بعد اعتماد وزارة الحج والعمرة نظام تنظيم خدمات حجاج الداخل، والذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان راحة الحجاج أثناء أداء مناسكهم، شددت الوزارة على التزام مقدمي الخدمة بالوفاء بجميع التزاماتهم التعاقدية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
وتشمل العقوبات غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، وتقليل عدد الحجاج المصرح لهم، أو حتى إلغاء التراخيص في الحالات الجسيمة.


أخبار متعلقة إقبال على تطبيق الحج والعمرة الافتراضي في معرض القاهرة للكتاب موسم حج 1446هـ.. بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكةشولتس يتهم المعارضة بعرقلة إصلاح نظام اللجوء الأوروبيشروط مالية وإداريةوبحسب النظام، ستتمكن الشركات والمؤسسات المرخصة فقط من تقديم هذه الخدمات، وفق شروط مالية وإدارية محددة. كما سيتم تحديد عدد الحجاج لكل منشأة بناءً على إمكاناتها التشغيلية وسجلها السابق في تقديم الخدمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شددت الوزارة على التزام مقدمي الخدمة بالوفاء بجميع التزاماتهم التعاقدية- وزارة الج والعمرة
واشترطت الوزارة على منح التراخيص فقط للمؤسسات والشركات المؤهلة، مع تحديد شروط مالية وإدارية صارمة لضمان تقديم الخدمة بمستوى يليق بالحجاج.
ولا يجوز للمؤسسات الأجنبية أو الجهات غير المرخصة تقديم هذه الخدمات، وتُحدد وزارة الحج عدد الحجاج لكل مرخص له وفقًا لإمكاناته التشغيلية وسجله السابق في تقديم الخدمة.
وحذرت الوزارة الشركات من الإعلان عن الخدمات دون موافقة الوزارة، كما لا يُسمح بالتعاقد مع غير الحاصلين على تصاريح رسمية.
فريق مختص ومواقع محددة
كما سيتولى فريق مختص متابعة أداء المؤسسات، فيما سيتم تخصيص مواقع محددة في المشاعر المقدسة وفق ضوابط واضحة وتفرض رسوم على إصدار وتجديد التراخيص، مع إيداع الغرامات المحصلة في خزينة الدولة.
ويهدف النظام إلى تعزيز الشفافية والرقابة في قطاع خدمات حجاج الداخل، لضمان تقديم تجربة حج آمنة وسلسة وفق أعلى المعايير.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: جدة شركات حجاج الداخل

إقرأ أيضاً:

العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات

البلاد (الرياض)
أكدت الهيئة العامة للعقار على أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية؛ مثل: الإعلان، أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي. وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية؛ وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نصّ النظام على أن يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة؛ للتحقق من صحة المعلومات، التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة؛ ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار، أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية؛ بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية؛ لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

مقالات مشابهة

  • مديرية الحج والعمرة تعلن آلية استرداد أموال الحجاج السوريين غير المسافرين
  • وزير الداخلية يتفقد مركزى الفحص الآلى و الترخيص بمحلية كررى ويوجه بنشر كافة الخدمات المرورية بمحليات الولاية
  • محافظة مسقط تكرم أفضل منافذ تقديم الخدمات لتعزيز كفاءة الأداء
  • تكريم مطاري الطائف وعرعر الدوليين لجهودهما في استقبال وتوديع الحجاج لموسم حج 1446هـ
  • العقار للوسطاء: تأكدوا من”المساكن” قبل تقديم الخدمات
  • البنك المركزي يوقف تراخيص إثنين من شركات الصرافة بعد يوم من إيقاف 10 منشآت
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • توضيح من الضمان حول تقديم جوائز وإعانات مالية بقيمة 200 دينار
  • «البيئة» تطلق خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية لتنظيم نشاط تربية المواشي
  • «الرقابة المالية» تمنح التراخيص لـ 3 شركات تمارس أنشطة مالية غير مصرفية وتوفيق أوضاع بنكين