الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 44 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية» لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر و في 29 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار،
يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهوريــة رقــم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:
24 - برنامج العلاج الطبيعي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:
24- بكالوريوس العلاج الطبيعي
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الأوروبية في مصر» لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي «لندن ووسط لانكشاير» داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر وفي 29 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف إلى المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (11)، (12 (13) وذلك على النحو التالي:
- برنامج هندسة التصميم المعماري.
- برنامج الهندسة المدنية.
- برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى البند (ب) من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه الدرجات الآتية:
بكالوريوس في هندسة التصميم المعماري.
بكالوريوس في الهندسة المدنية
بكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة .
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الرئيس السيسي رئيس الجمهورية جامعات المعرفة الدولية الجریدة الرسمیة وجاء فی المادة من قرار رئیس المشار إلیه من القرار یضاف إلى
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!