MIL الهندية تستعرض في نافدكس منتجاتها المتطورة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال براكاش اغاروالا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ذخائر الهند المحدودة (MIL) الحكومية إن حجم صادرات الشركة المتخصصة في تصنيع الذخيرة يبلغ سنويا نحو 250 مليون دولار مشيرا إلى أن المشاركة في معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2025" توفر منصة لتوسيع حجم استثماراتها وبناء شراكات مستدامة مع عدة دول بالعالم.
وأكد على هامش مشاركته في نافدكس 2025 إن الشركة تصل منتجاتها اليوم إلى نحو 25 دولة وتعمل على استثمار ما يشهده نافدكس من مشاركات إقليمية وعالمية للدخول إلى أسواق جديدة في ظل الخبرات التي تتمتع بها في قطاع الذخيرة.
وأوضح أن الشركة تعرض خلال مشاركتها في نافدكس مجموعة من المنتجات المتطورة مثل قاذفة الصواريخ متعددة الفوهات "Pinaka"، والقنابل اليدوية، والقنابل الجوية ذات السحب المنخفض، والذخيرة ذات العيار الكبير مثل قذائف المدفعية 155 ملم.
أخبار ذات صلةوأكد أن معرض "نافدكس" 2025، الذي يُعقد في أبوظبي، يعد واحداً من أهم الفعاليات العالمية في مجال الدفاع والتكنولوجيا العسكرية البحرية، ويجذب كل عام شركات الدفاع من جميع أنحاء العالم، ويقدم منصة مميزة للتعرف على أحدث الابتكارات في الصناعات العسكرية.
كما أكد أن هذا الحدث يعكس الدور الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في تطوير الصناعات الدفاعية ليس على الصعيد المحلي وحسب وإنما على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أنه في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ، فإن هذا الحدث يفتح أفاقا جديدة لتعزيز التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية واستثمار الخبرات التي يتمتع بها الطرفان في هذا المجال.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نافدكس آيدكس الهند
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشجيع الصناعات هدف استراتيجي للحكومة الفترة القادمة
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن هناك هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة ، لتشجيع الصناعات ، لأن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياج الدولة لهذا المنتج وإلغاء الإستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقعت عقود مع 245 شركة ، الأمر الذي أدى إلى إيقاف استيراد معظم السلع من الخارج ، وأصبحنا نغطي السوق المحلي ونصدر الفائض ويتم تشغيل العمالة.