بنك الصين يعتزم استثمار 53 مليون دولار في جنوب أفريقيا خلال قمة بريكس
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن «بنك أوف تشينا»، المملوك للدولة الصينية توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنمية الصناعية بجنوب أفريقيا لدعم برنامج تمويلي بقيمة 10 مليارات راند، حوالي 53 مليون دولار، لمشروعات في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
مينينج ويكلي: شراكة بين البنك الصيني ومؤسسة التنمية الصناعيةمن جهتها قالت مجلة «مينينج ويكلي» الجنوب أفريقية، التي أوردت ذلك، إن مذكرة التفاهم الموقعة على هامش قمة بريكس، المنعقدة في جنوب أفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس الجاري، تهدف أيضا إلى إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين البنك الصيني ومؤسسة التنمية الصناعية الجنوب أفريقية.
وأشارت المجلة الجنوب أفريقية إلى توقيع مذكرة تفاهم ثانية أيضا بين وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، إبراهيم باتيل، وصندوق التنمية الصيني لأفريقيا، موضحة أن هذه المذكرة على وجه التحديد تتعلق بالتمويل المشترك لمشروعات الاقتصاد الأخضر، خاصة المرتبطة بمعالجة المعادن الحيوية والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية.
وأضافت «مينينج ويكلي» أن هذه القطاعات تتمتع فيها دولة جنوب أفريقيا على وجه الخصوص بمكانة جيدة إلى حد ما؛ نظرا لأنها تعيد ميناء التصدير لمعادن مثل النحاس والكوبلت من دولتي زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة بريكس جنوب أفريقيا الصين تجمع بريكس بريكس جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
4 تريليونات دولار في متناول اليد .. أفريقيا أمام فرصة تاريخية لتمويل البنية التحتية محليًا
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية في تأمين مصادر تمويل خارجية لمشروعاتها التنموية، دعت مؤسسة التمويل الأفريقية حكومات القارة إلى تبني نهج جديد يعتمد على تعبئة رءوس الأموال المحلية.
وقدّرت المؤسسة أن هناك ما يقرب من أربعة تريليونات دولار تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية، يمكن أن تُسهم في سد فجوة التمويل وتحقيق قفزة نوعية في مشاريع البنية التحتية.
بنية تحتية بحاجة إلى تمويل عاجلأكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن مشروعات تطوير السكك الحديدية وزيادة قدرة توليد الطاقة تأتي على رأس أولويات القارة، في ظل التوسع السكاني والنمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. إلا أن المصادر التقليدية للتمويل، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية، لم تعد كافية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
ارتفاع التكاليف وتقلص الدعم الخارجيوأشار التقرير إلى أن الظروف العالمية الحالية، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع ميزانيات المانحين، فضلاً عن السياسات الحمائية التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة، تسببت في تضييق فرص الحصول على تمويل خارجي. وأضاف أن العديد من الحكومات الأفريقية تجد صعوبة في تخصيص جزء كافٍ من ميزانياتها الوطنية لتمويل مشروعات التنمية، بسبب الارتفاع المطّرد في مدفوعات الفائدة.
الحل يكمن في الداخلورغم هذه التحديات، ترى مؤسسة التمويل الأفريقية أن الحل يكمن في استغلال ما وصفته بـ "الثروات الكامنة" داخل القارة، والمتمثلة في رؤوس الأموال الضخمة التي تحتفظ بها مؤسسات محلية مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والتجارية. لكنها شددت على أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث قطاعات الاقتصاد غير الرسمية، وإعادة النظر في اللوائح الخاصة بصناديق التقاعد لتمكينها من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية بعيدة المدى.
ضرورة اعتماد نهج تمويلي جديدفي ضوء التراجع الحاد في الدعم الخارجي، لم تعد أفريقيا تملك رفاهية الاعتماد على المصادر التقليدية لتمويل مشروعاتها التنموية. وتبدو دعوة مؤسسة التمويل الأفريقية لاستخدام الموارد المحلية بمثابة دعوة للاستقلال المالي وبناء مستقبل قائم على إمكانات القارة نفسها. ويبقى التحدي الأكبر هو تهيئة البنية التشريعية والمؤسسية لاستيعاب هذه الاستثمارات وتوجيهها نحو المشاريع الأكثر تأثيراً في حياة الشعوب الأفريقية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة