حوافز وزيادات جديدة من الحكومة| تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تستعد الحكومة لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة في إطار التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ حساس، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للتداعيات المحلية والعالمية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة المواطنين في التأقلم مع هذه الظروف.
من المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات لموظفي الدولة، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التي ستُصرف للموظفين.
وسيتم استهداف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة تلك التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمساعدتهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية نتيجة للظروف المحلية والدولية.
إقرار الحزمة في فبراير أو مارس 2025كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه من المتوقع إقرار حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير الجاري، وبحد أقصى بداية شهر مارس. الفقي أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تدبير الموارد اللازمة لإقرار الحزمة، التي كان قد تم الحديث عنها لأول مرة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
زيادة رواتب العاملين بالدولةوبالنسبة للزيادة المقررة في رواتب العاملين بالدولة، فقد أكد الفقي أنه جاري تحديد قيمتها بعد عرض الدراسة على الرئيس السيسي. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه الحزمة حوالي 5 ملايين موظف في مختلف قطاعات الدولة.
توجيهات الرئيس السيسي بخصوص الحزمة الاجتماعيةوفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا إقرار حزمة اجتماعية جديدة بتوجيه من الرئيس السيسي. وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحزمة هو التخفيف من هذه الأعباء.
موعد التطبيق والتفاصيل القادمةوأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، مع عدة وزارات أخرى، استعدادًا لعرضها على الرئيس السيسي قبل إقرارها رسميًا.
وأكد أن الإعلان عن تفاصيل الحزمة سيكون قريبًا، بعد أن يتم التنسيق مع الرئيس حول حجم البرنامج وأولوياته.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، إن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية وتحديد كافة تفاصيلها. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لتطبيق الحزمة فور إقرارها في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا موجهًا للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى زيادة المرتبات والمعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة في المرتبات والمعاشات حزمة حماية اجتماعية جديدة زيادة في المرتبات المزيد الحزمة الاجتماعیة الرئیس السیسی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت يكشفها مصطفى بكري: الرئيس السيسي رفض عرضا من «ترامب» بشأن غزة
قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة "حسم" إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام