من يوقف سطو ترامب على العالم؟
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
د. محمد بن عوض المشيخي **
أُصيب العالم المُتحضِّر بالذهول من أقصاه إلى أقصاه، بوصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض، وخاصة بعد الكشف عن النوايا الحقيقية للإدارة الأمريكية الجديدة التي ضمَّت مجموعة من الصقور الذين لا يُعيرون القانون الدولي أي احترام؛ فقانون الغاب هو الذي يسود عندما يُصبح رئيس أكبر دولة في العالم واحدًا من تُجَّار الصفقات وزعيم عصابة اللوبيات الاقتصادية، التي همّها جمع الأموال من أيِّ مكان وبأي طريقة كانت.
ويتجلى ذلك في غريزة حب المال الحرام والاستيلاء على اقتصاديات الدول ومواردها الطبيعية، والرغبة في احتلال دول ذات سيادة وحليفة ومُقربة من واشنطن مثل كندا وكذلك جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، ومُحاولة السيطرة على قناة بنما بالقوة، وفرض رسوم جمركية خيالية وغير منطقية على كثير من دول العالم، كل ذلك يكشف الوجه الحقيقي لهذه الإدارة الأمريكية رغم أنَّ أمريكا تستند إلى واحدٍ من أفضل الدساتير العالمية في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة، لكنَّ القليل من رؤساء أمريكا يلتفت لمضمون الدستور الأمريكي أو حتى العمل بنصوصه التي تُقدِّر الآخر وتحمي الأجناس البشرية من الظلم والاضطهاد. الشعب الأمريكي هو الذي انتخب الرئيس ترامب الذي سبق له أن أُدين من المُحلفين الأمريكيين، وكذلك في انتظاره حاليًا قائمة من التُهَم الكثيرة التي لم يَبُت فيها بعد القضاء الأمريكي، ومن أهمها التهرُّب من دفع الضرائب، وكذلك علاقته بالهجوم على مقر مجلسي الشيوخ والنواب في العاصمة الأمريكية قبيل مغادرته للبيت الأبيض في فترته الرئاسية الأولى.
من لا يعرف بلاد "العم سام" وتاريخ هذا البلد المُلطَّخ بدماء الأبرياء، وأن حُكَّامها على الدوام مصَّاصون لدماء الشعوب؛ فعلى الجميع أن يعرف عن قرب أنَّ الإرهاب مصدره الأساسي "أمريكا" التي تزعُم أنها حامية الحقوق وحافظة للسلم العالمي زورًا وبهتانًا؛ فالسطو المسلح واستباحة الإنسان والسيطرة على ممتلكاته هي القاعدة والمبدأ الذي قامت عليه الولايات المتحدة الأمريكية منذ تأسيسها، بدايةً بإبادة السكان الأصليين من الهنود الحُمر، وإقامة المستعمرات على أنقاض أكواخهم ومناطقهم السكنية، مرورًا بجلب وخطف الأفارقة واستعبادهم دون وجه حق للعمل في المزارع وبناء المدن الجديدة وتشييد الطرق وخاصة السكك الحديدية، مقابل إطعامهم فقط، وذلك لجعلهم على قيد الحياة؛ ووصولًا إلى دول العالم في الشرق والغرب التي استولت عليها القوات الأمريكية بقوة السلاح وبدون أي مُبرر قانوني.
وفي مقدمة جرائم أمريكا على مر التاريخ، استخدام السلاح النووي ضد السكان المدنيين في اليابان في منتصف القرن الماضي؛ إذ ألقت الطائرات الأمريكية القنابل الذرية المُحرَّمة دوليًا على مدينتيْ هيروشيما وناجازاكي؛ مما أدى إلى مقتل أكثر من 210 آلاف مواطن ياباني، فضلًا عن مئات الآلاف من الجرحى والمصابين، وكذلك تدمير المدينتين بالكامل، وهذه العملية البربرية كانت أول سابقة في التاريخ البشري، بينما قتل الجيش الأمريكي حوالي 900 ألف فيتنامي خلال حرب التحرير والمقاومة ضد الاستعمار الأمريكي القبيح الذي تكلل بالانتصار المطلق للمقاومة الفيتنامية بعد حرب دامية استمرت لعقد من الزمن.
أما على المستوى الشعوب الإسلامية، فقد اعتبر المحافظون الجُدُد الذين يأتي في مقدمتهم دونالد ترامب، أن الإسلام هو العدو الجديد البديل للشيوعية بنهاية الحرب الباردة، وتعمل الحكومات الأمريكية المتعاقبة على قتل المسلمين على الهوية وبدون تمييز بين المدنيين وغيرهم، ولعل حربي أفغانستان والعراق، وما نتج عنهما من الجرائم الممنهجة في سجني أبو غريب وجوانتانامو، والتي تقشعر لها الأبدان، خير مثال على ذلك؛ فالعالم يتذكَّر ما قاله جورج بوش الابن عشية غزو العراق بأنَّ هذه حرب دينية بين الإسلام والمسيحية.
ومن المفارقات العجيبة أن يدعو رئيس أكبر دولة عضو في الأمم المتحدة وتحتضن مقر مجلس الأمن، أعلى سلطة في المنظمة الدولية على أراضيها، إلى تهجير سكان غزة إلى دول الجوار مقابل صفقات مالية من اللوبي الصهيوني الذين خصهم جميعًا بأهم المناصب التنفيذية في إدارته. والأسوأ من ذلك كله الرد الخجول للعرب على ما ينوي الصهاينة تنفيذه من تطهير عرقي وقتل ثم تهجير من تبقى من الشعب الفلسطيني من أرضه. وإذا ما تحققت غايات ترامب وحكومة نتنياهو الإرهابية المُتطرِّفة بالتهجير، فسوف تشهد المنطقة العربية طوفانًا ثانيًا ومُزلزلًا، لكن هذه المرة من الشعوب، وقد يقضى نهائيًا على الكيان الصهيوني في فلسطين، والأهم من ذلك نهاية الخونة الذين قبضوا أثمانًا بخسة عبر العقود من المُستعمرين للتنازل عن المقدسات والأوطان. لكننا نؤكد أن عهد الخيانات قد ذهب بلا رجعة، خاصةً بعد أن أدرك المواطن العربي، المستور والمسكوت عنه من بعض العرب الموالين لأعداء الأمة.
وفي الختام.. هل بمقدور تجمع "بريكس" الذي يضم تسع دول من مختلف قارت العالم، وفي مقدمة هذه الدول الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، كبح جماح ترامب في المنطقة، ومنعه من السيطرة على مقدرات الشعوب ونهب ثروات المجتمعات الفقيرة؟
هذا ما سوف تكشفه الأيام المقبلة، خاصةً إذا عرفنا أنَّ الرئيس الفوضوي قد هدَّد هذا التجمُّع بالويلات والتدمير، إذا نفَّذ وعده بإيجاد عملة بديلة للدولار الأمريكي!
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»