معدات عسكرية وإنشاءات جديدة.. روسيا تعزز وجودها بمالي
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مع تراجع سيطرة الكرملين في سوريا وتزايد نفوذه في منطقة الساحل والصحراء في غرب أفريقيا، قامت القوات الروسية بنقل أنواع متعددة من العتاد العسكري المتطور إلى مالي، التي بدأت التعاون العسكري والاقتصادي معها منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة عام 2021.
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية، فإنه في الفترة ما بين التاسع من يناير/كانون الثاني 2025 وحتى الأول من فبراير/شباط الجاري، وصلت العديد من الآليات العسكرية إلى قاعدة تابعة للجيش المالي، وكذلك إلى قاعدة 101 التابعة لقوات فاغنر الروسية.
وتظهر صور الأقمار الصناعية وأخرى بثتها وسائل إعلام مالية أنه في 17 يناير/كانون الثاني 2025، وصلت إلى قواعد الجيش المالي أكثر من 100 آلية عسكرية.
كما أظهرت الصور أعمال بناء وتوسيع لقاعدة عسكرية تابعة لقوات فاغنر تقع في محيط مطار باماكو الدولي، وتبعد 1.5 كيلومتر عن قاعدة للجيش المالي.
ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هذه الدفعة من الأسلحة والمعدات العسكرية تُعتبر الأضخم التي قدمتها روسيا لباماكو منذ بدء التحالف بينهما في عام 2021.
ووفقا للصور التي بثتها قناة "كاب مالي بلس" (Cap Mali+) فإن العتاد يشمل ما لا يقل عن 5 دبابات من طراز (T-72B3 Obr.2023)، وكذا شاحنات من طراز (BMD IFVs) و(BTR-80A/82)، ومركبات "سبارتاك" (Spartak) المدرعة.
وتشمل المعدات أيضا ناقلات جنود، وشاحنات كاماز، ومركبات المشاة القتالية وناقلات الجنود المدرعة.
كما تظهر بعض الصور أن بعض المدرعات تحمل علامة "إتش 2200" (H2200)، وهذا يشير إلى أنها كانت مستخدمة سابقا في مناطق أخرى.
إعلانوربطت صحيفة "لموند" الفرنسية بين توقيت وصول هذه المعدات وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مما يسلط الضوء على الترابط بين أماكن النفوذ الروسي.
من يملك العتاد؟وفقا لموقع "آرمي ريكيغنشن" (Army Recognition) المختص في مجال الدفاع والأمن والتقنيات العسكرية، فإن المستفيد من هذه المعدات ليس معروفا، ولكن يمكن التكهن بأن تكون هذه الآليات خاصة بالقوات الروسية وليست للجيش المالي.
ويضيف نفس المصدر أن هذه المعدات العسكرية تصنف في سياق المعلومات التي تم نشرها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 والتي تحدثت عن إنشاء بنية تحتية روسية في القاعدة 101 قرب مطار باماكو الدولي.
وتفيد تلك المعلومات بأن البنية التحتية التي يشرف عليها الروس تضم العديد من المباني التي يمكنها إيواء مئات الجنود، وتخزين الكثير من المعدات العسكرية.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي تحدث الجنرال عاصيمي غويتا بمناسبة عيد القوات المسلحة لبلاده، ولم يعلن عن مساعدات عسكرية ولا صفقة للأسلحة، وإنما تحدث عن إنشاء مصنع للدفاعات الوطنية.
وفي ذات السياق قال غويتا إن بلاده اتخذت قرارا سياديا وجريئا بإنشاء مصنع للتسليح وإنتاج المعدات العسكرية.
وأكد غويتا أن منشأة الدفاعات لن يقتصر على إنتاج الذخيرة وعمليات التجميع البسيطة، بل سيتم فيه العمل على دمج الأسلحة الفردية والجماعية، وتهيئة المركبات التكتيكية والخفيفة.
تركز روسيا على دولة مالي بشكل خاص، ذلك أن باماكو هي أول دولة بدأت بفكرة الابتعاد عن فرنسا والبحث عن مراكز نفوذ وقوى غير تقليدية في المنطقة.
وكانت بامكو أول دولة تنسحب من مجموعة دول الساحل الخمس (جي 5) التي أسستها فرنسا عام 2014، ومن ثم مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتناغمة مع سياسية الأليزيه.
إعلانوفي سعيها للتحرر من الهيمنة الفرنسية، أبرمت مالي تحالفات عسكرية واقتصادية مع روسيا، وشكلت نافذة للعلاقات بين الكرملين وقادة الانقلاب في بوركينا فاسو والنيجر.
حصلت باماكو على دعم عسكري كبير من موسكو وباتت تنفق أكثر من 10 ملايين دولار شهريا على قوات فاغنر التي تقاتل بجانبها ضد الحركات الانفصالية، لكن الأوضاع في أرضها لم تعرف الاستقرار، ففي كل مرة تتلقى ضربات موجعة من قبل الحركات الأزوادرية، أو من الجماعات الجهادية.
وفي بداية 2024، أعلنت موسكو إنشاء قوة "فيلق أفريقيا" ليكون بديلا عن قوات فاغنر، إذ سيضم عناصر مدربة وقادرة على حماية المصالح الروسية في المنطقة، ويتوزع بين 5 دول هي مالي وبوركينا فاسو والنيجر وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، ويتألف من 40 إلى 50 ألف مقاتل.
وحسب موقع "آرمي"، فإن هذه المعدات قد تكون بهدف تعزيز الوجود الروسي في مالي، إذ إن باماكو بالنسبة إلى موسكو تشكل استثناء وتعتبر مركزا أساسيا في منطقة الساحل الأفريقي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعدات العسکریة هذه المعدات
إقرأ أيضاً:
مأزق واشنطن.. هل يفتح ترامب جبهة ثامنة في مالي للهروب من المستنقع الإيراني؟
في خطوة تكشف عن مدى التخبط الذي تعاني منه السياسة الخارجية الأمريكية، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس تنفيذ عمل عسكري في مالي يستهدف “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.
وتأتي هذه الأنباء في وقت لا تزال فيه واشنطن غارقة في المستنقع الإيراني، غير قادرة على إنهاء حربها مع طهران أو تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسة الأمريكية المتخبطة في العالم وآثارها المدمرة على شعوب وحكومات دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
جبهة ثامنة في ولاية واحدة
وفقاً لتقرير الـ”واشنطن بوست” فإنه في حال إقرار هذه الخطة، ستصبح مالي الدولة الثامنة التي يأمر فيها الرئيس ترامب بتنفيذ ضربات عسكرية منذ بداية ولايته الثانية، بعد كل من اليمن والصومال وسوريا وإيران والعراق ونيجيريا وفنزويلا. هذا الرقم القياسي في التوسع العسكري، الذي يحدث بالتزامن مع فشل ذريع في إدارة الحرب ضد إيران، يؤكد وفقاً لمحللين وخبراء أن الإدارة الأمريكية تقع في مأزق سياسي وعسكري كبير، يحاولون الهروب منه والتغطية عليه بفتح جبهات جديدة حول العالم.
وتؤكد التقارير تباين المواقف داخل أروقة صنع القرار في واشنطن، حيث يعد سيباستيان غوركا، المدير الأول لشؤون مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي، من أبرز المؤيدين لتنفيذ الضربات. في المقابل، رفض كل من البنتاغون والحكومة المالية التعليق على هذه المعلومات، بينما امتنع مسؤول في البيت الأبيض عن تأكيد أو نفي وجود قرار نهائي، مكتفياً بالقول إن واشنطن تشجع حكومات شمال وغرب إفريقيا على شراء المعدات والخدمات الأميركية لدعم عملياتها ضد الجماعات الإرهابية، واصفاً الإرهاب في منطقة الساحل بأنه “تهديد عابر للحدود”.
التدخلات الأميركية.. تغذية للإرهاب بدلاً من مكافحته
في هذا السياق يبرز سؤال جوهري، هل الحرب الأمريكية على الإرهاب بهذه الطريقة تحقق أهدافها؟. وفقاً للباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة دكتور مروان عز العرب ، فإن التدخل العسكري الأميركي في معظم بلدان الشرق الأوسط وقارة أفريقيا عزز من نفوذ الجماعات الإسلامية المتشددة وأوصل بعضها للسلطة، بدلاً من إضعافها. ويقدم الباحث عدّة أمثلة واقعية تدعم فرضيته، ففي أفغانستان، وصلت طالبان إلى الحكم، وفي العراق وسوريا نشط “تنظيم الدولة الإسلامية” المعروف بـ “داعش” ولا تزال له جيوب كثيرة في هذين البلدين، وهذه الأمثلة تشير بوضوح إلى أن واشنطن تتصرف وفقاً لمصالحها التكتيكية فقط، وليس من أجل حماية أمن شعوب المنطقة، وهو ما يفسر استمرار حالة الاضطراب والفلتان الأمني في تلك البلدان.
خبراء: التدخل الأمريكي في مالي سوف “يزيد الطين بلّة”
بحسب بعض الخبراء المتخصصين بالشؤون الأفريقية، فإن مالي تعتبر من البلدان التي تعاني بالأساس من اضطرابات أمنية معقدة، بسبب تعدد الأطراف المتدخلة بالصراع هناك وتشابك مصالحها، وبالتالي فإن التدخل الأمريكي سوف يُعقد الموقف أكثر ولن يصلحه، وهذا ما شهدناه في بلدان أخرى، كما أن تدخل الإدارة الأمريكية ناتج عن صراعات دولية، ومآزق سياسية داخلية وخارجية أمريكية، وليس رغبة أمريكية حقيقية بمكافحة الإرهاب. كما أن التدخل الأمريكي من الممكن أن يطيح بالحكومة المالية مستقبلاً بحكم أن واشنطن تتصرف حسب مصالحها وليس حسب تحالفاتها.
إضافة للتعقيدات السابقة، فإن أي تدخل عسكري أميركي مباشر في مالي قد ينطوي على مخاطر جسيمة، أبرزها الاحتكاك بالقوات الروسية المنتشرة هناك. فمالي، تسيطر عليها حكومة عسكرية، تحارب التنظيمات الإرهابية المدعومة أساساً من دول غربية، بالتعاون مع قوات روسية. ووفقاً لتقرير “واشنطن بوست”، فإن أي عمل عسكري أميركي قد يتطلب إنشاء آليات لتجنب الاشتباك بين واشنطن وموسكو، على غرار الترتيبات التي كانت قائمة بين الجانبين خلال الحرب في سوريا. هذا الواقع يعكس تناقضاً صارخاً وتخبط كبير في السياسة الأميركية ، التي تسعى لمواجهة النفوذ الروسي في المنطقة، بينما تخطط لعملية قد تؤدي إلى مواجهة مباشرة معه.
مسار متخبط وتناقض في المواقف
ورغم هذه المخاطر، كشفت المصادر أن إدارة ترامب رفعت خلال العام الماضي مستوى تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة المالية، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيدت التعاون العسكري مع باماكو (التي تحارب الإرهاب أساساً) بسبب تعاونها مع روسيا. وعند سؤال الخارجية الأميركية عن موقف الوزير ماركو روبيو، تجنبت الوزارة الإجابة المباشرة، مكتفية بتأكيد أنها “تدين بشكل قاطع النشاط الإرهابي في مالي”، و”ملتزمة بتعزيز المسؤولية الإقليمية”، ورصد التهديدات التي قد تطال الأراضي الأميركية.
في المحصلة، تطرح هذه التطورات أكثر من سؤال حول مصداقية السياسة الأميركية. فبينما تخوض إدارة ترامب حرباً لا تحقق فيها أهدافها في إيران، تخطط لفتح جبهة جديدة في منطقة الساحل الأفريقي، في خطوة تبدو وكأنها هروب للأمام ومحاولة يائسة لتغيير مسار الحديث عن إخفاقاتها، لكنها في جوهرها تهدد بإشعال صراع إقليمي جديد، وتكرر سيناريوهات الفشل التي رافقت التدخلات الأميركية في الماضي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية