سوريا تطالب برفع العقوبات عن التحويلات المالية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
دعت سوريا اليوم الأربعاء إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد عبد الحنان خلال اللقاء أن سوريا حريصة على إعادة العلاقات مع ألمانيا والاستفادة من خبراتها الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية العمل على رفع العقوبات المفروضة على النظام المصرفي السوري لما لها من تأثير مباشر على حركة الاقتصاد والاستثمارات في البلاد.
عودة الشركات الألمانية لسورياورحب عبد الحنان بعودة الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، ولا سيما في قطاع الطاقات البديلة، مؤكدا أهمية الاستفادة من التجربة الألمانية في أنظمة الاستثمار وإدارته.
من جانبها، كشفت مارغريت جاكوب أن هناك تحضيرات لإعادة افتتاح السفارة الألمانية في دمشق قريبا، وأعربت عن رغبة برلين في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.
إعلانوأضافت أن هناك اجتماعا مرتقبا للاتحاد الأوروبي ستتم خلاله مناقشة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرة إلى وجود رغبة كبيرة لدى الشركات الألمانية للاستثمار في سوريا، مع خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية لبعض هذه الشركات في دمشق.
اتجاه دولي لتخفيف العقوباتووفقا لما نقلته "الأناضول" عن مصادر في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، فإن العقوبات على سوريا بدأت في ديسمبر/كانون الأول 1979 عندما تم تصنيفها "دولة داعمة للإرهاب"، وازدادت شمولا منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وفي 7 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
كما أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 27 يناير/كانون الثاني الماضي أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات، مع تحذير بأن أي خطوات خاطئة من قبل الإدارة السورية الجديدة قد تؤدي إلى التراجع عن رفع هذه العقوبات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العقوبات المفروضة على على سوریا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: 175 مليون يورو لدعم التعافي في سوريا
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت المفوضية الأوروبية أمس، تخصيص 175 مليون يورو لدعم جهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن التمويل الجديد من شأنه أن يُسهم في دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى.
وأكدت المفوضية، أنها تسعى بنشاط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسة مع الدول المتوسطية الشريكة، بما في ذلك برنامج «إيراسموس» و«الميثاق الجديد من أجل المتوسط»، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في المنطقة.
وتزور مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، سوريا حاليًا، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث تشكّل هذه الزيارة فصلًا جديداً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهّد الطريق، لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
وأكدت شويكا من جانب آخر في تصريحات صحفية، أن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة.
وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سوريا بعد كدولة آمنة للعودة، لأننا لا نريد حث الناس على المجيء إلى هنا، ثم لا يجدون مأوى لهم».
وأكدت: «لا يمكنك القول إن بعض أجزاء في سوريا آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة»، مشيرة إلى أن تصنيف سوريا كدولة آمنة يتطلب إجماعا بين 27 دولة أوروبية عضواً في الاتحاد الأوروبي.