هيئة الاتصالات تحدد موعداً نهائياً لشركة كورك لتسديد ديونها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الإثنين، منح مهلة لشركة كورك للاتصالات حتى يوم غد الأربعاء موعداً نهائياً لحسم ملف ديونها.وذكرت الهيئة في بيان ، أن “مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات عقد، امس الاثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة القيادي في العصائب محمود الربيعي وبحضور أعضاء مجلس المفوضين، لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الإجراءات القانونية المتعلقة بشركة كورك تيليكوم”.
وتابع، أن “الجلسة استهلت بمناقشة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة محمد عبد الله عبد الأمير، للإجراءات القانونية المزمع اتخاذها بحق شركة كورك تيليكوم، عقب قيامها بقطع الربط البيني بينها وبين باقي شركات الهاتف النقال المرخصة”.وأكد المجلس، على “ضرورة المضي قدماً بالإجراءات القانونية لضمان تسديد الشركة للديون المستحقة لصالح الدولة العراقية وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة، مع تحديد يوم غد الأربعاء كموعد نهائي لحسم هذا الملف، وهو موعد غير قابل للتمديد بعد مرور سنوات دون أن تتبنى الشركة أي حلول عملية ملموسة لمعالجة ديونها المتراكمة”.ولفت البيان إلى، أن “المجلس ناقش اللائحة الإطارية للمنصات والخدمات الرقمية، التي تتناول الأطر القانونية والتنظيمية للتطبيقات العالمية، وفقاً للمعايير الدولية، حيث تم طرح الأفكار والمقترحات التي تهدف إلى تنظيم عمل الشركات والتطبيقات الرقمية في العراق، بما يضمن الامتثال للضوابط القانونية وحماية حقوق المستهلكين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام