أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. 
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.


وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم. 
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

أخبار ذات صلة القطاع الخاص يستقبل 2025 بأسرع زيادة في أنشطة الأعمال المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: علاوة مالية التضخم وزارة تمكين المجتمع تمکین المجتمع دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

الإمارات تبعث الأمل في قطاع غزة وتكسر حصار الغذاء والماء عن سكانه

 

 

 

تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الجوع والعطش الذي يرزح تحت وطأتها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عام ونصف، وذلك عبر إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية إلى داخل القطاع بمختلف الطرق البرية والجوية والبحرية، فضلا عن المبادرات المستدامة في هذا المجال مثل توفير المخابز الأوتوماتيكية وإقامة المطابخ الميدانية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تأمين مياه الشرب العذبة للسكان المحليين.

وتأتي هذه الجهود في ظل التفاقم الحاد لأزمة الغذاء والماء مؤخرا في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، أول أمس، بأن 147 شخصا بينهم 88 طفلا قد لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، في حين أظهرت بيانات حديثة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسيف التابعان للأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص “39%” يقضون أياما متواصلة دون طعام ويعاني أكثر من 500 ألف شخص ، أي ما يقرب من ربع سكان غزة ، من ظروف أشبه بالمجاعة بينما يواجه باقي السكان مستويات طوارئ من الجوع.

ورغم قساوة المشهد داخل قطاع غزة بسبب معاناة الجوع والعطش، إلا أن الأمور كانت لتصبح أكثر مأساوية لولا الدعم الإماراتي الذي لم ينقطع عن الأشقاء الفلسطينيين منذ إطلاق “عملية الفارس الشهم 3”، إذ تؤكد التقارير الأممية أن المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 44% من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة إلى الآن.

فعلى صعيد المساعدات الغذائية.. نجحت دولة الإمارات في إيصال عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة سواء عبر القوافل التي دخلت القطاع من المعابر البرية، أو عبر عمليات الإسقاط الجوي من خلال عملية “طيور الخير، أو عبر البحر وذلك من خلال إرسال عدد من سفن المساعدات كان آخرها سفينة خليفة التي بلغت حمولتها الإجمالية 7166 طنا من ضمنها 4372 طنا من المواد الغذائية.

وتصدت دولة الإمارات بكل الوسائل الممكنة للأزمة الناجمة عن النقص الحاد في مادة الخبز التي لاحت في الأفق مبكرا بعد اندلاع الأزمة في قطاع غزة، حيث أرسلت في فبراير2024 عددا من المخابز الأوتوماتيكية إلى داخل القطاع، فضلا عن توفير الطحين وغيرها من المتطلبات لتشغيل أكثر من 21 مخبزًا ميدانيًا لإنتاج الخبز يوميا.

وأسهمت دولة الإمارات في تشغيل عدد من المطابخ الميدانية، إضافة إلى ما يزيد عن 50 تكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يوميا للعائلات المتضررة في قطاع غزة.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان الماضي، برامج إفطار الصائم في قطاع غزة التي تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى توفير احتياجات 17 مخبزا تخدم 3 ملايين و120 ألف شخص.

وبالتوازي، تحركت دولة الإمارات سريعا لمواجهة أزمة العطش الذي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خاصة بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بمحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع نتيجة الحرب.

وبادرت دولة الإمارات بعد أيام قليلة من إطلاق “عملية الفارس الشهم 3” إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني غالون مياه يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

وأعلنت عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية في 15 يوليو الجاري ، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.

ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.

ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.

كما أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، هذا إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة.وام


مقالات مشابهة

  • القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
  • البنك الوطني العُماني يواصل تمكين الكفاءات عبر برنامج "قادة الغد"
  • الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
  • «إتش إس بي سي»: المستثمرون الأثرياء في الإمارات يقودون التحول العالمي خلال 2025
  • الدعم الإماراتي لغزة.. مساعدات ودعم مالي تجاوز المليار دولار
  • الإمارات.. جهود دبلوماسية استثنائية لرفع الحصار عن قطاع غزة
  • الإمارات تمد شريان الحياة إلى القطاع الصحي في قطاع غزة
  • الإمارات تمد شريان الحياة إلى القطاع الصحي في غزة
  • الإمارات تبعث الأمل في قطاع غزة وتكسر حصار الغذاء والماء عن سكانه
  • الإمارات تدين هجوماً استهدف مركبات في ولاية “بلاتو” بنيجيريا