أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الركائز التي يستند عليها موقف بلاده تجاه ليبيا
وقال عطاف وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن هذه الركائز أولها أن حلَّ الأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي ليبي، مسار جامع لا يُقصي ولا يستثني أحدا.
وأضاف: ثانيا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يهدف في المقام الأول والأخير لتعزيز الوحدة الوطنية الليبية ولتحصين السلامة الترابية لهذا البلد.
وتابع: ثالثا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يضع نصب أولوياته وأهدافه توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية والقضاء على جميع مظاهر الانقسام والانشقاق في المشهد الليبي.
واستكمل عطاف: رابعا أن مفتاح حلّ الأزمة الليبية يكمن في وضع حدّ للتدخلات الخارجية بكافة أشكالها وأنواعها وتمكين الليبيين من تحديد مصيرهم بأنفسهم.
وذكر خامساً وأخيراً أنّ حلّ الأزمة الليبية لا بد وأن يتم عبر تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تقوم بإضفاء الشرعية على مفاصل الدولة الليبية، سيدة شأنها وصانعة قراراتها.
وقال البيان إن هذا جاء خلال استقبال عطاف بمقر الوزارة، المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه الخميس.
وأضاف البيان: خلال المحادثات تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وآفاق تسوية الأزمة.
الوسومالجزائر ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية:
الجزائر
ليبيا
الأزمة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: القاهرة تدعم سيادة الدول ووحدتها الترابية
المغرب – جدّد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التزام جمهورية مصر العربية بالمواقف والمبادئ الواردة في البيان المشترك الصادر بتاريخ 10 مايو/أيار 2022، الذي توج زيارة وزير الخارجية المصري السابق، السيد سامح شكري، إلى المملكة المغربية. وفي تصريح للصحافة المغربية عقب لقائه بالسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية لمصر، تتمثل في صون سيادة الدول ووحدتها الترابية وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للشعوب، وفق بيان الجانب المغربي.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة العمل الرسمية للوزير عبد العاطي إلى
المغرب تندرج في إطار الدينامية الإيجابية الملحوظة التي تعرفها علاقات البلدين الشقيقين، ورغبة الجانبين في تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، حتى ترقى لطموحات قائدي البلدين، جلالة ملك المغرب محمد السادس، وأخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي. وتناولت المحادثات بين الوزيرين أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكدا على أهمية تعزيز التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك، باعتباره من دعائم الاستقرار والتنمية بالمنطقة العربية. وبشأن القضية الفلسطينية، جدد الوزيران موقف بلديهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وبخصوص الأوضاع في قطاع غزة، دعا الوزيران إلى ضرورة التوصل، في أقرب وقت، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتنفيذ بنوده كافة والمضي في جميع مراحله والسماح بالتدفق السلس وبكميات كافية للمساعدات الإنسانية، تمهيدا للشروع في إعادة الإعمار، ومن ثمة الانطلاق نحو أفق سياسي في إطار حل الدولتين. المصدر : سبوتنيك
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»