34 عاماً من الالتزام الإماراتي بحماية طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة من العمل البيئي، بدأت مع مرحلة تأسيس الدولة في مطلع سبعينات القرن الماضي، كما تبدي الدولة اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الجهود الدولية المبذولة لحماية طبقة الأوزون والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، حيث وقعت على اتفاقية فيينا وبرتوكول مونتريال الخاص بالمواد المسببة لتآكل طبقة الأوزون في عام 1989.
وتنسجم جهود دولة الإمارات الساعية إلى الحد من مخاطر تآكل طبقة الأوزون مع استضافتها، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في الفترة من 30 نوفمبر المقبل وحتى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى دولة الإمارات من خلال المؤتمر إلى تحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي، لمواجهة تحدي التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض، مستندة في ذلك إلى مسيرتها الحافلة في العمل العالمي من أجل المناخ ونموذجها القائم على تحويل كافة التحديات إلى فرص نمو، تضمن استمرارية النمو الاقتصادية في ظل منظومة من المعايير التي تحافظ على البيئة، وتدمج العمل من أجل المناخ في الاستراتيجيات المستقبلية للقطاعات كافة.
ويستعرض محور «الأثر» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر «COP28»، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي.
تنظيم الاستخدام
وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في الانضمام إلى الجهود الدولية الهادفة إلى إعادة تأهيل طبقة الأوزون، واستعادة قدرتها على توفير الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بصحة الإنسان وبيئته، حيث تركزت جهود الدولة على تنظيم استخدام المواد المستنفدة لطبقة للأوزون، بما يتوافق مع نصوص اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال ذات الصلة، ومن خلال وضع التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لإجراءات تداول هذه المواد، إلى جانب ذلك، عملت دولة الإمارات على مكافحة التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ونظمت إجراءات التخلص منها، فضلاً عن تكثيف الجهود التوعوية للمجتمع والعاملين في القطاع الصناعي.
ولتأكيد التزامها بالجهود الدولية في المحافظة على طبقة الأوزون وحماية صحة الإنسان، انضمت دولة الإمارات إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون في عام ،1989 وتم إيداع وثيقتي انضمام الدولة إلى الاتفاقية والبروتوكول في 13 ديسمبر عام 1989.
ويستهدف بروتوكول مونتريال وتعديلاته، التخلص التدريجي من المواد المستنزفة لطبقة الأوزون، وصولاً لإزالتها كهدف نهائي على أساس التطورات في المعرفة العلمية وأخذاً في الحسبان الاعتبارات الفنية والاقتصادية، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات الدول النامية.
حماية طبقة الأوزون
وكانت دولة الإمارات قد صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون والبروتوكول بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (11/204) لسنة 1989. وقد شهد البروتوكول خمسة تعديلات تركزت على إضافة مُركبات جديدة إلى البروتوكول وبرامج زمنية لتنفيذها وهي تعديل لندن (1990)، تعديل كوبنهاجن (1992)، تعديل مونتريال (1997) تعديل بكين (1999)، وتعديل كيجالي (2016) وقد صادقت دولة الإمارات على التعديلات الأربعة الأولى بموجب المرسوم الاتحادي رقم 72 لسنة 2004 ودخلت عضويتها حيز النفاذ في 16 فبراير 2005.
وتستهدف اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، وصادقت عليها دولة الإمارات في ديسمبر 2004، حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم عن الأنشطة البشرية التي تُحدث أو من المرجح أن تُحدث تعديلات في طبقة الأوزون.
نظام وطني
وعززت دولة الإمارات جهودها لحماية طبقة الأوزون باعتماد مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 26 لسنة 2014 النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، حيث أخضع هذا النظام كافة الأجهزة والمعدات والمنتجات التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون للرقابة وحظر استيراد المستعمل منها، كما حظر النظام استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدول غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وخصص النظام ملحقاً للمواد والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، كما تضمّن ملحقاً ثانياً لجدول التخلص التام من المواد الخاضعة للرقابة، والأجهزة والمعدات والمنتجات المستنفذة لطبقة الأوزون.
وعملت دولة الإمارات جاهدة على تنفيذ كافة الالتزامات التي رتبها بروتوكول مونتريال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة دولة الإمارات اتفاقیة فیینا
إقرأ أيضاً:
اليمن بعد 35 عاماً على الوحدة…دولة غائبة ومشاريع تتنازع الجغرافيا
يمن مونيتور/وحدة التقارير/خاص
في الذكرى الخامسة والثلاثين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، يعود هذا الحدث الوطني الكبير في ظل مشهد سياسي واجتماعي متصدّع، ودولة غائبة، وسلطة متنازعة بين قوى تتقاسم الجغرافيا، وتتعارض مشاريعها مع جوهر الوحدة ومضمونها.
فرغم أن 22 مايو 1990 مثّل محطة مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، أنهت عقوداً من التشطير والصراع، فإن واقع اليوم يشي بانقلاب تدريجي على ذلك المنجز، من خلال ضعف القرار السيادي، وتفكك مؤسسات الدولة، وصعود كيانات مسلحة تتعامل مع الجغرافيا كغنيمة، ومع الوحدة كعقبة أمام طموحاتها السياسية.
فقد بات المشروع الوحدوي يواجه أعنف اختبار منذ تأسيسه، ليس بفعل الحرب والانقسام فحسب، بل نتيجة غياب القيادة القادرة على حماية هذا المنجز، وتحوّل السلطة إلى كيان هش تتقاسمه قوى متنافرة، كلٌ يعمل لمصلحته الخاصة أو لمصلحة داعميه الإقليميين.
ورغم ما تحمله هذه المناسبة من رمزية وطنية عالية، فإنها تأتي هذا العام في ظل واقع مأزوم تتعمق فيه الأزمات الإنسانية والمعيشية، وتُطوى فيه يوميات اليمنيين تحت وطأة الحرب والتمزق الجغرافي، وانهيار الخدمات، وتدهور العملة، وانقطاع الرواتب، وتفاقم الأزمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية. إلا أن كثيرين يرون أن ركائز المشروع الوطني الوحدوي لا تزال صامدة في وجه هذه التحديات، باعتبارها من الثوابت التي تشكلت في الوعي العام كمنجز تاريخي لا يمكن التفريط به بسهولة.
تقاسم السلطة عطّل الدولة
يرى الكاتب والمحلل السياسي ضيف الله شمسان أن الحرب في اليمن لم تُنتج دولة أو حتى مشروعاً وطنياً، بقدر ما عمّقت نزعات الاستحواذ السياسي والعسكري على الجغرافيا، ورسخت واقعاً شاذاً تقاسمت فيه المكونات المسلحة – بدعم خارجي – السلطة والنفوذ على حساب الدولة المركزية ومشروعها الوطني.
وفي حديثه لـ”يمن مونيتور”، يوضح شمسان أن ضعف القرار المركزي وتآكل مؤسسات الدولة أفسح المجال أمام تغوّل النزعات الانفصالية، خصوصاً حين تجد هذه النزعات حواضن إقليمية تمولها وتمنحها شرعية موازية. ويضيف أن هذا الواقع أنتج مشهداً سياسياً مشوهاً، تعددت فيه المكونات السياسية والعسكرية، واحتكرت فيه جماعات مسلحة مواقع النفوذ دون أن تنضوي تحت مظلة الدولة.
وأشار إلى أن أخطر ما في الأمر هو أن هذه المكونات المسلحة، التي يفترض أنها خارجة عن مؤسسات الدولة، أصبحت جزءاً من هرم السلطة نفسه، كما هو حال المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتزعمه عيدروس الزبيدي – وهو في الوقت ذاته عضو في مجلس القيادة الرئاسي، ما يعكس ازدواجية خطيرة بين الانتماء للوحدة وممارسة الانفصال.
ويضيف شمسان أن تركيبة المجلس الرئاسي بحد ذاتها تمثل امتداداً لحالة التشظي، إذ يتكوّن – حسب وصفه – من “ثمانية رؤوس متخاصمة متصالحة مع الفساد والتبعية والمحاصصة”، ولا تمتلك القدرة أو الإرادة لردع المليشيات، ما سمح للمجلس الانتقالي بالمضي قدماً في خطواته الانفصالية دون أي رادع فعلي من الحكومة التي يفترض أنه جزء منها.
ويؤكد شمسان أن الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة اليمنية تحل في وقت تعيش فيه البلاد غياباً كاملاً لمؤسسات الدولة، يقابله حضور طاغٍ للمليشيات في الشمال والجنوب، في ظل تراجع مخيف في مؤشرات التنمية وتفشي الفساد المالي والإداري، مستشهداً باستمرار تواجد كبار المسؤولين خارج البلاد، وتلقيهم رواتب ومزايا بالدولار، ما يجعل من العودة إلى الداخل خياراً غير مُحفّز.
تقويض الوحدة
يرى الباحث التاريخي والمحلل السياسي مختار هاشم أن الصراع الداخلي بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لا يمثل فقط خللاً في بنية السلطة، بل يُعد تهديداً مباشراً لخيار بقاء اليمن موحداً، من خلال إضعاف مركز القرار وتكريس واقع التقاسم المناطقي والجغرافي بين القوى المسلحة، كلٌّ بحسب ولائه الخارجي أو مشروعه الخاص.
وفي سياق تحليله للمشهد، يؤكد هاشم أن “المجلس الرئاسي بتركيبته الحالية ليس فقط عاجزاً عن الدفاع عن الوحدة، بل يتحول – من حيث يدري أو لا يدري – إلى منصة لإدارة الانقسام وتمكين الأطراف الانفصالية من التمدد تحت مظلة شرعية معطّلة”. ويضيف: “الصراع بين أعضاء المجلس لا يدور حول بناء الدولة، بل على النفوذ والتمثيل والمكاسب، وهو ما ينعكس سلباً على صورة الدولة اليمنية الموحدة أمام الداخل والخارج”.
ويشير إلى أن الانقسامات داخل المجلس تسهم بشكل مباشر في إضعاف مؤسسات الدولة، وتمنح المكونات الانفصالية – وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي – فرصة تعزيز مشروعها، مستغلةً غياب الردع وازدواجية الخطاب داخل الشرعية نفسها.
ويقول هاشم: “حين يكون رئيس المجلس الرئاسي عاجزاً عن فرض الانضباط البروتوكولي في مهمة رسمية، كما حدث في قمة العراق، ويظهر نوابه كمتزاحمين على مشهد لا يحترم هيبة الدولة، فماذا يتبقى من صورة الوحدة؟ الوحدة ليست شعاراً يُردد في المناسبات، بل قرار سياسي وسيادي لا يقبل التنازع”.
ويختم بالتحذير من أن استمرار هذا النموذج الهش من القيادة “سيحوّل الدولة إلى مجرد غطاء لسلطات أمر واقع تتقاسم الجغرافيا، ويجعل من الوحدة مجرد ذكرى يحتفل بها البعض، فيما يتم تفكيكها عملياً بنداً بنداً، ومن داخل السلطة ذاتها.
تكريس الانفصال تحت غطاء الشرعية
يحذر الصحفي اليمني مصعب عفيف، في تصريحات خاصة لموقع “يمن مونيتور”, من خطورة الدور الذي يلعبه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على مستقبل الوحدة اليمنية، مؤكداً أن ما يقوم به المجلس لا يخرج عن إطار مشروع ممنهج لتفكيك البلاد وتمزيق نسيجها الوطني.
وقال عفيف: “الانتقالي الجنوبي لا يؤمن بالدولة اليمنية ولا بمشروعها الوطني، بل يتحرك وفق أجندة خارجية واضحة، تموله وتوجهه أبو ظبي، ويستغل غطاء مشاركته في مجلس القيادة الرئاسي لفرض واقع انفصالي على الأرض، مستفيداً من الفراغ السياسي وتشتت القرار داخل الشرعية”.
وأضاف: “المشكلة ليست فقط في طموح الانتقالي إلى الانفصال، بل في أن سلوكه اليومي يعكس مشروعاً عدائياً تجاه فكرة الدولة الواحدة، فهو يدير المناطق التي يسيطر عليها ككيان مستقل، بقوات مسلحة وهيئات إدارية لا تخضع للحكومة، بل ترفضها صراحةً”.
وأشار عفيف إلى أن تمكين الانتقالي من مؤسسات الدولة، ومنحه غطاءً رسمياً عبر عضويته في المجلس الرئاسي، هو “كارثة سياسية”، لأنه – حسب قوله – “يساهم في شرعنة مشروعه، ويمنحه القدرة على التحرك إقليمياً ودولياً كطرف يمثل الجنوب، لا كجزء من الدولة اليمنية”.
وتابع: “أخطر ما في الأمر أن بعض الأطراف الإقليمية، وعلى رأسها الإمارات، تدفع بهذا المشروع إلى الأمام، ضمن ترتيبات سياسية وعسكرية تهدف إلى تقويض وحدة اليمن، والتحكم بموانئه ومنافذه الحيوية، وكل ذلك يتم في ظل صمت مطبق من المجلس الرئاسي، أو تواطؤ غير مباشر”.
وختم عفيف بالقول: “الوحدة اليمنية اليوم لا تواجه تهديداً من ميليشيات الحوثي فقط، بل من أطراف داخل الشرعية نفسها، وعلى رأسها المجلس الانتقالي، الذي يتعامل مع الجنوب كدولة قائمة، ويحاول فرض أمر واقع انفصالي ستكون كلفته باهظة على اليمنيين جميعاً”.
وحدة اليمن تتجاوز نزعات الانفصال
رغم احتدام الصراع في اليمن، وتعدّد مراكز النفوذ العسكرية والسياسية، لا يزال مشروع دولة الوحدة يُمثّل المصير المشترك لليمنيين، شمالاً وجنوباً، باعتباره الضمانة الوحيدة للاستقرار وإعادة بناء الدولة. وبرغم محاولات التشظي، تؤكد مؤشرات الواقع أن أي طرف محلي لا يستطيع، منفرداً، فرض مشروع انفصالي أو حكم جغرافي منعزل، في ظل ترابط القضايا وتشابك المصالح بين أبناء الوطن الواحد.
ويؤكد عدد من الناشطين السياسيين في حديثهم لموقع “يمن مونيتور” أن مصير الشعب اليمني يظل واحداً، وأن وحدة البلاد تبقى الخيار الأوحد الذي يتوافق عليه الجميع، رغم تعقيدات المشهد. وقالوا إن المليشيات التي تتحكم بالجغرافيا لا تمثل مشروعاً وطنياً، بل تسعى إلى تمزيق البلاد، لكنها، برأيهم، لن تنجح، “فالأمر مسألة وقت، وستزول جميعها”، بحسب تعبيرهم.
ويرى هؤلاء الناشطون أن الحرب دمّرت معظم منجزات ما قبلها، لكنها في المقابل خلقت وعياً جديداً لدى اليمنيين بحقيقة مصيرهم المشترك، فالجميع – في الجنوب كما في الشمال – يتجرّع مرارة الانهيار الاقتصادي وتردي الخدمات وتفاقم الفساد، ما عزّز الشعور بأن الانقسام لا يولّد إلا المزيد من المعاناة والشتات.
وتشير قراءات الواقع إلى أن نزعات الانفصال، رغم صخبها السياسي والإعلامي، بدأت تتراجع تدريجياً، خاصة بعد فشل المكونات الانفصالية في تقديم نموذج بديل قادر على إدارة مناطق سيطرتها، ناهيك عن تزايد السخط الشعبي نتيجة تدهور الأوضاع وغياب الأمن والخدمات الأساسية.
الباحث في التاريخ محمد عبد العزيز جابر، يقول لـ”يمن مونيتور” إن “كل قضايانا نحن اليمنيين متداخلة ومترابطة، لا الانتقالي قادر على الانفصال، ولا الحوثي يستطيع فرض دولته”. ويضيف: “بعد سنوات من الصراع، لم يتحقق شيء سوى الفشل والانقسام والفساد, والحل الوحيد هو العودة إلى مشروع دولة الوحدة، كإطار جامع يعيد بناء اليمن بقيادة وطنية مستقلة”.
في ظل هذه الرؤية، يتجدد الحديث عن أن بقاء اليمن موحّداً ليس فقط خياراً سياسياً، بل هو ضرورة وطنية تفرضها الجغرافيا والمجتمع والتاريخ، وأن تجاوز المحنة الراهنة يتطلب قيادة حقيقية تضع الوطن فوق الحسابات الفئوية والإقليمية، وتعيد صياغة المشروع الوطني على أسس العدالة والشراكة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى