بزيادة 191%.. مراحل تطور الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص خلال 4 سنوات
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهد الحد الأدنى للأجور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وبشكل خاص في العامين الأخيرين، وبلغت نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور خلال آخر 4 سنوات نحو 191.67%.
وفيما يلي توضح «الوطن» تفاصيل تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص منذ يناير 2022 حتى مارس 2025، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمجلس القومي للأجور ومجلس الوزراء.
- تمّ إقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لأول مرة في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.
- ارتفع الحد الأدنى للأجور في يناير 2023 إلى 2700 جنيه.
- ثم ارتفع في يوليو 2023 إلى 3000 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور- في يناير 2024، ارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه.
- وفي مايو 2024، وصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.
- اعتبارًا من مارس 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص زيادة الحد الأدني للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادة المرتبات تطور الحد الأدنى للأجور التخطيط المجلس القومي للأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور فی فی القطاع الخاص تطور ا
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»