النيابة الإدارية في أسبوع | رفض تهجير الفلسطينيين.. وتعليق مكتب التوثيق بنادي الهيئة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات، وفي هذا التقرير يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري أهمها، وهي كالتالي :
لا لتهجير الفلسطنيين
أعرب نادى مستشارى النيابة الإدارية عن خالص دعمه للتمسك بالثوابت السياسية للقضية الفلسطينية العادلة، وإذ نشجب بأقصى العبارات المطامع الاستيطانية للمساس بالأراضي الفلسطينية استيطاناً أو تهجيراً لأصحابها.
وأكد النادى على الدعم الكامل للدولة المصرية في سياساتها المحورية تجاه كافة القضايا العالمية والإقليمية بما يحفظ مقدرات الأمن القومى المصرى والعربي .
مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية
حضر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي عقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة، وذلك تلبية لدعوة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، صاحبه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
نادي النيابة الإدارية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعليق العمل بفرع توثيق نادى النيابة الإدارية التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، المنشأ بالقرار الوزارى رقم 2433 لسنة 2017، وذلك الحين الانتهاء من إنشاء مقر جديد لنادى النيابة الإدارية.
وتعليق العمل بفرع توثيق نادي قضاة مجلس الدولة التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة المنشأ بالقرار الوزارى رقم 2478 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 2432 لسنة 2017، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مقر جديد لنادي قضاة مجلس الدولة.
التهنئة بعيد الشرطة
تقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بخالص وأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 73 لعيد الشرطة المصرية.
ذلك اليوم الذي سَجّلَ فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنيّة والفداء، تجسيدًا لإرادة وعزيمة الشرطة المصرية في التصدي لكل التحديات والمخاطر من أجل حفظ الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.
إن ما تنعم به مصر اليوم من أمان واستقرار محلياً وإقليمياً ودولياً لم يكن ليتحقق لولا ما يقوم به أبطال الشرطة المصرية من جهود متواصلة وتضحيات جَمّة يقدمونها عن طيب خاطر لينعم الشعب المصري العظيم بالأمان والاستقرار.
سائلين الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعباً من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على شعبها العظيم بالخير والأمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير، وشعب مصر العظيم ينعم بالأمان والتقدم والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية تهجير الفلسطنيين نادى مستشارى النيابة الإدارية المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وهبي: مهنة التوثيق تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي باعتباره من بين مؤشرات قياس مناخ الأعمال
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن « مهنة التوثيق تلعب دورا هاما في مجال توثيق العقود والمحررات وإضفاء الصبغة الرسمية عليها، وهي بهذا الاعتبار تساهم في تحقيق الأمن التعاقدي، الذي يعتبر واحدا من بين أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في قياس مناخ الأعمال داخل الدول ».
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول تعزيز الأمن القانوني للعقود والوثائق، أنه « اعتبارا للأهمية التي تحظى بها هذه المهنة داخل منظومة العدالة، فقد تدخل المشرع المغربي بتنظيمها من خلال القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ 22 نونبر 2011، وقد حدد هذا القانون شروط وكيفية ممارسة هذه المهنة، وحقوق وواجبات الموثق واختصاصاته والجهة المكلفة بمراقبته وممارسة السلطة التأديبية في حقه ».
وبالرجوع إلى مقتضيات القانون المذكور، يضيف وهبي، « نجده قد خص القسم الثاني منه لحجية العقود وحفظها وتسليم النظائر والنسخ، حيث نص في المادة 35 على أن الموثق يتلقى العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها، ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها ».
وقد أسند هذا القانون للموثق، يؤكد المسؤول الحكومي، « مسؤولية حفظ أصول العقود والوثائق الملحقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية الأطراف، ومنع عليه تسليم أصول العقود المحفوظة لديه إلا بمقتضى مقرر قضائي ».
وقال وهبي أيضا، إن « الموثق يبقى مسؤولا عن أصول العقود التي تلقاها طيلة ممارسته لمهنته بمكتبه وفي حالة انتقاله أو إعفائه أو عزله أو وفاته تسلم أصول هذه العقود ومرفقاتها وباقي السجلات والوثائق المكونة لأرشيف مكتبه لموثق آخر يتولى حفظها وتسليم نسخ من هذه العقود لمن له الحق فيها ».
ويتبين بأن القانون المنظم للمهنة قد نظم أصول العقود التي يتلقاها الموثقون وأحاطها بالحماية القانونية اللازمة، يضيف وهبي، « كما نظم كيفية حفظ هذه الأصول وباقي الوثائق الأخرى وكيفية تسليم نسخ منها ».
كلمات دلالية وهبي، وزير العدل، خالد السطي، مجلس المستشارين
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران