عرض علني لرهائن وسيناريو تصعيدي يتكرر.. الحوثي يمعن في إرهابه بالبحر الأحمر

في تحوّل خطير يكشف ملامح مرحلة جديدة من التصعيد، بدأت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران استخدام اختطاف طواقم السفن التجارية كورقة ضغط استراتيجي ضمن ما تصفه بـ"الحصار البحري على إسرائيل"، في وقت تسعى فيه الجماعة لترسيخ دورها كقوة مهددة للممرات الدولية، وممسكة بزمام المبادرة في البحر الأحمر.

إقدام الحوثيين على استعراض طاقم سفينة "إتيرنيتي سي" المختطفة، بعد تدميرها في عرض البحر، يوجّه رسالة واضحة للمجتمع الدولي مفادها أن الجماعة لن تتراجع عن تهديداتها، وأنها ماضية في التصعيد دون اكتراث بالقانون الدولي أو سلامة الملاحة العالمية.

ويبدو أن الميليشيات تسعى إلى تحويل البحر الأحمر إلى ساحة نفوذ عسكري وسياسي، مستخدمة ذريعة دعم غزة، بينما الهدف الحقيقي يتمثل في تكريس موقعها الإقليمي والتفاوضي على حساب أمن التجارة العالمية وحرية الملاحة.

وفي خطوة غير مسبوقة منذ بدء عملياتها البحرية في نوفمبر 2023، بثت وسائل إعلام حوثية فيديو يُظهر عشرة من أفراد طاقم السفينة "إتيرنيتي سي" المختطفة، بعد أسابيع من الهجوم الذي استهدف السفينة في البحر الأحمر. ويُعد هذا التصرف تكرارًا لما قامت به الجماعة سابقًا مع طاقم سفينة "جالاكسي ليدر" في نوفمبر من العام الماضي، غير أن سياق التصعيد اليوم يبدو أكثر خطورة من أي وقت مضى.

الفيديو، الذي تضمن لقطات لما وصفته الجماعة بعملية "الإنقاذ"، يظهر أفراد الطاقم وهم يتحدثون عن عدم معرفتهم بحظر الحوثيين للملاحة باتجاه موانئ إسرائيل. كما تضمّن مقاطع لاحتجازهم في موقع مجهول، في محاولة واضحة من الجماعة لتوظيف الطاقم المختطف كدعائيين قسريين لتبرير الهجوم وتضليل الرأي العام الدولي.

العملية تأتي ضمن ما أعلنه الناطق العسكري للحوثيين، يحيى سريع، بأن الجماعة بدأت تنفيذ المرحلة الرابعة من "الحصار البحري" على إسرائيل. وتشمل هذه المرحلة استهداف أي سفينة تتبع شركة تتعامل مع موانئ إسرائيل، "بغض النظر عن جنسيتها"، ما يعني توسيع دائرة الهجمات إلى أهداف أكثر تنوعًا وخطورة.

وتكشف هذه التصريحات عن تحول استراتيجي في أداء الجماعة، حيث لم تعد تكتفي بإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل أصبحت تركز على إبراز قدرتها على تنفيذ عمليات بحرية معقدة تشمل التدمير والاختطاف، دون ردع فعلي من القوى الدولية.

الهجوم على السفينة "إتيرنيتي سي"، وهي ناقلة بضائع سائبة ترفع علم ليبيريا، جاء بعد توقف مؤقت في عمليات الاستهداف البحري، ما أعاد للأذهان هشاشة الإجراءات الأمنية في الممر البحري الحيوي. والأسوأ، أن الهجوم لم يُقابل بأي تدخل لحماية الطاقم، ما منح الحوثيين فرصة استثمار الواقعة دعائيًا واستراتيجيًا.

أشارت تقارير بحرية إلى أن أربعة من أفراد طاقم السفينة – ومعظمهم من الجنسية الفلبينية – يُعتقد أنهم لقوا حتفهم خلال الهجوم، فيما لا يزال مصير أحد أفراد الطاقم الآخر غامضًا، بعد ظهور عشرة فقط في الفيديو الذي بثه الحوثيون.

ورغم خطورة هذا التصعيد، لم يصدر أي موقف دولي صارم ضد الجماعة، في مشهد يعكس فشل الجهود الأمنية الدولية في ضمان حماية السفن المدنية أو ردع الجهة التي تعلن صراحةً مسؤوليتها عن الهجمات.

من جهة أخرى، تُواصل إسرائيل تنفيذ ضربات مركّزة على منشآت حوثية في اليمن، وكان ميناء الحديدة أبرز الأهداف خلال الأسابيع الأخيرة. ووفق مصادر ملاحية، فإن الغارات الإسرائيلية دمرت 5 من أصل 8 أرصفة في الميناء، ما أدى إلى خروجه جزئيًا عن الخدمة، في تطور لافت ينذر بتهديد التوازن الإنساني والاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

هذه الضربات تُعد بمثابة محاولة للرد على سلوك الجماعة البحري العدائي، غير أنها حتى اللحظة لم تفلح في كبح اندفاع الحوثيين، الذين يرون في التصعيد البحري أداة ضغط فعالة لإبراز مكانتهم في أي مفاوضات محتملة.

ومع مواصلة الحوثيين التهديد بشن المزيد من الهجمات، يصبح مستقبل الملاحة الدولية في البحر الأحمر رهينًا بإرادة ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون الدولي. فالرسالة التي حملها الفيديو الأخير ليست فقط أن الجماعة مستمرة، بل أنها باتت أكثر جرأة وتنظيمًا، وقادرة على توظيف الحوادث كأدوات ردع نفسية وسياسية وإعلامية في آن واحد.

كما تكشف التطورات الأخيرة عن هشاشة النظام الأمني في البحر الأحمر، وضرورة إعادة تقييم أدوات الردع المتاحة إقليميًا ودوليًا، إذ لم يعد من الممكن اعتبار البحر الأحمر ممرًا آمِنًا في ظل غياب موقف حازم يردع الجماعة ويمنع تكرار السيناريوهات الكارثية بحق السفن وطاقمها.

المصدر: نيوزيمن