وزير التعليم الإيطالي: نسعى لنقل التجربة الإيطالية في التعليم الفني إلى مصر
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
قال وزير التعليم الإيطالي، جوزيبي فالديتارا، إن الهدف الرئيسي ليس فقط تعليم الشاب وإنما تأهيلهم لسوق العمل وتعليمهم المهارات الحياتية التي يتطلبها سوق العمل والشركات.
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية الكفوري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، إنه يسعى إلى نقل تلك التجربة إلى مصر ليدخل سوق العمل مؤهلا عن جدارة ليس فقط في مصر وإنما في إيطاليا أيضا وتلبية الاحتياجات المختلفة للشركات وسوق العمل.
وتابع أن مبادرة "قرية إيطاليا" تهدف بالأساس لنقل الخبرات الإيطالية في المجال التعليمي ونقل خبرة المدارس الإيطالية في المجال المهني إلى مصر ونقل التكنولوجيا الإيطالية المتقدمة إلى مصر، وهي تهدف لخلق مسارات مهنية في مجالات أخرى مثل الموضة والتغذية والطاقة والفندقة والذكاء الاصطناعي، ومساعدة الشركات المصرية في الحصول على عمالة مهنية مدربة وكذلك إمداد الشركات الإيطالية التي تود الاستثمار بالعمالة المدربة وخلق قناة للهجرة الشرعية أمام الشباب المصري الذي يود العمل في إيطاليا عبر برامج مهنية متخصصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم تعليم سوق العم المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الجزائري يؤكد: لن نسمح بالعبث بأمن واستقرار جوارنا في منطقة الساحل
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر، على ثبات موقف بلاده حيال الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل، مشددًا على أن الجزائر لن تسمح بأي محاولات تهدد أمن واستقرار دول جوارها.
وأوضح عطاف أن الجزائر متمسكة بمبادئها وثابتة على مواقفها رغم المحاولات المتكررة لإحداث توتر في علاقاتها مع دول الساحل الصحراوي، قائلاً: “الجزائر لم ولن تدير ظهرها لانتمائها الإفريقي بصفة عامة ولجوارها الساحلي بصفة خاصة، ولن تسمح بالعبث في أمن واستقرار جوارها وفضاء انتمائها، لأن أمنها واستقرارها مرتبط بأمن واستقرار جوارها”.
وشدد الوزير على حرص الجزائر الشديد على سيادة دول الجوار وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مؤكداً أن بلاده ستظل داعمة لكل الجهود التي تهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة، سواءً داخل الجزائر أو لدى أشقائها.
يأتي هذا التصريح في ظل التوتر الحاد بين الجزائر وتحالف دول الساحل الثلاث (مالي، النيجر وبوركينافاسو)، والتي تفاقمت عقب حادثة إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للجيش المالي اخترقت المجال الجوي الجزائري نهاية مارس الماضي.
وأدى هذا الحادث إلى تصعيد دبلوماسي حيث قررت دول الساحل سحب سفرائها من الجزائر، وهو ما ردّت عليه الجزائر بالمثل، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الملاحة الجوية القادمة من أو المتجهة إلى دولة مالي.
وتعد هذه الأزمة اختبارًا جديدًا للعلاقات الإقليمية التي توازن بين الأمن والسيادة الوطنية، وسط تحديات متنامية تواجه منطقة الساحل في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الأمني.
هذا وتشهد منطقة الساحل الإفريقي تحديات أمنية كبيرة تشمل نشاطات الجماعات المسلحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مما يجعلها بؤرة توتر مستمرة. تعد دول الساحل (مالي، النيجر، بوركينافاسو) من بين الدول التي تواجه هذه التحديات الأمنية، حيث تحاول الجزائر، باعتبارها دولة محورية في شمال إفريقيا، الحفاظ على استقرار المنطقة ومنع انتقال التهديدات إلى أراضيها.
وتصاعد التوتر بين الجزائر وتحالف دول الساحل بعد حادثة إسقاط الطائرة المسيرة المالية التي اخترقت المجال الجوي الجزائري، ما أدى إلى تبادل إجراءات دبلوماسية حادة منها سحب السفراء وإغلاق المجال الجوي، مما يعكس حالة التوتر في العلاقات الإقليمية التي تؤثر على جهود مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني في المنطقة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة