الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. وزيادة الإنتاج تدعم الاستقرار
شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، مع استمرار موجة التراجع التي تشهدها الأسواق، مدعومة بزيادة الإنتاج المحلي وجهود وزارة الزراعة لدعم صناعة الدواجن والتوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج.
انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 58 جنيهًا مقابل 62 جنيهًا في وقت سابق، فيما يصل سعرها للمستهلك إلى نحو 72 جنيهًا.
كما تراجع سعر كيلو دواجن الأمهات إلى 42 جنيهًا بالمزرعة، ليسجل نحو 55 جنيهًا للمستهلك، بينما هبط سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 82 جنيهًا بالمزرعة بعد أن كان 97 جنيهًا، ويباع للمستهلك بنحو 97 جنيهًا.
في المقابل، استقر سعر كيلو الدواجن البلدي عند 120 جنيهًا بالمزرعة، ليصل إلى نحو 130 جنيهًا للمستهلك.
امتدت التراجعات إلى أسعار أجزاء الدواجن، حيث انخفض سعر كيلو البانيه ليتراوح بين 170 و190 جنيهًا بدلًا من نحو 200 جنيه.
وتراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، بينما سجلت الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، في حين بلغ سعر زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.
البيض يواصل التراجعشهدت أسعار البيض أيضًا انخفاضًا ملحوظًا، حيث سجلت كرتونة البيض الأحمر 70 جنيهًا بالجملة، وتباع للمستهلك بنحو 100 جنيه بعد أن كانت تصل إلى 140 جنيهًا.
واستقرت كرتونة البيض الأبيض عند 70 جنيهًا بالجملة ونحو 90 جنيهًا للمستهلك، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي 100 جنيه بالجملة، وتباع للمستهلك بحوالي 110 جنيهات.
أكدت وزارة الزراعة استمرار دعم صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن الغذائي، مع توفير الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والتوسع في فتح أسواق خارجية لاستيعاب فائض الإنتاج.
وأوضحت الوزارة أن إنتاج الدواجن ارتفع إلى نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14%.
تمويل لتطوير المزارع وزيادة الإنتاجوتواصل وزارة الزراعة، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، تنفيذ برامج لتمويل تطوير مزارع الدواجن وتحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل الفاقد، وتحسين العائد الاقتصادي للمربين، إلى جانب توفير التمويل اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج والتوسع في النشاط.
تأتي تراجعات أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع زيادة الإنتاج المحلي وتوسع الدولة في دعم قطاع الثروة الداجنة، ضمن خطة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج واستقرار الأسعار للمستهلك.