34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي، بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينات القرن الماضي، كما تبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي، لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض، مستندة في ذلك إلى مسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، تضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة، وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
تنظيم الاستخدام
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون، واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته، حيث تركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام ،1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
حماية طبقة الأوزون
وكانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989. وقد شهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
وتستهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، وصادقت عليها دولة الإمارات في ديسمبر 2004، حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
نظام وطني
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وخصص النظام ملحقاً للمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما تضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة دولة الإمارات اتفاقیة فیینا
إقرأ أيضاً:
“الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص”.. استثمار لطاقات أصحاب الهمم الإبداعية
ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، الشهر المقبل، دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، والتي تعد الأولى من نوعها، بمشاركة مختلف أندية الدولة، في العديد من الألعاب الرياضية، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لأصحاب الهمم وتعزيز جهود دمجهم مجتمعياً واستثمار طاقاتهم الإبداعية في المجالات كافة.
وتعقد اللجنة المنظمة لدورة الأولمبياد الخاص مؤتمراً صحفياً اليوم، في أبوظبي للإعلان عن تفاصيل البطولة كافة.
وشهدت الفترة الماضية فعالية “نجري معاً” التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي والأولمبياد الخاص الإماراتي، احتفالاً بمرور 5 أعوام على استضافة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، لدعم برامج الدمج وتعزيز احترام قدرات ومواهب أصحاب الهمم، وشارك فيها 1000 متسابق.
وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي قد حقق 73 ميدالية ملونة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص “برلين 2023″، بواقع 18 ذهبية، و22 فضية، و33 برونزية، حصدها وفد الإمارات البالغ عدده 167 فرداً “البعثة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذه الدورة”.
إنجازات كبيرة
وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي :”إن الأولمبياد الخاص الإماراتي وصل إلى المكانة التي يستحقها، وسط إنجازات كبيرة، انطلاقاً من إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والتي استضافتها الدولة في عام 2019″.
وأكد أن مسيرة الأولمبياد الخاص الإماراتي الحافلة بالإنجازات، أسهمت في دعم جهود الدولة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، من خلال إشراكهم في مختلف البرامج، ومن أبرزها البرامج الرياضية، التي كان لها دورها الملحوظ في تطوير قدراتهم، وتنمية إبداعاتهم.
وأشار إلى أن المشاركة الإماراتية الأخيرة في الأولمبياد الخاص في برلين، ببعثة هي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكدت مدى حرص الإمارات على دعم أبنائها من هذه الفئة وإتاحة أكبر فرصة لهم للتنافس مع لاعبين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف الهاشمي: “تجسد دورة الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص المقبلة، دعم أبنائنا من أصحاب الهمم في المجتمع؛ إذ تحظى بمشاركة جميع أندية الدولة، في مختلف الألعاب”، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من البطولات الخاصة بأصحاب الهمم، تأكيداً على المكانة التي يحظون بها في الإمارات.
بدوره، أوضح المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الاهتمام بأصحاب الهمم ودمجهم مع بقية أفراد المجتمع من خلال الرياضة، مشيرا إلى أن الألعاب العالمية في أبوظبي 2019، مثلت خير دليل على النجاح في هذا الجانب.
وقال: “ما نراه الآن هو الإرث الحقيقي لما تم إنجازه في عام 2019، ومن المهم الاستمرار والحفاظ على هذا النجاح، وتطويره إلى الأفضل، في ظل الدعم الكبير الذي يلقاه الأولمبياد الإماراتي من القيادة الرشيدة في الدولة”.
وأشار إلى التواصل المستمر بين الأولمبياد الإماراتي والدولي، الذي يسهم في تبادل الرؤى والأفكار حول تطوير آليات دعم ودمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال الرياضة.
من جانبه، قال عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الإماراتي، إن العمل مستمر على تطوير آليات العمل في الأولمبياد الخاص الإماراتي دعما لأصحاب الهمم.
مشوار مستمر
إلى ذلك، قال زايد الكعبي، لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، إن مشاركته الأولى في حدث عالمي كانت في برلين؛ حيث حقق برونزية التنس الأرضي، مؤكدا أنها كانت انطلاقة قوية بفضل دعم الأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى جانب عائله ما أهله لتحقيق الإنجازات.
وأضاف الكعبي “17 عاماً”: “واجهت العديد من التحديات من ناحية التدريب والاستمرارية للوصول إلى الجاهزية الكاملة في اللعبة، وحققت هدفي بدعم الجميع، وطموحي الآن هو أن أواصل المشوار مع زملائي وخوض المزيد من المنافسات والبطولات”.
محطة مهمة
من جانبها قالت عايدة علي سعيد، مدربة في المنتخب الوطني للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، إن الأولمبياد الخاص الإماراتي يواصل تألقه في مختلف المسابقات الرياضية التي يشارك فيها عقب الانطلاقة القوية في الألعاب العالمية “الإمارات 2019″، والتي كانت محطة مهمة وفارقة لمزيد من الإنجازات لاحقاً.
وأضافت: “متفائلون دائماً بمستقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي في مختلف الألعاب والرياضات، وعلى كافة الأصعدة محلياً وخليجياً وقارياً وعالمياً من أجل الوقوف على منصات التتويج، ورفع اسم الدولة عالياً، بجانب دعم هذه الفئة المميزة من أبناء المجتمع”.
جدير بالذكر، أن العاصمة أبوظبي استضافت مؤخراً فعاليات المسابقة الخليجية الأولى للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص “أبوظبي 2024″، بدعم من الأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبمشاركة 6 وفود من برامج الأولمبياد الخاص من الإمارات والسعودية وعمان وقطر والبحرين والكويت، وذلك في دلالة جديدة على تنويع وتعزيز مشاركات هذه الفئة من أفراد المجتمع.وام
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية