خطوة تاريخية في الانتظار.. هل يطلب أوجلان من حزبه إلقاء السلاح؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تتزايد التكهنات في الأوساط التركية حول إمكانية أن يطلق زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان دعوة لأعضاء حزبه بالتخلي عن السلاح في شباط / فبراير 2025.
وتزامنًا مع الذكرى السنوية لترحيل أوجلان من تركيا في 15 شباط / فبراير 1999، تتزايد التكهنات حول أن هذا البيان قد يمثل نقطة تحول كبيرة في صراع حزبه مع تركيا المستمر منذ أكثر من 40 عامًا.
يأتي هذا التوقع في وقت حساس بالنسبة للواقع السياسي في تركيا، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإيجاد حلول شاملة للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها البلاد، وعلى رأسها القضية الكردية التي لطالما شكلت عاملًا محوريًا في تاريخ تركيا الحديث.
ويواصل حزب العمال الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، صراعه المسلح ضد تركيا، لكن بعد عقود تزداد الأصوات داخل الحزب التي تنادي بتحويل المعركة من المسار العسكري إلى المسار السياسي السلمي.
وقد ترددت أنباء أن عبد الله أوجلان قد يكون على وشك دعوة أعضاء الحزب للتخلي عن السلاح والانخراط في عملية سلمية من خلال الحوار والمفاوضات مع الحكومة التركية.
وبحسب تقارير إعلامية تتزايد أجواء التحول داخل حزب العمال الكردستاني، إذ يظهر أن هناك تيارات مختلفة داخل الحزب، بعضها يؤيد استمرار العمل المسلح كوسيلة لتحقيق الأهداف، بينما تدعو مجموعات أخرى إلى تبني نهج الحوار والمفاوضات السياسية.
وفي هذا السياق، قد تكون دعوة أوجلان للتخلي عن السلاح بمثابة انقلاب على الفكر التقليدي للحزب الذي اتبع العمل العسكري لسنوات طويلة، وهو ما قد يمثل نقطة فارقة.
وتراقب الحكومة التركية التطور بحذر، إذ أنها تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية ولن تتفاوض مباشرة معه، لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الحكومة التركية في إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الأحزاب التركية التي يغلب عليها الأكراد مثل حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعد أقرب إلى سياسات أوجلان، وهذه المفاوضات قد تفتح الطريق أمام تسوية سلمية، في حال توافقت الأطراف السياسية المختلفة على القبول بشروط تهدف إلى إنهاء الصراع.
يسعى أردوغان إلى تغيير بعض السياسات في سوريا والعراق، ويأمل أن تلعب المفاوضات في استقرار هذه المناطق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية العمال الكردستاني تركيا أردوغان تركيا أردوغان العمال الكردستاني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.