تحرك برلماني لمواجهة هجرة العقول المصرية للخارج
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تقدمت د. أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن خطة الحكومة للحد من ظاهرة هجرة العقول والكفاءات المصرية إلى الخارج، جاء ذلك في إطار حرصها على معالجة التحديات التي تواجه التنمية الوطنية نتيجة ارتفاع معدلات هجرة الكفاءات، خاصة من الأطباء والمهندسين والباحثين.
وأشارت في طلب الإحاطة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في هجرة العقول المصرية، حيث يسعى العديد من الكوادر العلمية والمهنية للحصول على فرص عمل أفضل وظروف معيشية أكثر استقرارًا خارج البلاد.
واعتبرت أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا كبيرًا على التنمية الوطنية، إذ تفقد الدولة كوادرها التي تعد ركيزة أساسية للتقدم. وأكدت د. أمال أن هجرة الكفاءات ليست مجرد خسارة عددية بل تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وجودة الخدمات الصحية والهندسية ومعدلات الابتكار والبحث العلمي.
ودعت إلى ضرورة الوقوف على أسباب هذه الهجرة والعمل على توفير حلول جذرية لمنع استمرار هذا النزيف المعرفي.
في سياق متصل، اقترحت النائبة عدة خطوات يجب أن تتبناها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، منها توفير بيئة عمل مناسبة داخل البلاد تضمن رواتب عادلة وتقديرًا معنويًا للكفاءات ، و تقديم حوافز مالية وإدارية لجذب الموهوبين للبقاء داخل الوطن ، و تطوير البنية التحتية البحثية والعلمية لتمكين الباحثين من العمل بكفاءة داخل مصر ، و إصلاح سياسات التوظيف في القطاعات الحيوية لضمان فرص عادلة ومجزية للخريجين ، و تشجيع الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا لخلق فرص عمل جديدة للكفاءات المصرية.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته والخروج بتوصيات تسهم في وضع استراتيجية وطنية للحفاظ على العقول المصرية داخل البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء المهندسين خطة الحكومة الكفاءات المصرية طلب إحاطة المزيد
إقرأ أيضاً:
بوتين يحيل لـ”الدوما” مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
روسيا – أحال الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس “الدوما” مشروع قانون تعديل اتفاقية منظمة معاهدة الأمن الجماعي الناظمة لتحرك قوات الدول الأعضاء على أراضيها.
وجاء في نص المشروع: “تصديق البروتوكول المعدل لاتفاقية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مجال نقل القوات وغيرها من التشكيلات وممتلكاتها المنقولة والمعدات العسكرية الموقعة في أستانا بتاريخ 28 نوفمبر 2024”.
وأشير في نص المشروع إلى أن التعديل يهدف إلى تحسين الإطار التنظيمي القانوني لتحرك قوات الدول الأعضاء وتنفيذها المهام الموكلة إليها أو مشاركتها في التدريبات والمناورات على أراضي الدول الأعضاء.
يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي حلف سياسي عسكري تأسس في الـ7 من أكتوبر 2002، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس، وكازاخستان، وطاجكستان وقرغيزستان، وأرمينيا.
وتتخذ المنظمة من موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاستها لولاية مدتها سنة واحدة.
وتتبنى المنظمة أهدافا سياسية وعسكرية، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تهدف المنظمة إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.
المصدر: نوفوستي