بزيادة 191%.. مراحل تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهد الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص في العامين الأخيرين، وبلغت نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال آخر 4 سنوات نحو 191.67%.
وفيما يلي توضح «الوطن» تفاصيل تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص منذ يناير 2022 حتى مارس 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور ومجلس الوزراء.
- تمّ إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لأول مرة في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.
- ارتفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2023 إلى 2700 جنيه.
- ثم ارتفع في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور- في يناير 2024، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
- وفي مايو 2024، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
- اعتبارًا من مارس 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة المرتبات تطور الحد الأدنى للأجور التخطيط المجلس القومي للأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور فی فی القطاع الخاص تطور ا
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا