عضو «تعليم النواب»: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي، في بيان لها، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور تؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، ما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة؛ إذ يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك يساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
ضرورة وجود إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعاروشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص زيادة الأجور الاقتصاد الوطني نمو الاقتصاد الوطني الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»