حلف قبائل حضرموت يقيم عرضًا عسكريًا تزامنًا مع التصعيد الشعبي
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أقام حلف قبائل حضرموت، يوم الخميس، عرضًا عسكريًا رمزيًا احتفاءً بتخرّج الدفعة الأولى من منتسبي اللواء الأول بقوات حماية حضرموت، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الحلف لتأسيس قوة أمنية حضرمية مستقلة، كجزء من رؤيته لتحقيق شراكة حقيقية في إدارة الثروة والسلطة داخل المحافظة.
ويعد هذا التحرك ترجمة عملية لأهداف الحلف التي أعلن عنها في خضم موجة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت مؤخرًا في مدن الساحل، احتجاجًا على التهميش والوصاية السياسية المفروضة من خارج المحافظة على حد تعبيره.
وفي كلمته خلال حفل التخرج، عبّر الشيخ عمرو بن حبريش العليي، رئيس حلف قبائل حضرموت، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي وصفه بـ"التاريخي"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية في مسار بناء منظومة أمنية مستقرة لحضرموت، ومحذرًا من التهاون في أي مساس بأمن واستقرار المحافظة.
وقال بن حبريش: "حضرموت كانت ولا تزال شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة، ضمن شراكة واضحة مع التحالف العربي، ولن تتراجع عن هذا الدور مهما كانت التحديات".
أما قائد قوات حماية حضرموت، اللواء مبارك أحمد العوبثاني، فقد أكد في كلمته أن اللحظة تجسد تتويجًا لنضال طويل من أجل فرض القرار الحضرمي المستقل، بعيدًا عن أي وصاية أو تبعية. وأضاف: "هذه القوة هي انعكاس لإرادة أبناء حضرموت، وستكون السند الحقيقي لقوات النخبة الحضرمية، والركيزة الصلبة لأمن واستقرار المحافظة".
كما ألقى قائد اللواء الأول، العميد الركن الجويد سالمين بارشيد، كلمة بالمناسبة عبّر فيها عن شكره للقيادات التي ساندت هذه المرحلة التأسيسية، مهنئًا الخريجين بانضمامهم إلى صفوف القوات النظامية.
اللفت هو مشاركة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الساحل والهضبة، الدكتور سعيد عثمان العمودي، الحفل على الرغم من بيانات الرفض الصادرة من السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية إية تحركات عسكرية للحلف.
الوكيل العمودي ألقى كلمة في حفل التخرج وأشاد فيها بالجهود المبذولة في إعداد هذه الدفعة النوعية، والتي اعتبرها نواة لقوات حماية حضرموت، مشددًا على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لتعزيز الأمن والاستقرار كأرضية حتمية لأي عملية تنموية ناجحة.
ويأتي العرض العسكري في وقت حساس تشهده حضرموت، مع تصاعد الحراك السياسي والشعبي، ما يجعل هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم الحلف على تنفيذ أهدافه التي رفعها في مطلع الاحتجاجات التي اندلعت نهاية العام 2023.
وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية وإدارة الأمن والشرطة في ساحل حضرموت أصدرت بيانات منفصلة، رفضتا فيها ضمنيًا تحركات حلف قبائل حضرموت ومساعيه لتجنيد مقاتلين ضمن ما يسمى "قوات حماية حضرموت"، محذرتين من عواقب الفوضى وتفكيك وحدة القرار الأمني. كما حذر المجلس الانتقالي الجنوبي حينها من مغبة إنشاء تشكيلات مسلحة لا تخضع لسلطة قوات النخبة الحضرمية التي تنتشر في مناطق الساحل.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حلف قبائل حضرموت حمایة حضرموت
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تطالب سلطات حضرموت بإطلاق سراح الصحفي "باجابير"
دعت لجنة حماية الصحفيين، إلى الإفراج الفوري عن الصحفي عبد الجبار باجبير، المدير العام لقناة (عاد TV)، بعد اعتقاله في 28 يوليو/تموز في محافظة حضرموت شرق اليمن.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الصحفي "باجبير" اعتقل في محافظة حضرموت التي مزقتها الصراعات، بتهم غير محددة ونُقل إلى سجن البحث الجنائي في مدينة المكلا.
وأشارت إلى أن اعتقال "باجبير" يأتي عقب مذكرة توقيف صادرة عن محكمة جنائية متخصصة تستهدف أيضًا صحفيين آخرين، هما صبري بن مخشن ومزاحم باجابر.
ولفت البيان، إلى أن الصحفيين الثلاثة انتقدوا الحكومة المحلية في تقاريرهم ومنشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مؤكدا أن اعتقال باجبير يخالف المادة 13 من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني، التي تحمي الصحفيين من الملاحقة القضائية بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وبحسب البيان، فقد اتصلت لجنة حماية الصحفيين بوزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية للحصول على تعليق، لكنها لم تتلق ردا فوريا.
وقال كارلوس مارتينيز دي لا سيرنا، كبير مسؤولي البرامج في لجنة حماية الصحفيين: "يُعدّ اعتقال باجبير مثالاً آخر على الحملة الممنهجة لإسكات الصحفيين في حضرموت والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا".
وأضاف: "ندعو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى الإفراج الفوري عن باجبير ووقف جميع أشكال الترهيب ضد الصحفيين الثلاثة المقيمين في حضرموت".
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان لها يوم 4 يوليو/تموز الجاري، المضايقات والتهديدات والمراقبة المستمرة ضد باجبير وأسرته وزملائه من قبل السلطات المحلية.
ويأتي اعتقال باجبير بعد أسبوع من إطلاق سراح الصحفي مزاحم باجبير في 21 يوليو/تموز، بعد اعتقاله لأكثر من شهر، ولا يزال يواجه ثلاث قضايا مفتوحة تتعلق بعمله الصحفي، وقد أمضى 12 يومًا في سجن البحث الجنائي دون عرضه على النيابة، في مخالفة للمادة 76 من قانون الإجراءات الجنائية اليمني.