ارتباك في الوكالات الحكومية.. ماسك يجدد تهديده للموظفين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
جدد الملياردير إيلون ماسك الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقضاء على ما يقول إنه هدر حكومي أمس الاثنين تهديده بطرد الموظفين الاتحاديين في حال عدم امتثالهم لمطالبه بشرح مهام وظائفهم، حتى بعد أن قالت إدارة ترامب إنهم ليسوا مضطرين لفعل ذلك.
وقالت الوكالة الأمريكية المشرفة على الموظفين الاتحاديين أمس الاثنين إن بوسعهم تجاهل رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها ماسك هذا الأسبوع طالبهم فيها بشرح مهام وظائفهم مهدداً إياهم بفقد وظائفهم.
وأثارت الرسالة حيرة كبيرة في شتى وكالات الحكومة الاتحادية وأثارت تساؤلات حول مدى الصلاحيات التي يملكها أغنى شخص في العالم داخل الإدارة الأمريكية.
وطلبت رسالة ماسك من موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 2.3 مليون تقديم ملخص من خمس نقاط لعملهم بحلول الساعة 11:59 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0459 بتوقيت غرينتش).
Musk fumed—and issued another threat—after federal workers were told they didn't have to comply with a demand to justify their jobs. https://t.co/krRGPSX1LY
— Newsweek (@Newsweek) February 25, 2025لكن مع اقتراب الموعد النهائي للرد، بدا أن ماسك يعترف بفشل خطته.
واختار ترامب ماسك لتولي إدارة الكفاءة الحكومية وكلفه بالعمل على تقليص حجم الحكومة بشكل جذري.
وكتب ماسك على حسابه على منصة "إكس" المملوكة له "كان طلب البريد الإلكتروني بسيطاً تماماً، حيث كان معيار اجتياز الاختبار هو كتابة بعض الكلمات والضغط على زر الإرسال!، ومع ذلك، فشل الكثيرون في اجتياز هذا الاختبار التافه، بإيعاز من مديريهم في بعض الحالات".
وأضاف ماسك "وفقاً لتقدير الرئيس، سينالوا فرصة أخرى. وعدم الاستجابة للمرة الثانية سيؤدي إلى إنهاء خدمتهم".
ولم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب التعليق على تصريحات ماسك.
????????ELON’S JOB ACCOUNTABILITY PUSH FACES RESISTANCE
Elon asked federal employees to outline their work in a five-point summary, calling it a “trivial” request.
Instead, agencies told workers they didn’t have to comply, and a federal judge blocked Elon’s team from accessing… https://t.co/ooQtvbIGvI pic.twitter.com/Al7JPV9Vjs
ولم يتضح ما إذا كان ماسك على علم بتوجيهات مكتب إدارة شؤون الموظفين الصادرة في وقت سابق أمس الاثنين وتبلغ مسؤولي الموارد البشرية في الوكالات الاتحادية بأن الموظفين لن يتم تسريحهم لعدم الرد على بريد ماسك الإلكتروني كما أنه لا يُطلب من الموظفين الرد عليه.
وجاء في المذكرة أن الرد على البريد الإلكتروني طوعي. كما حثت الموظفين على عدم مشاركة معلومات سرية أو حساسة في ردودهم، وهو أمر يثير قلق منتقدي تصرف ماسك.
وحتى بعد صدور هذا التوجيه، حثت بعض الوكالات موظفيها على الرد.
وبحسب مصدر، أبلغ مدير كبير في إدارة الخدمات العامة، التي تدير المباني الاتحادية، الموظفين بأن الوكالة لا تزال تشجع العاملين على الرد على البريد الإلكتروني حتى لو كان ذلك طوعياً.
ونصحت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الموظفين بأنهم إذا اختاروا الرد، فيجب أن تكون ردودهم عامة وأن يمتنعوا عن تحديد الأدوية أو العقود المحددة التي يعملون عليها، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها رويترز.
Elon Musk renews firing threat after being stymied by federal officials https://t.co/ydiS2Uor5A
— The Straits Times (@straits_times) February 25, 2025وجاء فيها "افترضوا أن ما تكتبهوه ستطلع عليه جهات أجنبية خبيثة واكتبوا ردكم وفقاً لذلك".
وأفاد مصدران مطلعان على الوضع أن رسالة ماسك التي أرسلها يوم السبت تفاجأ بها بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية.
ومما زاد من حالة الارتباك، دعم ترامب لماسك. وقال للصحافيين في البيت الأبيض أمس الاثنين "اعتقد أن الأمر رائع. هناك الكثير من العبقرية في تصرف ماسك. نحاول معرفة ما إذا كان الناس يعملون".
وجرى تسريح أكثر من 20 ألف موظف في إطار جهود تقليص حجم الحكومة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ماسك الولايات المتحدة ترامب إيلون ماسك ترامب الولايات المتحدة أمس الاثنین
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.