بعد منحهم فرصة أخرى .. ماسك يجدد تهديده بفصل الموظفين غير المستجيبين لرسالته
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
سرايا - جدد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تهديده بطرد الموظفين الفيدراليين في حال عدم امتثالهم لمطالبه بتوضيح ما أنجزوه من مهام الأسبوع الماضي، بعد أن منحهم "فرصة ثانية" للرد على رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى العاملين في جميع أجهزة الحكومة.
وقالت الوكالة الفيدرالية المشرفة على الموظفين الاتحاديين، الاثنين، إن الأمر متروك لقيادة كل وكالة، وليس لماسك، لتحديد الإجراءات التي ستُتخذ بحق من يتجاهل الرسالة.
وأشارت "بلومبرغ" في تقرير، الثلاثاء، إلى أن هذه التوجيهات "المتضاربة" فاقمت من حالة الارتباك المحيطة بالبريد الإلكتروني الذي يحمل عنوان "ماذا أنجزت الأسبوع الماضي؟"، قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة للرد عليه عند منتصف ليل الاثنين.
وأثارت الرسالة حيرة كبيرة في شتى وكالات الحكومة الاتحادية، وتساؤلات بشأن مدى الصلاحيات التي يملكها أغنى شخص في العالم داخل الإدارة الأميركية.
وطلبت رسالة ماسك من موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 2.3 مليون تقديم ملخص من 5 نقاط لعملهم بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:59 بتوقيت جرينتش)، لكن مع اقتراب الموعد النهائي للرد، بدا أن ماسك يعترف بفشل خطته.
وكتب ماسك على حسابه على منصة "إكس" للتواصل المملوكة له مساء الاثنين: "كان طلب البريد الإلكتروني بسيطاً تماماً، حيث كان معيار اجتياز الاختبار هو كتابة بعض الكلمات والضغط على زر الإرسال!، ومع ذلك، فشل الكثيرون في اجتياز هذا الاختبار التافه، بإيعاز من مديريهم في بعض الحالات".
وأضاف ماسك: "وفقاً لتقدير الرئيس، سينالوا فرصة أخرى. وعدم الاستجابة للمرة الثانية سيؤدي إلى إنهاء خدمتهم".
ولم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب التعليق على تصريحات ماسك.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن مديراً كبيراً في إدارة الخدمات العامة، التي تدير المباني الاتحادية، أبلغ الموظفين بأن الوكالة لا تزال تشجع العاملين على الرد على البريد الإلكتروني، حتى لو كان ذلك طوعياً.
إعفاء بعض الموظفين
مع ذلك استمر التصعيد من جانب ماسك، الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقضاء على ما يقول إنه "هدر حكومي"، وقيادة جهود تقليص حجم الحكومة بتولي إدارة وزارة "الكفاءة الحكومية"، والتي أسفرت عن تسريح أكثر من 20 ألف موظف.
لكن مكتب إدارة شؤون الموظفين سارع إلى توضيح أن العديد من الموظفين الفيدراليين سيكونون معفيين من هذا الإجراء، بمن فيهم من كانوا في إجازة يوم الاثنين، أو من لا يستطيعون الوصول إلى البريد الإلكتروني، أو من استثنتهم قيادات وكالاتهم.
ومنحت وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي إعفاءات، إلى جانب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وفقاً لـ"بلومبرغ".
ووفقاً لمذكرة مكتب إدارة شؤون الموظفين، تضمنت قائمة المعفيين من الإجراء ماسك نفسه، والذي يشغل منصب مستشار كبير للرئيس داخل البيت الأبيض.
وقال المدير المؤقت للمكتب، تشارلز إيزيل، في مذكرة موجهة إلى الوكالات الفيدرالية: "بناءً على توجيه المستشار، واستناداً إلى قانون السجلات الرئاسية، يُستثنى المكتب التنفيذي للرئيس من هذا الإجراء".
تهديدات متصاعدة
وتأتي تهديدات ماسك المتصاعدة في وقت يحثه ترمب على اتخاذ خطوات أكثر صرامة في تقليص حجم القوة العاملة المدنية الفيدرالية، والتي بلغ عددها 2.4 مليون موظف في يناير الماضي، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل.
وكان مكتب إدارة شؤون الموظفين قد أرسل، السبت، بريداً إلكترونياً إلى هؤلاء الموظفين، يطلب منهم تقديم 5 نقاط تلخص إنجازاتهم خلال الأسبوع السابق.
وقالت "بلومبرغ" إن رفض الامتثال لهذا الإجراء، سواء داخل إدارة ترمب أو خارجها، يعكس تصاعد الصراع على النفوذ بين "وزارة الكفاءة الحكومية"، التي تمثل جهود ماسك داخل الحكومة لخفض التكاليف وتقليص عدد الموظفين الفيدراليين بسرعة، وبين الموالين لترمب الذين يديرون الوكالات الفيدرالية.
وأثارت جهود ماسك احتجاجات من قبل نقابات الموظفين، وأعضاء ديمقراطيين في الكونجرس، وحتى ناخبين في دوائر انتخابية تميل للحزب الجمهوري. كما شكّل فرض تقارير الإنتاجية أول رد فعل سلبي بارز يأتي من داخل صفوف حلفاء ترمب الذين يديرون الحكومة.
وأفاد مصدران مطلعان على الوضع وكالة "رويترز"، بأن رسالة ماسك التي أرسلها، السبت، تفاجأ بها بعض مسؤولي الإدارة الأميركية.
وما زاد من حالة الارتباك، دعم ترمب لماسك في وقت سابق، الاثنين، معتبراً أنها محاولة "مشروعة" للقضاء على الفساد وإهدار المال داخل الحكومة.-وكالات
وقال ترمب، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "لقد اعتقدت أنها خطوة رائعة، لأن هناك أشخاصاً لا يحضرون إلى العمل، ولا أحد يعرف حتى إنهم يعملون لصالح الحكومة". وأضاف: "كان هناك الكثير من الذكاء في إرسال هذه الرسالة".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1340
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 25-02-2025 01:20 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية