تحول شهر رمضان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، إلى موسم جديد من الجبايات والقمع، في الوقت الذي ينتظر فيه الفقراء والمحتاجون شهر رمضان لتخفيف معاناتهم عبر المبادرات الخيرية.

وكثفت المليشيا الحوثية حملاتها على المشاريع الخيرية، بدلاً من تسهيل أعمال الإغاثة، وأغلقت المخابز التي كانت تسد رمق آلاف الأسر، كل ذلك بحجة دفع جبايات غير قانونية تصب في جيوب قياداتها.

ولم تكتفِ الجماعة بقطع لقمة العيش عن الفقراء، بل استمرت في ملاحقة كل من يرفض الانصياع لابتزازها.

ففي محافظة عمران، اعتقلت المليشيا رئيس جمعية الأقصى الشيخ فريق سران، بعدما رفض دفع مبالغ فرضتها الجماعة على الجمعية.

وبحسب مراقبون أفادوا وكالة "خبر"، فإن المفارقة أن الحوثيين يدّعون نصرة القضية الفلسطينية، بينما يمارسون في الداخل أساليب الاحتلال في القمع والابتزاز ونهب موارد العمل الإنساني.

وذكر المراقبون، بأن هذه الانتهاكات ليست جديدة، لكنها تتفاقم في رمضان، حيث تستغل الجماعة حاجة الناس لفرض مزيد من السيطرة الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقا للمراقبين، فإنه من المفترض أن يكون هذا الشهر فرصةً للتكافل والتخفيف من المعاناة؛ لكن مليشيا الحوثي تحوله إلى وسيلة لإحكام قبضتها وإثراء قياداتها على حساب البسطاء.

وأضافوا، بأن استمرار هذه الممارسات دون رادع يضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لكشف هذه الجرائم والمطالبة بحماية العمل الخيري من تسلط المليشيات، حتى لا يتحول شهر الرحمة إلى موسم جديد للجوع والقهر.

وعلى مستوى معاناة أسر الأسرى والمختطفين في سجون مليشيا الحوثي، يحل شهر رمضان على اليمنيين كل عام بفيض من الروحانية والرحمة، لكنه بالنسبة لآلاف الأسر يتحول إلى موسم للحزن والانتظار المرير.

وبينما يجتمع الناس حول موائد الإفطار، تظل مقاعد فارغة تذكّر الأمهات والآباء بأبنائهم المختطفين، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا أنفسهم في قبضة جماعة لا تعرف للإنسانية معنى.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، اختطفت مليشيا الحوثي الآلاف من المدنيين، بينهم سياسيون وصحفيون وطلاب وحتى تجار بسطاء، في حملات اعتقال تعسفية لا تستند إلى أي مسوغ قانوني.

ويقول مراقبون سياسيون، بأن هؤلاء الضحايا يقبعون في سجون مظلمة، يتعرضون لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، بينما تتجاهل الجماعة المناشدات المحلية والدولية للإفراج عنهم.

ووفقا للمراقبين، فإن رفض الحوثيين لأي جهود لإطلاق سراح المختطفين، حتى في المناسبات الدينية التي تدعو إلى التسامح، يعكس نهجاً قاسياً لم يعهده اليمنيون في تاريخهم.

ومع كل يوم يمر، تزداد معاناة الأسر التي لا تملك سوى الأمل والدعاء لعودة أحبائها سالمين.

وفي ظل هذه الأوضاع، يظل السؤال قائماً: إلى متى ستستمر هذه الجرائم دون محاسبة؟ ومتى سيشهد اليمنيون فجراً جديداً ينهي هذا الظلم؟ رمضان، شهر الرحمة، يجب أن يكون أيضاً شهراً للعدالة، إذ لا معنى للصيام والتقوى حين يكون الظلم هو سيد الموقف.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی

إقرأ أيضاً:

لماذا يغيب الصوت العربي في مناطق سيطرة قسد؟

في الوقت الذي تخوض فيه "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مفاوضات متقدمة مع حكومة الرئيس أحمد الشرع في دمشق، يغيب الصوت العربي بوضوح عن طاولة النقاش، رغم أن العرب يشكّلون الغالبية السكانية في مناطق سيطرة "قسد"، وأكثر من 70% من عناصرها العسكرية، وفق تقديرات محلية ودولية.

هذا الغياب لم يكن طارئا، بل هو امتداد لحالة تهميش سياسي وإداري ممنهج طغت على علاقة "قسد" بالمكون العربي منذ تأسيسها بدعم الولايات المتحدة عام 2013، حسب شخصيات عربية.

ولم يترجم الوجود العددي الكبير للعرب إلى شراكة حقيقية في مراكز القرار أو في صياغة السياسات، لا داخل الهياكل القيادية لـ"قسد"، ولا ضمن المؤسسات المدنية التابعة لها.

ومع ارتفاع نبرة الصوت الكردي بعد سقوط النظام ومطالبته بحكم فدرالي أو لا مركزي موسع من جهة، ودخول قسد -بمظلتها العسكرية والسياسية- مرحلة جديدة من التفاوض مع الدولة السورية من جهة ثانية، يبرز تساؤل ملح: ما سبب غياب العرب في المفاوضات والترتيبات المقبلة؟ وهل تفتح التطورات الباب أمام تغيير في واقع التهميش المستمر منذ سنوات؟

العرب في مناطق سيطرة قسد رأوا في اتفاق 10 مارس/آذار بارقة أمل لاستعادة صوتهم المهمش (الجزيرة) أين وصلت المفاوضات بين دمشق وقسد؟

بعد مرور نحو 3 أشهر على توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، دخلت المفاوضات بين الطرفين مرحلة جديدة تتسم بالهدوء السياسي ومحاولات محدودة على الأرض لتنفيذ مضامين الاتفاق.

إعلان

وفي اجتماع رسمي عقد بدمشق مطلع يونيو/حزيران الجاري، أكد رئيس اللجنة المختصة بتنفيذ الاتفاق العميد زياد العايش -في تصريحات صحفية- التوصل إلى تفاهمات أولية حول ملفات التعليم، وعودة المهجرين، وتفعيل اتفاقات محلية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مشيرا إلى التزام الطرفين بالحوار البنّاء.

لكن هذه الأجواء التفاؤلية لا تعكس -حسب الباحث الكردي علي تمي المطلع على المفاوضات بين الطرفين- حقيقة ما يجري خلف الكواليس، ويرى أن "قسد تمارس سياسة شد وجذب، وتستثمر الوقت في إعادة ترتيب أوراقها ميدانيا"، مشيرا إلى وصول المئات من كوادر قنديل (حزب العمال الكردستاني) إلى الحسكة، إضافة إلى عناصر أمنية من النظام السابق، وهو ما اعتبره "تحضيرا محتملا لصدام مستقبلي".

ويشكك الباحث تمي -في حديثه للجزيرة نت- في إمكانية تنفيذ البنود الجوهرية من الاتفاق، مثل تسليم سد تشرين أو إطلاق سراح الأسرى، ويعتبر أن "قسد تستخدم لغة التفاهم لكسب الوقت فقط، بانتظار انقضاء المرحلة الانتقالية، حيث ستسعى لإيجاد ثغرات للانقلاب على التفاهمات".

وبينما تصرّ دمشق على "وحدة المؤسسات" وتحذّر من أي صيغة فدرالية، يتمسك عبدي بـ"ضمانات دستورية" قبل تنفيذ الدمج الكامل، مما يجعل الاتفاق الحالي إطارا هشا لإدارة الخلاف، أكثر من كونه أساسا لحل دائم.

وكان عبدي شدد -في لقاء صحفي أواخر مايو/أيار- على أن التحول السياسي الكامل يحتاج إلى ضمانات دستورية تحفظ حقوق المكونات، وعلى رأسها الكرد، مشيرا إلى أن "قسد" مستعدة للانخراط في العملية السياسية متى ما تحقق الاستقرار وتم تثبيت الاتفاقات.

الصوت العربي بين الغياب والتغييب

في خضم التحولات السياسية والعسكرية في سوريا عامة، وفي مناطق شمال شرقي سوريا خاصة، تبدو الغالبية العربية في هذه المناطق وكأنها غائبة عن المشهد، رغم أنها تشكل الغالبية الديمغرافية والقتالية لقوات سوريا الديمقراطية.

إعلان

وبينما يتفاوض الأكراد باسم "قسد"، ويؤكدون تمسكهم بـ"الضمانات الدستورية"، و"الحكم اللامركزي"، لا يسمع صوت مماثل أو معارض لتوجه قسد في تلك المناطق، رغم اقتصار الوجود الكردي المركز على منطقة الحسكة وريفها، وخلو محافظة دير الزور منه، مع وجود محدود في الرقة، وهي المحافظات الثلاث الخاضعة لسيطرة "قسد".

وعن أسباب غياب هذا الدور، يقول الباحث المتخصص بشؤون منطقة الجزيرة السورية، مهند الكاطع، إن هناك سببا واحدا للصمت العربي داخل مناطق سيطرة قسد، وهو "الوحشية التي تتعامل بها قسد مع المدنيين في مناطق سيطرتها، خاصة مع من يعارض سياساتها".

ويرى الكاطع -في حديثه للجزيرة نت- أن "مليشيات قسد ترتكب جرائم وانتهاكات في السجون لا تقل فظاعة عما كان يرتكبه النظام في سجون صيدنايا، فهناك عمليات اغتيال وقتل وتعذيب بدون رقيب أو حسيب، ويضاف إلى ذلك وجود شبكة الجواسيس والمخبرين الذين جندتهم قسد، مما جعل من الصعب القيام بأي عمل منظم داخل تلك المناطق".

وكانت قسد واجهت بعنف انتفاضة عشائرية في ريف دير الزور الشرقي عام 2023، طالبت بإنهاء التهميش ورفع القبضة الأمنية، مما خلّف قتلى وجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات من أبناء المنطقة.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -في بيان لها صادر يوم 27 مايو/أيار الماضي- احتجاز قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 47 شخصا في محافظتي دير الزور والرقة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 25 من الشهر نفسه.

وفي أحدث التجاوزات التي رصدها ناشطون محليون، ذكرت شبكة "نهر ميديا" أن 4 أشخاص قتلوا خلال مايو/أيار الماضي في محافظة دير الزور شرقي البلاد برصاص "قسد" ومسلحين مجهولين، حيث تعيش المنطقة حالة من الفوضى الأمنية، وسط تسجيل حالات اغتيال شبه يوميا.

سجناء محررون في صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة السورية وقسد (الجزيرة) قسد وتفتيت الأغلبية العربية

رغم حديثها المتكرر عن تمثيل كل المكونات، فإن قوات "قسد" اتبعت منذ بدء سيطرتها على مناطق شرق الفرات نهجا للهيمنة على المكون العربي وتفكيك بنيته الاجتماعية والسياسية، في عملية مدروسة، حسب شخصيات عشائرية وتقارير حقوقية، لتهميش الأغلبية السكانية عبر مزيج من القمع العسكري، والسيطرة على الموارد، واختراق البنى القبلية، وهو ما أدّى إلى تغييب أي تمثيل حقيقي للعرب.

إعلان

في هذا السياق، يقول الشيخ مضر حماد الأسعد، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، إن "قسد فرضت نفسها بالقوة العسكرية عن طريق الترهيب والترغيب، فاستغلّت المال لإغراء بعض شيوخ القبائل، وقدّمت لهم الدعم السياسي والاجتماعي، بينما عمدت إلى تحييد الآخرين، مما تسبب بشرخ اجتماعي كبير داخل المجتمع العربي".

ويتابع الأسعد -في حديثه للجزيرة نت- أن الدعم الخارجي (من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران) وفر لـ"قسد" غطاء سياسيا وعسكريا مكّنها من الاستيلاء على النفط والغاز والثروات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ حملات تجنيد قسري، شملت خطف القاصرات وتجنيد الأطفال.

وتتقاطع شهادة الأسعد مع ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في يناير/كانون الثاني 2025، وثّق استمرار "قسد" في اعتقال النشطاء السياسيين وتجنيد الأطفال لأغراض عسكرية، رغم تعهداتها بوقف هذه الممارسات.

كما أشار التقرير إلى تصاعد التوترات في شرق محافظة دير الزور، حيث نفذت "قسد" مداهمات أمنية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

من ناحيته، يؤكد الباحث في شؤون الشرق السوري، سامر الأحمد، أن "قسد تمارس تضييقا أمنيا ممنهجا ضد شخصيات عربية مؤثرة، من وجهاء العشائر إلى النشطاء المستقلين، إذ تعرض كثير من هؤلاء للاعتقال أو التهديد بسبب موقف مغاير لخطاب قسد الرسمي".

وقد أدّى هذا -حسب حديث الأحمد للجزيرة نت- إلى فرض هيمنة أمنية خانقة وإقصاء المكونات المحلية عن إدارة مناطقهم، مما خلق بيئة من الخوف والانكفاء، دفعت بكثيرين إلى الصمت أو الهجرة أو الانسحاب من الحياة العامة.

استعادة الدور العربي بعد سقوط النظام

شهدت مناطق الجزيرة السورية احتفالات واسعة عقب توقيع اتفاق العاشر من مارس/آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي، الذي شكل بارقة أمل لانطلاق مرحلة جديدة تعزز من حضور الأغلبية العربية في شرق البلاد، وأن يكون للعرب صوت مسموع ودور فعال في إدارة مناطقهم بعد سنوات من الإقصاء والتهميش.

إعلان

ومع مرور الوقت، بدأ العرب يتلمسون تزايد فرص المشاركة السياسية والاجتماعية، رغم التحديات الداخلية واختلاف المواقف بين الشخصيات العشائرية المستفيدة من الوضع الراهن والقطاعات التي تطالب بتمثيل أوسع وأكثر شفافية، ليصبحوا فاعلين في رسم مستقبل مناطقهم ضمن سوريا الجديدة.

ولم يعد الحراك العربي المعارض لهيمنة "قسد" محصورا داخل مناطق شرق الفرات، بل امتد إلى خارجها، حيث بدأت تتشكل تجمعات وتيارات سياسية تمثل أبناء الجزيرة والفرات، تعبّر بوضوح عن رفضها سياسات "قسد" ومشروعها الانفصالي، وتعلن دعمها الصريح للدولة السورية الجديدة، وفق ما أفاد به الباحث مهند الكاطع للجزيرة نت.

ومن أبرز هذه التشكيلات تجمع أبناء الجزيرة (تاج)، وحركة دحر، وحركة الثامن من كانون الأول في دير الزور، وتجمع أبناء الرقة، وتجمع أبناء دير الزور (تآزر)، وتجمع الشرق، إضافة إلى عدد من اللقاءات والفعاليات التي تطالب بإنهاء مظاهر التفرد والتهميش، وبسط سلطة الدولة على كامل الجغرافيا السورية.

بدوره، يؤكد هاشم الطحري، الناطق باسم مجلس التعاون والتنسيق في الجزيرة السورية، أن مجمل الكتل والتيارات السياسية الممثلة للعرب في شرق الفرات، خاصة تلك الموجودة خارج مناطق سيطرة "قسد"، تنظر بإيجابية إلى المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا، حيث تسود قناعة بأن البلاد باتت تحت قيادة دولة تسعى لحل ملف شرق الفرات عبر الطرق السلمية، حفاظا على الدم السوري ووحدة البلاد.

ويشير الطحري -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن القوى السياسية والعشائرية، سواء داخل المحافظات الشرقية أو خارجها، إلى جانب عدد من الفصائل العسكرية، في حالة استعداد دائم لكل السيناريوهات، بما فيها استخدام القوة إذا فرضت كخيار أخير بعد استنفاد الحلول السلمية.

وشهدت مناطق شمال شرقي سوريا منذ اليوم الأول لسقوط النظام مظاهرات مطالبة بدخول قوات الحكومة السورية إلى تلك المناطق، غير أن "قسد" واجهت الحراك الشعبي الرافض لوجودها بقمع أدى إلى مقتل 5 أشخاص في الرقة، و11 شخصا في دير الزور، حسب شبكات محلية، إلى جانب فرض حالة الطوارئ وشنّ حملات اعتقال واسعة، مما أدى إلى تصاعد حالة الغليان الشعبي في هذه المناطق.

إعلان

مقالات مشابهة

  • مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء
  • شهادات وذكريات يرويها مصطفى بكري:‬‮الإخوان ‬‭ ‬وطريق‭ ‬الألف ميل‭
  • انتقادات داخل إسرائيل لتسليح مليشيا أبو شباب في غزة لمواجهة حماس
  • الحكومة: جريمة قتل مصلين في مسجد بالبيضاء يُجسّد المأساة الإنسانية والأمنية بمناطق سيطرة الحوثيين
  • صورة توثق لحظة سيطرة الاحتلال على السفينة مادلين
  • عيد الأضحى يُنعش استغلال سيارات الدولة لقضاء العطلة وسط صمت حكومي
  • ولي العهد: عيد الأضحى يأتي هذا العام ومعاناة إخوتنا في فلسطين مستمرة
  • بعد أيام من افتتاح الطريق.. الحوثيون يستحدثون جمرك جبايات جديدة في طريق دمت- مريس
  • لماذا يغيب الصوت العربي في مناطق سيطرة قسد؟
  • برنامج الغذاء العالمي يتبنى مطالب الحوثيين ويعممها على كافة شركائه ... مليشيا الحوثي ترفض دخول المساعدات عبر مواني الشرعية وتشترط دخول المساعدات الإنسانية لليمن حصرا عبر سلطنة عُمان