النقل تدعو اتحادي الصناعات والغرف التجارية للاستفادة من مميزات خط الرورو الملاحي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دعت وزارة النقل، اليوم /الاثنين/، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط "الرورو" الملاحي لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
وأوضحت الوزارة- في بيان- أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.
ونوهت الوزارة بأن خط "الرورو"، الذي يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.
وأشارت إلى تمتع الخط الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في ميناءي البلدين، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبة 88 في المائة)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع.
ونوهت الوزارة كذلك بأنه تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين)، بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية، كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا "RFID" للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية النقل الحاصلات الزراعية اتحاد الصناعات الرورو المزيد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط