تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر شركة سيراميكا كيلوباترا جروب بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة مع مستثمرى السويس بحضور  اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس و محمد ابو العينين رئيس مجلس ادارة سيراميكا كيلوباترا  و وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات, في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية ( داخل مقر هيئة التنمية الصناعية أو داخل المصانع أو جمعيات المستثمريين بكل محافظة) للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.

وفى مستهل الاجتماع أكد الوزير استمرار وزارة الصناعة فى نهجها  بمواصلة اللقاءات مع مستثمري كافة المناطق الصناعية بمختلف المحافظات وكذا  اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتى تم تشكيلها  بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 بعضوية 12 من السادة الوزراء بالاضافة الى عدد من ممثلى  الجهات التى تتعامل مع المستثمريين الصناعيين بهدف تقديم الدعم و تذليل كافة التحديات للمستثمرين  بشكل فوري  لافتاً ان المرحلة المقبلة  ستشهد  لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات  والقرارات التى يتم اتخاذها فى هذا الصدد.

كما استعرض الوزير أبرز القرارات والتوصيات التى تم اتخاذها فى اطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى صدق عليها  الرئيس عيد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 7/8/2024 مؤكداً ان محاور الخطة ارتكزت  على أسس حقيقية وواقعية تراعي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، لافتا فى هذا الصدد انه من أهم القرارات التى تم اتخاذها تتمثل فى  تحديد جهة واحدة لإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، مشيرا الى  إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياً وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم  من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وفق آلية تتسم بالدقة والشفافية والحوكمة ،  بالاضافة الى تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها.

وفى هذا السياق لفت الوزير الى اتخاذ وزارة الصناعة لعدد من  القرارات الهامة التى تساهم فى  منع تسقيع الأراضي وكذلك  عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس الوزراء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم خلال الفترة القادمة مناقشة  محددات وضوابط انشاء المناطق الحرة العامة وكذا صياغة معايير منح الرخص الذهبية  وذلك فى ضوء حوكمة الاجراءات المتعلقة بكافة الانشطة والمشروعات الصناعية.    

كما أكد الوزير استمرار الحكومة فى التوسع فى انشاء  الموانئ  الجافة والمناطق اللوجيستية بمختلف المحافظات  بهدف   تخفيف العبء عن الموانئ البحرية وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الجمركية بما يساهم فى  سرعة التداول وخفض تكاليف الانتظار بالموانئ البحرية  كما تعمل المناطق اللوجستية على توفير خدمات إضافية للموانئ البرية مثل المخازن والمصانع المرتبطة بأعمال التصدير والاستيراد علاوة على انها توفر  مساحات كبيرة يمكن استخدامها في أنشطة مختلفة.

وقد أثمر لقاء الوزير مع مستثمرى السويس   عن حل عدد من المشكلات بشكل فورى، حيث استجاب الوزير لمطلب  علاء قطب السيد صاحب شركة ألفا بلاست المتضمن اعادة تحديد المساحة الخاصة بتوسعات مشروعه بعتاقة بالسويس الجديدة ، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنه مكونة من ممثل عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصلحة الرقابة الصناعية وممثل عن وزارة الكهرباء ومسئول المنطقة الصناعية  للمعاينة الميدانية لمصنعة واتخاذ اللازم بشأن وجود كابلات جهد متوسط داخل نطاق قطعة الارض المخصصة لمشروعة كما وجه الوزير ممثلى شركة الكهرباء بتنفيذ كافة الاجراءات المطلوبه لتزويدة بالقدرات الكهربائية  المطلوبه لمصنعه واعفاءة من ايه  غرامات  خلال الفترة الماضية ، مؤكدا   على  اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بتوفير  كميات المياة اللازمة لتشغيل المصانع بالسويس من خلال   التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية.  

ثم توجه الوزير يرافقه محافظ السويس ورئيس مجلس ادارة شركة سيراميكا كيلوباترا  لتفقد مصنع الدورادو ، أحد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا ، بالمنطقة الإقتصادية  شمال غرب خليج السويس ،  وذلك  في إطار سلسلة الجولات التفقدية التي يقوم بها  للمنشآت الصناعية بمختلف المناطق الصناعية للوقوف على سير العملية الإنتاجية ومدى التطور الذي تشهده الصناعة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي صناعي.

 يعتبر هذا المصنع هو احد مصانع شركة سيراميكا كليوباترا والمتخصص فى  انتاج  بلاط سيراميك ، ارضيات و حوائط  البورسلين ، الجلاية وحجر الجلاية ، سلبس ، الأدوات الصحية وإكسسواراتها ، فاين فير كلاي وإكسسواراتها ، بلاستيك سديلى ، التعبئة والتغليف الخشبية ، رش وتصنيع الهناجر ، تصنيع البانيوهات الصيني واكليريك.

وقد تفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع والتي شملت خط المكابــس وخط المجفف وخط الجليز (البطانــة) وخط الصنفرة والجلــي بالاضافة الى مخرج الأفران والمعمل المركزى ومعرض منتجات المصنع ، مشيدا ً  بمواصلة عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها الشركة فى  هذا القطاع حيث ينتج مصنع "الدورادو"  جراند اسلابات مقاس 120×240 لأول مرة فى مصر.

جدير بالذكر ان شركة سيراميكا كليوباترا  تمتلك 22 مصنع على مساحة 7.3 مليون متر متر بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه بالإضافة الى 5 مليار جنيه للمصنع الجديد.

وفى تصريحات صحفية  على هامش جولته التفقدية بمصنع الدورادو التابع  لشركة سيراميكا كليوباترا ، اعرب الوزير  عن سعادته بزيارة أحد اهم القلاع الصناعية الكبرى فى مصر والشرق الاوسط  المتخصص فى صناعة السيراميك والبورسلين والذى  يشهد تطورا كبيرا فى هذا القطاع  من خلال انتاجه لبلاطات  جراند اسلابات مقاس 120×240 لاول مرة فى مصر ، حيث يتم انتاجه بجودة عالية وبأسعار تنافسية تسهم فى تحقيق انطلاقة حقيقة فى صناعة السيراميك والبورسلين فى مصر والشرق الاوسط.

وأشار الوزير أن  اهمية هذا المصنع  المقام  على مساحة 650 الف متر والذى يبلغ حجم  استثماراته 50 مليون دولار   وطاقة الانتاجية حوالى 5 مليون متر  سنويا  بنسبة مكون محلى 82% ويصدر المصنع  32% من انتاجه للخارج ويوفر فرص عمل مباشرة تبلغ   1200 فرصة عمل  بخلاف العمالة غير المباشرة وهو ما يجسد تطبيق احد اهم محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والمتضمن التوظيف من اجل الانتاج تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واكد الوزير على تكاتف كافة  الوزراء بالمجموعة الوزارية ورؤساء الهيئات  والجهات التى تتعامل مع المستثمريين الصناعيين بهدف تذليل كافة التحديات  التى تواجه المستثمريين معاهدا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصرى على النهوض بالصناعة المصرية  وتحويل مصر الى مركز  إقليمي صناعى .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير المناطق الصناعیة للتنمیة الصناعیة الفتاح السیسی رئیس مجلس فى مصر فى هذا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ

كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.

وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.

تصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النوابرئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوختشريعية النواب توافق على تعديلات قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وكان قد صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقاعد الفردية تقسيم الدوائر الانتخابية

مقالات مشابهة

  • 228 حكم وغرامات بربع مليار جنيه.. كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة
  • بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
  • ماذا حدث؟ | كامل الوزير يشاهد كسر زجاج قطار أثناء جولة مفاجئة بمحطة رمسيس
  • شركة البريقة تطلق مشروع تطبيق معايير «الأيزو» العالمية
  • بعد ملاحظة زجاج قطار مكسور.. كامل الوزير: لا تهاون مع المخربين
  • زيارة إلى محطة مصر.. ماذا فعل كامل الوزير حينما لاحظ كسر زجاج أحد القطارات؟
  • للمرة الثانية خلال 4 أيام.. كامل الوزير يتفقد محطة مصر ويصدر تعليمات مهمة
  • سؤال برلماني إلى كامل الوزير بشأن حوادث أتوبيسات النقل العام
  • ضوابط الزيارة مهمة.. أسامة كمال: مصر هي من ستكون مسؤولة عن حماية الزوار على الحدود
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ