نزيف العقول في آبل.. خبراء الذكاء الاصطناعي يهاجرون إلى ميتا بعروض خيالية
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
ذكرت تقارير وكالة “بلومبرج”، أن خبيرا رابعا في الذكاء الاصطناعي قد غادر شركة آبل للانضمام إلى ميتا، يقال إن باوين تشانج، الذي كان يعمل في فريق النماذج الأساسية في آبل، هو الموظف الأخير الذي يترك الشركة لصالح ميتا.
خبير رابع في الذكاء الاصطناعي يترك آبل للانضمام إلى ميتاوكان رومينج بانج، قائد فريق النماذج الأساسية في آبل، من أوائل الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين انضموا إلى ميتا، ومنذ ذلك الحين، غادر عدة موظفين عملوا تحت قيادته للعمل في ميتا.
في الوقت الحالي، تسعى ميتا بنشاط لتوظيف مهندسي الذكاء الاصطناعي لصالح مختبرات Superintelligence التابعة لها، وهي وحدة AI تعمل على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة قادرة على الأداء بمستوى أو ما يتجاوز الذكاء البشري.
ويقال إن الرئيس التنفيذي لـ ميتا، مارك زوكربيرج، عرض على مهندسي الذكاء الاصطناعي حزم تعويضات ضخمة لإغرائهم بالانضمام إلى شركته، حيث حصل بانج على أكثر من 200 مليون دولار.
وتشمل تعويضات ميتا راتبا أساسيا مرتفعا، مكافأة توقيع، ومنحا من الأسهم، مما يجعل المبلغ المقدم لبانج يتجاوز تعويضات معظم موظفي آبل باستثناء المسؤولين التنفيذيين.
ومن المحتمل أن يكون المهندسون الآخرون الذين غادروا آبل قد تلقوا عروضا مشابهة لا تستطيع آبل مجاراتها.
وفي الشهر الماضي، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، إن ميتا كانت تقدم مكافآت توقيع تصل إلى 100 مليون دولار.
وقد استعانت ميتا بمهندسين وخبراء في الذكاء الاصطناعي من آبل، OpenAI، وAnthropic. ووفقا لتقارير بلومبرج، فإن آبل تقوم بزيادة طفيفة في رواتب فريق النماذج الأساسية، ولكنها لا تقدم نفس مستوى التعويضات التي تقدمها ميتا.
ومع فقدان آبل لعدد من موظفيها الرئيسيين لصالح ميتا، قد تستمر في مواجهة صعوبة في اللحاق بالركب في سباق الذكاء الاصطناعي، فالمنافسون مثل جوجل وسامسونج قد طوروا بالفعل ميزات ذكاء اصطناعي أكثر تطورا، وكان على آبل هذا العام تأجيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Siri حتى عام 2026.
وقد بدأت آبل في إعادة هيكلة فرق الذكاء الاصطناعي، حيث يشرف الآن كل من كريج فيديريجي، رئيس قسم البرمجيات في آبل، ومايك روكويل، الذي قاد تطوير آبل فيجن برو، على جهود الذكاء الاصطناعي في الشركة.
وتشير الشائعات إلى أن آبل تفكر في استخدام تقنيات من Anthropic أو OpenAI في ميزات الذكاء الاصطناعي المستقبلية، بما في ذلك إصدار يعتمد على نماذج لغوية ضخمة من Siri، بدلا من استخدام نماذجها الخاصة.
وتشير التقارير إلى أن مناقشات آبل للاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أطراف ثالثة قد أدت إلى تراجع معنويات فريق النماذج الأساسية، الذي يفقد الآن موظفين لصالح ميتا.
وقد أجرى العديد من المهندسين مقابلات نشطة للحصول على وظائف في شركات أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بينما يسعى المسؤولون التنفيذيون في آبل لطمأنة أعضاء الفريق بأن الشركة لا تزال ملتزمة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي داخليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل ميتا الذكاء الاصطناعي فی الذکاء الاصطناعی إلى میتا فی آبل
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام