جامعة حلوان تنظم ندوة حول العملات الرقمية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، حدثاً علمياً بارزاً حول مستقبل العملات الرقمية في مصر، حيث نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال، ندوة متخصصة بعنوان "العملات الرقمية والجنيه الرقمي بين الواقع والمأمول".
أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور زغلول عباس حسنين القائم بعمل عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وبإشراف الدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع الدكتور جمال يوسف عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال.
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن تنظيم هذه الندوة المتخصصة يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الشاملة لتأهيل الطلاب للتحولات الاقتصادية العالمية، مشدداً على أن العملات الرقمية أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله في المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن جامعة حلوان تضع على رأس أولوياتها تسليح طلابها بالمعرفة الرقمية والفهم العميق للتطورات التكنولوجية في القطاع المالي والمصرفي.
قدم الندوة كل من الدكتور جابر محمد عبدالجواد، أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، مدرس المحاسبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال، حيث تناولا بالتحليل والنقاش مفهوم العملات الرقمية المشفرة وتطورها التاريخي، والفروق الجوهرية بينها وبين العملات التقليدية، مع تسليط الضوء على المخاطر والتحديات المرتبطة بها، وصولاً إلى استعراض مشروع الجنيه الرقمي المصري وآفاقه المستقبلية.
جاءت هذه الندوة العلمية في إطار استراتيجية جامعة حلوان لتعزيز الوعي بالتحولات الرقمية والتطورات الاقتصادية المعاصرة، وتأهيل جيل جديد من الكوادر القادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، حيث شهدت الندوة حضوراً لافتاً من طلبة وطالبات الكلية وطلاب التدريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان العملات الرقمية العملات الرقمیة جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام