عطاف: الجزائر تدعم توحيد المؤسسات الليبية وإجراء انتخابات نزيهة
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الركائز التي يستند عليها موقف بلاده تجاه ليبيا
وقال عطاف وفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن هذه الركائز أولها أن حلَّ الأزمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار ليبي ليبي، مسار جامع لا يُقصي ولا يستثني أحدا.
وأضاف: ثانيا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يهدف في المقام الأول والأخير لتعزيز الوحدة الوطنية الليبية ولتحصين السلامة الترابية لهذا البلد.
وتابع: ثالثا أن حلّ الأزمة الليبية يجب أن يضع نصب أولوياته وأهدافه توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية والقضاء على جميع مظاهر الانقسام والانشقاق في المشهد الليبي.
واستكمل عطاف: رابعا أن مفتاح حلّ الأزمة الليبية يكمن في وضع حدّ للتدخلات الخارجية بكافة أشكالها وأنواعها وتمكين الليبيين من تحديد مصيرهم بأنفسهم.
وذكر خامساً وأخيراً أنّ حلّ الأزمة الليبية لا بد وأن يتم عبر تنظيم انتخابات حرّة ونزيهة تقوم بإضفاء الشرعية على مفاصل الدولة الليبية، سيدة شأنها وصانعة قراراتها.
وقال البيان إن هذا جاء خلال استقبال عطاف بمقر الوزارة، المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه الخميس.
وأضاف البيان: خلال المحادثات تبادل الطرفان الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية وآفاق تسوية الأزمة.
الوسومالجزائر ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجزائر ليبيا الأزمة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا هاما اليوم الخميس للمؤسسات العمومية والخاصة.
ودعت السلطة في بيانها المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية.
وأكدت السلطة أنه “تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أوتعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية”.
وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.
وتعد هذه الوثيقة وفقا للبيان ذاته ” أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”.
والهدف منها إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة.
كما أوصت بأن تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة لتمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة.
كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أوسحبها في أي وقت إذا غير رأيه.