بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، بدلًا من 6000 جنيه.
كما تم تحديد العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة، تم وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.
يشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الخاص المصري، سواء كانوا يعملون بدوام كامل أو جزئي، يهدف القرار إلى تحسين دخل هؤلاء العاملين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، وتوفير مستوى معيشي أفضل لهم ولأسرهم.
بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه.. من المستفيد؟ ومن المستثنى؟ ( تفاصيل)الفئات المستثناة:وفقًا لتصريحات وزير العمل، محمد جبران، لا توجد استثناءات لأي منشأة من تطبيق الحد الأدنى للأجور، باستثناء الجمعيات التي سيتم التعامل معها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، هذا يعني أن جميع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص مُلزمة بتطبيق هذا القرار دون استثناءات.
رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر 2025: التفاصيل وموعد التطبيق رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور 2025 في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس تفاصيل إضافية:تأتي هذه الزيادة في إطار سلسلة من الزيادات التي شهدها الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص منذ يناير 2022، حيث بدأ بـ2400 جنيه، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025. تعكس هذه الزيادات المستمرة حرص الدولة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتوفير حياة كريمة للعاملين.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، وتعزيز الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص القطاع الخاص زيادة الأجور العدالة الاجتماعية موقع الفجر بوابة الفجر القطاع الخاص إلى 7000 جنیه الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام