مساعد وزير العدل: المبادرات الرئاسية تسلح المواطن بالعلم والصحة والمعرفة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل لشئون قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية، أن المبادرات التنموية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وما سبقها من مبادرات أخرى مشابهة، تستهدف إعلاء قيمة الإنسان المصري وقدرته على تحقيق أمال الوطن في أن يكون متسلحا بالعلم والصحة والتطور، متخذا من مزايا التحول الرقمي والرقمنة أساسا لبناء الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار محمد عبده صالح، خلال افتتاحه اليوم للندوة التي عقدت بمقر نادي قضاة الإسماعيلية تحت عنوان: "تأملات في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان" ضمن أعمال القافلة الطبية الرابعة التي تنظمها وزارة العدل في إطار مبادرة الرئيس السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية وزير العدل المستشار عدنان فنجري.
وتأتي القافلة الطبية التي وجّه وزير العدل بإطلاقها، للاهتمام بالحالة الصحية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وموظفي دور المحاكم والنيابات وأسرهم، وتستمر على مدى يومين متتاليين، وتشمل محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء، حيث يتم توقيع الكشف الطبي وتقديم الرعاية العلاجية والتشخيصية اللازمة في العديد من التخصصات، من خلال عدد من كبار الأطباء الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية المهمة.
وقال مساعد وزير العدل إن هدف المبادرات الرئاسية، هو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على عدة محاور رئيسية تشمل الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتنشد التكامل بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين في كافة المحافظات.
ونقل المستشار محمد عبده صالح، إلى الحاضرين حرص وزير العدل المستشار عدنان فنجري، على الدعم الكامل للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تترجم رؤية القيادة السياسية إلى واقع ملموس، لتحسين مستوى الحياة الصحية والاجتماعية للمواطنين في سائر ربوع مصر عبر التعاون بين كافة مؤسسات الدولة.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، أن المبادرات الرئاسية المتعددة، تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع، ولها مردودها الإيجابي والفعال في إحداث تغييرات نوعية لبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا.
وأشار علي حسن إلى حرص الرئيس السيسي من خلال المبادرات التنموية، على تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة من شأنها تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقية على كافة المحاور والاتجاهات.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية، تولي اهتماما كبيرا بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل، وتركز أيضا على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.
كما تحدث خلال الندوة كل من الدكتور جمال مصطفى السعيد أستاذ جراحة الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة وزميل الجمعية الأمريكية الإكلينيكية للسرطان، والدكتور محمد شريف أستاذ الجراحة العامة والعضو المنتدب لمستشفى مصر الدولي، وعدد من كبار الأطباء، والذين أشادوا جميعا بالمبادرة الرئاسية (بداية) مؤكدين أنها تضطلع بدور إيجابي وفعال في الكشف المبكر عن الأمراض التي تلحق بالمواطنين، وتوفير التدخل العلاجي اللازم لها، فضلا عن تطوير الخدمات الطبية وتوصيلها إلى سائر ربوع مصر.
وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والمستشار محمد عبده صالح مساعد وزير العدل، قد قاما في وقت سابق من صباح اليوم، بافتتاح أعمال القافلة الطبية التي تنظمها وزارة العدل، والتي كان قد سبقها في الأسابيع الماضية قوافل طبية مماثلة في كل من محافظات قنا وسوهاج وكفر الشيخ، وشهد افتتاح الندوة كلا من المستشار فكري غانم رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أحمد أبو عمره رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والمستشار محمد عبد الشافي رئيس محكمة السويس الابتدائية، والمستشار عبد العزيز شاهين رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، والمستشار جمال عليوه رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل مساعد وزير العدل المبادرات التنموية رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي مساعد وزیر العدل لبناء الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.