أعداء غير متوقعين.. معركة مصر والإمارات الخفية على السودان
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
نشر موقع "ريسبونسيبل ستيتكرافت" تقريرا يتناول الصراع الخفي بين مصر والإمارات في السودان رغم تاريخهما المشترك، مبيناً أن مصر تدعم الجيش السوداني، بينما تدعم الإمارات قوات الدعم السريع، مما يزيد من تعقيد الأزمة السودانية التي أسفرت عن أزمة إنسانية مدمرة.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن هناك صراع يدور، في ظل الحرب الأهلية المدمرة التي يشهدها السودان، بين قوتين إقليميتين أقل وضوحاً ولكن بنفس القدر من الأهمية: مصر والإمارات.
وأوضح الموقع أن مصر تدعم القوات المسلحة السودانية، بينما تؤيد الإمارات قوات الدعم السريع في النزاع الذي اندلع في 15 نيسان/ أبريل 2023. وقد أدى ما يقرب من سنتين من القتال إلى أزمة إنسانية كارثية، مما دفع السودان نحو الانهيار الكامل.
وأشار الموقع إلى أن إدارة بايدن فرضت عقوبات على قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، لمسؤوليته القيادية عن القوات المتورطة في الإبادة الجماعية، وعلى قائد القوات المسلحة السودانية، الجنرال عبد الفتاح البرهان، بسبب عرقلته جهود السلام، ومنع المساعدات، والاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة من محققي الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن تورط الإمارات بشكل كبير في دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان، لا تزال أبوظبي تدعي الحياد كفاعل إنساني. ومع ذلك، فقد تم الطعن في هذا الادعاء بشكل مباشر على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية.
وأضاف الموقع أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتهم، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي لتأكيد تعيينه في منصبه، الإمارات صراحةً بأنها "تدعم علنًا كيانًا ينفذ إبادة جماعية".
وأفاد الموقع أن دور مصر في دعم القوات المسلحة السودانية والحكومة العسكرية في بورتسودان أصبح أكثر وضوحًا بشكل متزايد. ففي أيلول/ سبتمبر، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع سلف روبيو، أنتوني بلينكن، على "أهمية عدم وضع الجيش السوداني الوطني في نفس الفئة مع أي طرف آخر"
وتابع الموقع أن عبد العاطي اعترف مؤخرًا بالتزام مصر بـ "دعم قدرات الجيش السوداني"، مشيرًا إلى أنها تفعل ذلك بالتنسيق مع شركائها الأمنيين الناشئين في القرن الإفريقي، إريتريا والصومال.
وعلى الرغم من توافقهما في معظم القضايا الإقليمية، تجد مصر والإمارات نفسيهما في موقف محرج حيث يقفان على جانبي النزاع في حرب السودان.
وذكر الموقع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد اعتمد على دول الخليج، وخاصة الإمارات، بعد صعوده إلى السلطة في 2013 عندما أطاح الجيش المصري بحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة ديمقراطيًا، للحصول على الدعم الاقتصادي.
وبين الموقع أن الإمارات عمقت علاقاتها مع مصر من خلال استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة في البحر الأبيض المتوسط للسياحة، مما قدم شريان حياة اقتصاديًا حيويًا لنظام السيسي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الاستثمار الضخم، لا تزال مصر غير قادرة على التوافق مع نهج أبوظبي تجاه السودان.
بالنسبة لمصر، تمثل القوات المسلحة، وليس قوات الدعم السريع، حصن الاستقرار على حدودها الجنوبية. ويعزز هذا المنظور نمط تحركات اللاجئين السودانيين؛ فقد عاد أعداد كبيرة منهم إلى وطنهم من مصر بعد أن استعاد الجيش أجزاء من ولاية سنار وأجزاء أخرى من وسط السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، بينما يحدث العكس من تدفق للاجئين كلما حققت قوات الدعم السريع تقدمًا.
وأفاد الموقع أن لمصر رهانات وجودية بسبب إدارة تدفق أكثر من 1.2 مليون لاجئ سوداني منذ نيسان/ أبريل 2023، والذين أصبحوا أكبر تجمع للاجئين في البلاد. وقد يؤدي فشل الدولة في السودان إلى تدفق ملايين آخرين عبر الحدود.
وأضاف الموقع أن أمن مياه النيل في مصر على المحك. فقد أدى فراغ السلطة في السودان إلى تقويض موقف مصر التفاوضي بشكل كبير في مواجهة إثيوبيا، منافستها القديمة في حوض النيل.
وقال الموقع إن السودان ظل حليفًا رئيسيًا لمصر في مواجهة تهديد سد النهضة الإثيوبي. وقد عزز وزير الخارجية السوداني علي يوسف هذا التحالف مؤخرًا، متعهدًا بدعم مصر، ومحذرًا من أن خيار الحرب قد يكون مطروحًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ولكن، مع انزلاق السودان إلى الحرب الأهلية وما نتج عنه من إضعاف موقف مصر التفاوضي، انتهزت دول منابع النيل الفرصة لتعزيز مصالحها.
وفي تطور هام، دخلت اتفاقية الإطار التعاوني حيز التنفيذ مؤخرًا مع انضمام جنوب السودان غير المتوقع في تموز/ يوليو الماضي.
وأوضح الموقع أن الاتفاقية تتحدى المعاهدات القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي كانت تحابي مصر والسودان من خلال إدخال مبدأ "الاستخدام المنصف" الذي يفيد بشكل كبير دول المنبع مثل إثيوبيا.
ونتيجة لموقفها الضعيف بشأن نهر النيل، اتجهت مصر نحو بناء هيكل أمني إقليمي حول إثيوبيا، حيث شكلت تحالفًا أمنيًا مع الصومال وإريتريا. والأهم من ذلك، فقد صرح وزير الخارجية المصري بأن القاهرة ستستخدم هذا التحالف الأمني لمساعدة جيش السودان في مكافحة "الإرهاب".
وعلى الرغم من الدعم الواسع لقوات الدعم السريع، فإن الأهداف الاستراتيجية للإمارات في السودان قد تأثرت بشكل كبير بفشل الجماعة شبه العسكرية في السيطرة على البلاد.
وذكر الموقع أن خطة الإمارات ركزت على استغلال تجارة الذهب في السودان وتعزيز أمنها الغذائي من خلال استحواذ شركات مرتبطة بالدولة على الأراضي. وكان تطوير ميناء أبو أمامه على البحر الأحمر، بقيمة 6 مليارات دولار، جزءًا أساسيًا من هذه الإستراتيجية، لربط المناطق الزراعية بمحطة تصدير ودعم استراتيجيتها البحرية الإقليمية.
وأشار الموقع إلى أن النزاع المستمر أفشل هذه الخطط، حيث ألغت السودان رسميًا اتفاقية الميناء، وأعلن وزير المالية السوداني أن "بعد ما حدث، لن نمنح الإمارات سنتيمترًا واحدًا على البحر الأحمر".
وشدد الموقع على أن حرب السودان كشف عن تباين كبير في الرؤى بين مصر والإمارات.
وأوضح الموقع أن مصر تعتبر الجيش السوداني ركيزة لاستقلال السودان، وتسعى لضمان استقراره وجعله القوة الرئيسية في الحكومة المستقبلية، مستبعدة قوات الدعم السريع خوفًا من تجدد الصراع على حدودها الجنوبية. بالمقابل، ترى الإمارات السودان من منظور استثماري، حيث تعد قوات الدعم السريع أداة لاستخراج الموارد، ودبي الوجهة الرئيسية للذهب المهرب.
إدراكًا منها بأنها تواجه قوة مدعومة بشكل جيد من قبل راعيها الخارجيو وافقت الحكومة السودانية بقيادة الجيش على إجراء محادثات مباشرة مع الإمارات بشرط أن توقف الإمارات دعمها لقوات الدعم السريع وتدفع "تعويضات للشعب السوداني".
ويمثل العرض مخرجًا محتملًا للصراع المستمر، لكنه سيكون تحديًا من ناحيتي السمعة والناحية المالية حتى للدولة النفطية الثرية.
أضاف الموقع أن الاشتباكات تسببت في تدمير البنية التحتية للسودان وخسائر تجاوزت 200 مليار دولار. وبالتالي، ستكون الإمارات ملزمة بتمويل إعادة الإعمار وقبول حل قوات الدعم السريع، التي كانت حاسمة لمصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في السودان وخارجه، مثل اليمن.
وتابع الموقع أن ذلك سيتطلب من الإمارات الاعتراف بدورها في المساهمة في أكبر أزمة إنسانية وتهجير عبر تسليح قوات الدعم السريع، وهو ما يتناقض مع صورتها كمحسن إنساني.
وفي ظل الوضع الراهن؛ تتمتع مصر بموقع جيد للقيام بدور الوساطة الحيوي في سد الفجوة المتزايدة بين مطالب السودان وسردية الإنكار المستمرة من الإمارات.
وأشار الموقع إلى أن الطريق للمستقبل، رغم تحدياته، واضح؛ حيث يتطلب توافقًا بين أبوظبي والقاهرة لتحقيق وقف إطلاق نار قريبًا واستقرار السودان على المدى الطويل.
وأفاد الموقع أن هناك فرصة للولايات المتحدة للاستفادة من نفوذها الدبلوماسي للوساطة بين مصر والإمارات، وتشجيع حلفائها على إيجاد أرضية مشتركة ومنع السودان من الغرق أكثر في الأزمة.
واختتم الموقع موضحًا أن البديل واضح تمامًا، وهو استمرار الدعم للفصائل المتصارعة سيعمق من انزلاق البلاد إلى حرب أهلية طويلة وقاسية بشكل متزايد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر السودان الإمارات الدعم السريع مصر السودان الإمارات الدعم السريع صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع الجیش السودانی القوات المسلحة وزیر الخارجیة مصر والإمارات فی السودان بشکل کبیر الموقع أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام