كاتب صحفي: المعارض توفر السلع للمواطنين وتمنع احتكار التجار
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي محمد عز الدين أن المعارض الموسمية تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التضخم العالمي وارتفاع الأسعار نتيجة التأثيرات الجيوسياسية، مضيفًا أن هذه المعارض، مثل "أهلاً رمضان" وأسواق اليوم الواحد، تأتي ضمن المبادرات التي يوجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وأوضح عز الدين، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت خلال الأشهر الماضية لتأمين المعروض السلعي، شملت الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، والتوسع في الشراء الموحد عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتنسيق مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين. ونتيجة لهذه الجهود، وصلت الاحتياطات الاستراتيجية لبعض السلع إلى 6 و7 أشهر، ما يعزز استقرار الأسواق.
وأشار إلى أن دخول استثمارات خارجية جديدة، مثل مشروع رأس الحكمة، سيساهم في زيادة الإفراجات الجمركية عن مستلزمات الإنتاج والأعلاف والصناعات الغذائية، مما أدى إلى تحسن توافر السلع في الأسواق، كما تم تنسيق استيراد سلع موسمية، مثل الياميش، لضمان استقرار المخزون ومنع حدوث أزمات مفتعلة، كما كان الحال سابقًا مع سلع مثل السكر والبصل.
وأكد عز الدين أن تشديد الرقابة الحكومية لعب دورًا أساسيًا في منع احتكار التجار لبعض السلع، مما يضمن حقوق المستهلكين، كما أشار إلى أن أسواق اليوم الواحد تساهم في تخفيف الضغط على المواطنين في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وتحدّ من استغلال بعض التجار للمواسم في رفع الأسعار أو تخزين السلع لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة.
وفي ختام حديثه، شدد عز الدين على أن انتشار معارض "أهلاً رمضان" في جميع المحافظات، بما فيها مطروح، يؤكد اهتمام الدولة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من توازن الأسعار في الأسواق، ما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار التضخم أهلا رمضان المزيد عز الدین
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام