بعد زيادة الحد الأدنى للأجورإلى7 آلاف جنيه.. «اتحاد العمال»: غرامة تصل 500 ألف جنيه لمن لا يلتزم بتطبيقه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
رفع الحد الأدنى للأجور.. قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، لذلك يتساءل الكثير من العاملين هل هذه الزيادة المرتقبة ملزمةوكيفية تطبيقها في القطاع الخاص؟
وأعلن المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويترتب علي رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص.
آلية تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجوروقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن آلية تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور، ستظهر خلال يومين.
وأوضح مجدي البدوي، أن هناك كتاب دوري من القوى العاملة صادر من 4 سنوات يتعلق بمسألة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يقول: إن أي منشأة ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجر تتعرض لغرامة 100 ألف جنيه، وتصل إلى 500 ألف جنيه وتتعدد بعدد الأفراد، وفي حالة الإصرار على ارتكاب المخالفة تتضاعف الغرامة، معقبا: «على اعتبار أن الحد الأدنى للأجور أحد مفردات الأجر، وبالتالي من المفترض أن أي حد يخالف يتعرض لغرامة».
هل يوجد استثناء من قرار رفع الحد الأدنى للأجور؟وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن مسألة إلزام القطاعات أو الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه، ستظهر خلال الأيام المقبلة في الإعلان عن الضوابط، وإن كان هناك بعض التصريحات تقول، إنه لا توجد استثناءات، متسائلا: «ما هي الإجراءات التي ستقوم بها مع الذين ليس لديهم قدرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور»، مؤكدا أنه خلال يومين من المفترض إصدار التفصيلات وكتاب دوري من وزير العمل بكيفية التطبيق.
أسباب رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاصوأشار « مجدي البدوي» إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية، وزيادة الأسعار والخدمات الحكومية، أثرت بشكل مباشر على مسألة الأسعار كلها، مما أدى إلى رفع الحد الأدنى للأجور.
واستطرد: «الحد الأدنى للأجور ليس مجرد زيادة أموال، المفروض الحد الأدنى للأجور مجموعة من الإجراءات.. من الممكن أخذ 1000 جنيه زيادة وغدا ترتفع الأسعار 2000 جنيه إذا أنا خسرت كعامل، وبالتالي على الحكومة قبل الإعلان عن زيادة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أن يكون لديها خطة واضحة بالحزمة التي ستقدمها وليس مجرد رفع 1000 جنيه»، منوها بأن الألف جنيه يمكن أن يُصبحوا الصبح في «جيب التجار» وأكثر.. العامل استفاد ايه!
وأكد مجدي البدوي، أن الحكومة ستعلن عن الحد الأدنى الجديد للأجور والحزمة الاجتماعية الخاصة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، قبل شهر رمضان.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويتماشى مع المعايير الدولية في دعم القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة، موضحة أن رفع الحد الأدنى للأجور، يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية لها، اليوم الأحد، أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
اقرأ أيضاًخبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه يحقق العدالة الاجتماعية
بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
عاجل.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ7000 جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور تطبيق الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الادنى للاجور الحد الأدني للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص رفع الحد الأدنى قيمة الحد الأدنى الحد الأدنى رفع الحد الادنى للاجور زيادة الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الادني للاجور تحديد الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تطبيق الحد الأدني للأجور رفع الحد الادني للاجور تطبيق الحد الادنى للاجور القطاع الخاص الحد الأدنى للاجور في مصر قرار رفع الحد الأدنى للأجور تطبیق الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص مجدی البدوی
إقرأ أيضاً:
هل تهدد التحولات الكبرى في الأسواق العمالة المصرية؟ خبراء يشرحون
دشن عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، اليوم الثلاثاء، لجنة الانتقال العادل، وذلك بمقر الاتحاد، بهدف حماية العمال في ظل التغيرات المناخية، والتكنولوجيا والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والانتقال العادل للمتضررين في سوق العمل، واستراتيجيات الدولة للتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ، ومع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ.
يشرف أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، على اللجنة، وبرئاسة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية.
جاء ذلك بحضور عيد مرسال أمين عام الاتحاد، رئيس نقابة الزراعة والري، ومحمد حنفي رئيس نقابة الاتصالات، وأشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للنقل البري، ومحسن إش الله رئيس نقابة السياحة، وأحمد حلمي، أمين صندوق نقابة النقل البحري، وعدد من الإعلاميين، وممثلي النقابات المعنية.
تدشين لجنة الانتقال العادلوقال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، إن تدشين لجنة الانتقال العادل يأتي في توقيت هام، في ظل تحولات كبرى في العالم والتغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر والرقمي، لضمان أن تكون هده التحولات عادلة وشاملة، دون إضرار بأي من المهن أو الحرف، وهذا الانتقال ليس رفاهية ولكنه ضروري لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق، والعدالة الاجتماعية، مثل التجارب الكبرى في العالم بكندا وألمانيا وأسبانيا، وغيرها، والتي أثبتت أن النجاح في هذا المسار يعتمد على الحوار الاجتماعي، والتدريب المستمر، والحماية الاجتماعية، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
وأشار: في المنطقة العربية تبرز الحاجة الملحة إلى وضع استراتيحيات وطنية للانتقال العادل، تشمل توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، وإطلاق برامج تدريب وتأهيل أخضر ورقمي، وتشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجدة وإعادة التدوير، لبناء مستقبل أكثر عدالة، والتغلب على التحديات والفرص.
ولفت الجمل إلى أن النقابات العامة لها دور فعال في الانتقال العادل، من أجل مستقبل مستدام وعادل، وقال أن عضوية لجان الزراعة والري والنقل البري والبحري والسياحة والفنادق، باعتبارها الأكثر تأثرا في المرحلة الانتقالية، ويجتمع كل هؤلاء بهدف الوصول لاستراتيجية تراعي كافة الفئات.
وأوضح رئيس اتحاد العمال بأن ذلك يأتي ذلك في ظل تحديات سياسية واقتصادية وخارجية تستهدف النيل من مصر، وإنهاء القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة الحملات الشرسة التي تستهدف مصر، وهو ما يتطلب توعية الجماهير بشأن القضايا الكبرى، وماهية التحديات التي تواجهها مصر، والأجندات الأجنبية وأذرعها التي تضر بالبلاد.
واختتم كلمته بالإشارة إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، يؤكد التزامه الكامل بدوره، كشريك فاعل في رسم السياسات، والتفاوض من أجل ضمانات عادلة، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات.
وفي كلمته، أكد عيد مرسال، أمين عام اتحاد نقابات عمال مصر، أن بناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة هو مسؤولية جماعية، وعلينا أن نخلق من هذه التحولات فرصا حقيقية لحياة أفضل للأجيال القادمة.
وشدد مرسال على دعمه الكامل للجنة وأنشطتها، لافتا إلى أن الانتقال العادل نحو التنمية لا يترك أحدًا خلف الركب، ومن التحديات إلى الفرص يوجد دور للنقابات في قيادة التحول العادل، فالعدالة الاجتماعية تكمن في قلب التحول الأخضر والرقمي، ووضع رؤية مصرية وعربية للمستقبل.
وقال أحمد الدبيكي، المشرف العام على لجنة الانتقال العادل، إن مصر تشهد معركة وعي على كافة المستويات، وذلك لمواجهة التحديات والعراقيل التي تعيق التنمية والتطور والاستقرار الوطني، وكذلك مواجهة الشائعات وإشاعة الفوضى، والتي تعمل من خلالها الخلايا الإلكترونية المنظمة لأحداث ارتباك داخل الدولة المصرية.
وطالب رئيس اللجنة بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات وإثارة البلبلة ودس السم في العسل، خاصة أن مصر هي الدولة التي تقف شامخة في قلب الوطن العربي، وترفض أي تدخل أجنبي بها، وترفض وجود قواعد عسكرية على أرضها، ولنا عبرة فيما يحدث في دول مجاورة وعربية.
وأوضح أن الأجندات الخارجية تبدأ بإشاعة الفوضى داخل البلاد، تمهيدا لتقسيمها والسيطرة على الثروات ومقاليد الأمور بها، مشيرا: في مصر يتم استغلال آية أحداث أو حوادث لتأجيج الفتن، وتهويل الأحداث، وبث الذعر في نفوس المصريين، ولكن يجب أن يكون الشعب المصري بالوعي الكافي لحماية أرضه، ويجب ألا يستسهل المواطن الـ "كيبورد" ليروج الشائعات دون علم، بينما كان عليه التزاما أخلاقيا ودينيا ووطنيا يحتم تحري الدقة في المعلومات، لعدم الوقوع في براثن الخطر،، مختتما بأننا لن نتغلب على كل هذه التحديات إلا بالوعي الكامل والشامل، وتطبيق الانتقال العادل في الوظائف وكافة مناحي الحياة.
فيما قالت منى حبيب، رئيس لجنة الانتقال العادل، أمين عام نقابة العلوم الصحية، إن الدعم القوي كان موجودا من البداية لفكرة الانتقال العادل، من قبل رئاسة الاتحاد والأمانة العامة، خاصة في ظل الدور الهام لحماية الطبيعة، والتغيرات المناخية القائمة التي تؤثر سلبا على كافة التخصصات، وبالأخص في الدول الفقيرة ودول العالم الثالث التي تعاني من تحديات صحية وبيئية خطيرة، كما أن ذلك ياتي تزامنا مع اليوم العالمي لحماية الطبيعة الموافق 28 يوليو.
وواصلت: هناك وظائف كثيرة سوف نفقدها في ظل التكنولوجيا الحديثة وكذا التغيرات المناخية، ويحتاج العمال الذين سيخسرون وظائفهم للانتقال العادل لمهن أخرى يتم تدريبهم عليها، ويلتزم اتحاد العمال بذلك، وسيتم تضمين ذلك للاستراتيجيات الوطنية التي تعرض في المحافل والمنتديات الدولية، واجتماعات وفعاليات منظمة العمل الدولية.
وطالبت ممثلي النقابات العامة المعنية بطرح رؤاهم وأفكارهم لوضع خطة العمل للجنة الفترة المقبلة.
وقال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، عضو لجنة الانتقال العادل، إن العاملين في الشركات والمصانع وغيرها، لا يدركون ماهية الانتقال العادل، ولذلك نحن في حاجة لتوعية الجميع بالمفهوم الأكبر لهذه الفترة الانتقالية، والتحديات التي تواجه الجميع دولة وشعبا.
وأكد محسن إش الله، رئيس النقابة العامة للسياحة، أن اتحاد العمال يمر بمرحلة تغيير كامل وشامل، واتجاها عاما نحو مواكبة العالم في تغيراته، سواء المناخية أو التكنولوجية، وبما يحفظ حقوق العمال، ويضمن سلاسة التحول الرقمي.
وقال إن الاتحاد يعقد شراكات مصرية ودولية قوية في هذا الصدد، وكان له دور فاعل في تعديلات قانون العمل بما يحقق الطفرة المنشودة في حماية العامل المصري.
وأشار أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، إلى أن مفهوم الانتقال العادل، تم مناقشته مع منظمة العمل الدولية، لوضع صياغة عادلة ونهائية له، وجهد قامت به نقابة العلوم الصحية الفترة الماضية، مطالبا أعضاء النقابات المشاركين في الاجتماع بنقل خلاصة هدا المفهوم لأقرانهم في النقابات، وتوعيتهم بخطورة المرحلة، وقال أن قطاع النقل البري يحتاج للكثير من العمالة، ولكن الكثير من المصريين يعزفون عن العمل به.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام