تمكين المجتمع تمدد برنامج علاوات التضخم لسنة 2025
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة تمكين المجتمع، تمديد برنامج علاوات التضخم للعام 2025، بإجمالي ميزانية قيمتها 3.5 مليار درهم، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة حياتهم في ظل المستجدات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
جاء ذلك ضمن إحاطة إعلامية نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لاستعراض أهداف وتفاصيل برنامج علاوات التضخم.
وأوضحت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية، أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إجراء دراسة تطويرية شاملة تهدف إلى إجراء تحديث دوري لمعايير الاستحقاق وآلية احتساب العلاوات بما يواكب الأولويات الوطنية ويراعي الظروف الاقتصادية المتغيرة ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، ويركز على الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكدت معاليها أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة لدى أفراد المجتمع لتنمية مهاراتهم واستثمار قدراتهم في إيجاد فرص اقتصادية جديدة لزيادة دخلهم، وتأتي استجابةً للنتائج الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تستدعي إجراء تحديث مستمر ودقيق لهيكلية البرنامج بما يضمن كفاءة توزيع موارده المالية بشكل شفاف بحيث تشمل جميع مكونات علاوات التضخم، بما في ذلك علاوة بدل الوقود، وعلاوة بدل المواد الغذائية، وعلاوة بدل الكهرباء والمياه.
وأكدت معالي المزروعي أن تمديد برنامج علاوات التضخم يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات وحرصها على تحقيق الاستقرار المعيشي لجميع لمواطنين، حيث قالت معاليها إن "هذه المبادرة تجسد حرص دولة الإمارات المستمر على تمكين المجتمع والمواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة، ونعمل في وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع شركائنا على التطوير الشامل لبرنامج علاوات التضخم لضمان تحقيق الاستفادة المثلى وبما يواكب الأولويات الوطنية".
وأوضحت معاليها أن الهدف الرئيسي من هذا التمديد المدروس هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق التوازن المعيشي وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضافت أن تمديد برنامج علاوات التضخم سيشمل تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرنامج، بالإضافة إلى تطوير معايير أكثر شمولاً ومرونة لتلبية احتياجات المجتمع المتغيرة.
وأشارت معاليها إلى أن الدراسة ستأخذ في الاعتبار بيانات دقيقة وتحليلاً مستفيضاً لمؤشرات التضخم والمعطيات الاقتصادية ومستويات الدخل والإنفاق للأُسر، إذ تهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة وشفافية البرنامج من أجل تحقيق أقصى فائدة للمجتمع الإماراتي، مضيفًة معاليها أن الميزانية المخصصة لهذا التمديد تُبرز حرص الدولة على مواصلة تقديم الدعم للمستفيدين من خلال برنامج علاوات التضخم.
يذكر أن دولة الإمارات أطلقت برنامج علاوات بدل التضخم في عام 2022 كجزء من منظومة دعم اجتماعي شاملة تهدف إلى التخفيف من تأثيرات التضخم العالمي على الأسر الإماراتية الأكثر استحقاقًا.
يوفر البرنامج دعماً مؤقتاً ومتغيراً وليس ثابتاً يُصرف بشكل شهري، مما يعزز قدرة هؤلاء المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: علاوة مالية التضخم وزارة تمكين المجتمع تمکین المجتمع دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بحماية المحيطات وتعزيز استدامتها
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام دولة الإمارات بحماية المحيطات ومنظومتها البيئية وتعزيز استدامتها كمورد حيوي محلياً وعالمياً.
وقالت بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، إن المحيطات تغمر أكثر من 70% من سطح كوكب الأرض، وتعتبر عنصراً أساسياً في حياة البشر وسبل عيشهم، فهي شريان الحياة للكوكب؛ تنظم المناخ، وتوفر الغذاء، وتحتضن عدداً لا يحصى من النظم البيئية، وتواجه مع ذلك، تحديات غير مسبوقة؛ بدءاً من آثار التغير المناخي، التي تتجلى في ابيضاض الشعاب المرجانية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وصولاً إلى الضغوط الناتجة عن ممارسات الصيد غير المستدامة، الأمر الذي يُعرّض سلامة المحيطات للخطر.
وأضافت: "بصفتنا دولةً ترتبط بالبحر ارتباطاً وثيقاً، فإننا نعي حجم هذه التحديات وضرورة التحرك العاجل لمواجهتها، ونحن ملتزمون بأداء دور ريادي في إيجاد الحلول المناسبة، واضعين نصب أعيننا مسؤوليتنا في حماية هذه الموارد الثمينة من أجل الأجيال القادمة، ولذلك، نواصل العمل على تنفيذ إستراتيجيات فعّالة للتخفيف من هذه التهديدات، واستعادة عافية أنظمتنا البيئية البحرية".
وأشارت إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمحيطات هذا العام تحت شعار "روعة المحيط؛ وصون ما يعيننا على البقاء"، وهو شعار ينسجم بعمق مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام، معتبرة أنه يمثل تذكيرا بقيمة البحار والمحيطات التي لا تُقدّر بثمن، وتأكيدا على الحاجة الملحة لحمايتها من التلوث، والصيد الجائر، وآثار التغير المناخي.
أخبار ذات صلة
ولفتت وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى ما حققته الإمارات من إنجازات ملموسة في مجال حماية أشجار القرم وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية؛ حيث يجري تنفيذ مشروع طموح لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في أبوظبي باستزراع أكثر من 4 ملايين مستعمرة مرجانية في مياه الإمارة بحلول عام 2030، والعمل على زراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات بحلول العام المذكور.
وأكدت على تعاون الإمارات الدولي لحماية المحيطات، وأن التزام الدولة لا يقتصر على المياه الإقليمية فحسب، بل يتعداها إلى نطاق أوسع؛ فهي أول دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى "تحالف 100%"، المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال اللجنة العليا لاقتصاد المحيطات المستدام، وتدعو الدول الساحلية إلى الالتزام بالإدارة المستدامة لجميع المناطق البحرية الواقعة ضمن نطاقها.
ودعت الدكتورة الضحاك، الجميع في هذا اليوم، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم وحمل رسالة حماية المحيطات، وعدم ادخار أي جهد لإثراء المعرفة حول خيارات المأكولات البحرية المستدامة، والتقليل من استخدام البلاستيك، ودعم المنظمات التي تكرّس جهودها لحماية المحيطات، وغرس حبّ البحار ومعرفة عجائبها في نفوس الأطفال، منوهة إلى أن كلّ خطوةٍ، مهما بدت بسيطة، تُحدث فرقاً، في العمل على استعادة حيويّة المحيطات والحفاظ على "عجائب المحيط" للأجيال القادمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة