حوافز وزيادات جديدة من الحكومة| تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تستعد الحكومة لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة في إطار التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
تأتي هذه الخطوة في وقتٍ حساس، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للتداعيات المحلية والعالمية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة المواطنين في التأقلم مع هذه الظروف.
من المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات لموظفي الدولة، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التي ستُصرف للموظفين.
وسيتم استهداف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة تلك التي ترعاها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمساعدتهم في مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية نتيجة للظروف المحلية والدولية.
إقرار الحزمة في فبراير أو مارس 2025كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أنه من المتوقع إقرار حزمة الحماية الاجتماعية في فبراير الجاري، وبحد أقصى بداية شهر مارس. الفقي أشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تدبير الموارد اللازمة لإقرار الحزمة، التي كان قد تم الحديث عنها لأول مرة في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
زيادة رواتب العاملين بالدولةوبالنسبة للزيادة المقررة في رواتب العاملين بالدولة، فقد أكد الفقي أنه جاري تحديد قيمتها بعد عرض الدراسة على الرئيس السيسي. ومن المنتظر أن يستفيد من هذه الحزمة حوالي 5 ملايين موظف في مختلف قطاعات الدولة.
توجيهات الرئيس السيسي بخصوص الحزمة الاجتماعيةوفي وقتٍ سابق من يناير الجاري، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرس حاليًا إقرار حزمة اجتماعية جديدة بتوجيه من الرئيس السيسي. وأضاف مدبولي أن الحكومة تدرك تمامًا الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحزمة هو التخفيف من هذه الأعباء.
موعد التطبيق والتفاصيل القادمةوأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على صياغة الحزمة بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، مع عدة وزارات أخرى، استعدادًا لعرضها على الرئيس السيسي قبل إقرارها رسميًا.
وأكد أن الإعلان عن تفاصيل الحزمة سيكون قريبًا، بعد أن يتم التنسيق مع الرئيس حول حجم البرنامج وأولوياته.
من جانبه، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، إن الحكومة تواصل دراسة الحزمة الاجتماعية وتحديد كافة تفاصيلها. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لتطبيق الحزمة فور إقرارها في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك دعمًا موجهًا للأسر الأولى بالرعاية بالإضافة إلى زيادة المرتبات والمعاشات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة في المرتبات والمعاشات حزمة حماية اجتماعية جديدة زيادة في المرتبات المزيد الحزمة الاجتماعیة الرئیس السیسی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
نائبة: توجيهات الرئيس السيسي حول «الإيجار القديم» تعكس رؤية متوازنة وشاملة
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم تعكس رؤية متوازنة وشاملة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية الشائكة، وتضع في الاعتبار مصلحة كل من المالك والمستأجر، بما يحفظ الحقوق دون الإضرار بأي طرف.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن توجيهات الرئيس جاءت واضحة في التأكيد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل، والعمل على صياغة تعديلات تدريجية وعادلة تضمن الحفاظ على استقرار الأسر المصرية المقيمة في هذه الوحدات منذ سنوات طويلة، وفي الوقت ذاته تعيد للملكية العقارية جزءًا من حقوقها، بما يشجع على صيانة هذه العقارات وتطويرها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم من الملفات المتراكمة التي تأخرت معالجتها لسنوات طويلة، إلا أن القيادة السياسية الحالية تمتلك من الشجاعة والوعي ما يمكنها من فتح هذا الملف بحكمة ومسؤولية، من خلال حوار مجتمعي واسع، وإشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتطبيق.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن ما يشهده ملف الإيجارات القديمة من اهتمام رئاسي مباشر يعكس التزام الدولة بحل الإشكاليات التاريخية بطريقة علمية تحفظ كرامة المواطن وتدعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضاًقرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
تمس الأمن القومي.. «نقيب الأطباء» يطالب باستمرار عقود الإيجارات القديمة للعيادات
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم