الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
اتساع الفجوة بين الشارع والنخب.. تظاهرات ليبيا.. رفض شامل للنظام السياسي
البلاد – طرابلس
تشكل التظاهرات الواسعة التي اجتاحت العاصمة طرابلس ومدن غرب ليبيا مؤخراً، نقطة تحول محتملة في المشهد الليبي، حيث عبّر آلاف المتظاهرين عن رفضهم القاطع لاستمرار جميع الأجسام السياسية الحالية، وسط دعوات صريحة لإنهاء المرحلة الانتقالية المتعثرة والذهاب إلى انتخابات حرة.
المطالب الشعبية لم تميز بين سلطات الغرب أو الشرق، بل جاءت في سياق رفض شامل للنظام السياسي القائم، بدءًا من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وصولاً إلى حكومة البرلمان في الشرق، مروراً بالمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة والبرلمان. هذا التوافق الشعبي في الشعارات والهتافات “ارحلوا”، و”مفاتيح الدولة في يد الشعب” يعكس فقداناً شبه كامل للثقة في جميع المؤسسات السياسية، ويؤكد أن الأزمة لم تعد أزمة انقسام جغرافي بقدر ما هي أزمة شرعية شاملة.
ويبدو أن الهوة بين تطلعات الشارع الليبي ومسارات النخب السياسية قد بلغت نقطة اللاعودة. ففي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بوضع حد للفساد وحكم الميليشيات، تواصل الأطراف المتصارعة تثبيت مواقعها وتعزيز نفوذها بدلاً من التوصل إلى توافق وطني. البرلمان يسعى لتشكيل حكومة جديدة، بينما تحاول سلطات الغرب الحفاظ على مكاسبها، وهو ما يكرس حالة الجمود السياسي.
اللافت أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع محاولات البعثة الأممية إعادة إحياء مسار الحوار السياسي، في ظل فشل كل المسارات الأحادية. لكن غياب توافق دولي حاسم، واستمرار التدخلات الخارجية المتضاربة، يعرقل أي فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام. وإذا ما تصاعدت التحركات الشعبية وامتدت رقعتها الجغرافية، فقد يجد المجتمع الدولي نفسه أمام مشهد جديد يصعب احتواؤه ما لم يُستجب لمطالب الليبيين.
ورغم الانقسام السياسي الحاد، حملت الشعارات التي رفعت في “ميدان الشهداء” بطرابلس دلالات وحدوية لافتة، من قبيل “لا شرقية، لا غربية.. ليبيا وحدة وطنية”، ما يشير إلى أن الشارع الليبي سبق السياسيين بمسافة طويلة في تجاوز منطق المحاصصة والانقسام الجهوي.
تصريحات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التي دعت إلى “مواصلة التعبير السلمي”، تعكس إدراكاً لحساسية اللحظة، وربما محاولة لاحتواء الغضب الشعبي دون مواجهته، إلا أن هذه الدعوة، رغم طابعها التصالحي، تبقى في إطار رد الفعل، وليست بديلاً عن مبادرة سياسية شجاعة تفتح الطريق أمام إنهاء الأزمة.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين