أخنوش يوصي وزراءه ومدراء المؤسسات العامة بالحد من اقتناء السيارات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
التوصيات التي قدمها عزيز اخنوش، رئيس الحكومة، ضمن منشور جديد موجه إلى القطاعات الوزارية والمؤسسات بشأن حظيرة سيارات الدولة تعكس حالة عدم الرضى.
المنشور الذي وجهه اخنوش إلى وزراء وكتاب الدولة، المتعلق بإعداد المقترحات المتعلقة بـ”البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2027، أوصى في إطار تحسين فعالية الاستثمار، بالتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة وتجهيز المقرات الإدارية.
وفي إطار تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به أوصى المنشور أيضا باعتماد مقاربة متجددة تعتمد أساسا على عدة ركائز من بينها الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لحظيرة السيارات وكذا البنيات التحتية الرقمية والأرشيف.
كذلك، حث عى عقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة لاسيما عبر التقليص من النفقات المتعلقة خصوصا بالماء والكهرباء وكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية، وكذا النفقات المرتبطة بالنقل والتنقل، مع الحرص على التقيد بأهداف ميثاق مثالية الإدارة.
كلمات دلالية اخنوش السيارات الميزانية النفقات ترشيد حظيرة منشورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اخنوش السيارات الميزانية النفقات ترشيد حظيرة منشور
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم تعكس الحرص على خروج قانون متوازن
أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على خروج قانون متوازن يحقق العدالة الاجتماعبية بين الملاك والمستأجرين.
وقال مرشد– في تصريح اليوم - إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة يحتاج إلى مراجعة شاملة، بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون الجديد متوازنًا وعادلًا، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر.
وأكد مرشد أن القيادة السياسية تدرك خطورة الموضوع على الاستقرار المجتمعي، لذلك كانت التوجيهات بمراعاة كل الأبعاد الاجتماعية للقضية وتوفير سكن بديل للمستأجرين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قادرة على حل هذه القضية وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر، مشددا على أهمية الحوار المجتمعي حول القانون والاستماع لكافة وجهات النظر لوضع تصور عادل لهذه القضية المصيرية بالنسبة للطرفين ( ملاك ومستأجرين ).
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الهدف من التعديل ليس الإضرار بالمستأجرين أو تحميلهم أعباء لا يتحملونها، بل الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه