطباء للقروض عن 25 عاما، وألا يزيد عن 65 عاما بانتهاء فترة السداد، والأوراق التي يتم تقديمها:.
-صورة البطاقة الشخصية سارية.
-صورة رخصة مزاولة المهنة.
-صورة ترخيص العيادة أو المركز الطبي.
-صورة كارنيه النقابة.
مع العلم هناك تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا طوال مدة القرض.
برنامج الاستعلام الائتماني «للموظفين فقط»يستهدف برنامج الاستعلام الائتماني منح قروض لفئة الموظفين فقط الذين لا يتم تحويل رواتبهم على البنك ولا تكون جهة العمل مُقيدة أو مدرجة بالبنك الأهلي، ويٌشترط البرنامج ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 عاما بنهاية مدة السداد.
وعلى المتقدم للحصول على القرض تقديم صورة البطاقة الشخصية سارية، فيما لا يشترط البنك للحصول على القرض وجود ضامن، ويوفر تأمين على الحياة والعجز الكلي مجاني.
ويصل الحد الأقصى للتمويل ضمن هذا البرنامج إلى 500 ألف جنيه، مع وصول الحد الأقصى لفترة السداد إلى 7 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قروض البنوك فوائد البنوك حكم فوائد البنوك فوائد القروض القروض الشخصية قرض البنك الأهلي البنك الأهلى المصري قروض البنوك المصرية قروض قرض البنك الاهلي البنک الأهلی لا یزید عن
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران