مع إقتراب نهاية شهر آب ودخول البلاد في شهر أيلول المُنتظر، يتطلع البعض نحو عدد من الحلول الممكنة التي قد تترافق مع عودة الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ جان ايف لودريان الى بيروت، حيث من المتوقع ان يحمل معه مجموعة افكار  في ما يتعلق بالملف الرئاسي، المُعطّل منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

وفي هذا الاطار، قال مصدر نيابيّ في الثامن من أذار لـ" لبنان 24" ان "قوى الرابع عشر من أذار"، او ما بات يُسمى اليوم بقوى المُعارضة تتصرف وكأن البلاد تعيش حالة من النعيم والبحبوحة، ولا تحاول ان تبادر بأي خطوة جدية لاحداث اي خرق في الملف الرئاسي، وكل ما فعلته منذ بداية الشغور حتى اليوم، هو عبارة عن ردات فعل لمواجهة ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وبالتالي يمكن القول ان المعارضة تتحرك على وقع الخطوات التي يُقدم عليها فرنجية لتعزيز ترشيحه، ولا يمكن الحديث عن اي حراك لها خارج هذا الاطار".


أضاف "مع اقتراب موعد زيارة الموفد الفرنسيّ ومع انتهاء التقاطع على الوزير السابق جهاد أزعور، رغم محاولة البعض اظهار العكس اعلامياّ، لا نجد ان المعارضة تقوم بتقديم اي طرح جديد، ومن المٌرجح الا تقدّم اي طرحٍ ممكن قبل ان تعاين التحرّك الجديد لفرنجية ول"قوى الثامن من أذار" من خلفه".

وفي سياق متصل أفادت معلومات "لبنان 24" ان " محاولات جديدة يقودها احد الاحزاب المسيحية لتقريب وجهات النظر من جديد بين مكوّنات المعارضة محاولاً الوصول الى طرح رئاسيّ مشترك، غير ان محاولاته في هذه المرحلة تبدو صعبة الى حدّ ما، نظراً الى ان التقاطع السابق الذي حصل ونتج عنه طرح اسم الوزير جهاد أزعور، كان ل" التيار الوطنيّ الحرّ"الدور الفاعل فيه، فيما يغيب اليوم "التيار" عن مشهدية المعارضة والرئاسة".

وتؤكد المعلومات ان"قوى الرابع عشر من أذار، تعوّل بشكل كبير على امكان عدم وصول التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله الى اتفاق معيّن ما يسهّل مهمتها في ما يتعلق بالملف الرئاسي".
ووفقا للمعطيات، "فان القوى المُعارضة ستعود لطرح مطلبها التقليديّ المتمثل بضرورة فتح مجلس النواب وعقد دورات انتخابية متتالية للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية، فيما سيتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بنظرية " لا للجلسات المسخرة"، وسيدعو الى التوافق والحوار، او الى الدخول في ترشيحات جدية قبل دعوته الى اي جلسة انتخاب رئاسية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

اعرف عقوبة الفعل الفاضح بعد تحديد جلسة محاكمة متهمي فيديو المحور

حددت محكمة الجنح المختصة، 27 اكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة  المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ،ويقع مرتكبى جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام للمساءلة القانونية لأنه يعد خدشا للحياء العام ، وفى السطرة التالية نستعرض عقوبة الفعل الفاضح فى الطريق العام أو نشر صور خادشة للحياء على مواقع التواصل الإجتماعى.

ونصت  المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 «كل من فعل علانية فعل فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه».

وجريمة الفعل الفاضح الذي يعاقب عليه القانون أن يكون الفعل الفاضح مخلا للحياء ويتوافر به القصد الجنائى، أي يتم نشر هذه الجريمة أمام المواطنين بالطريق العام، أو صور في أوضاع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعى .

وكانت النيابة العامة استجوبت المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.



مقالات مشابهة

  • اعرف عقوبة الفعل الفاضح بعد تحديد جلسة محاكمة متهمي فيديو المحور
  • التيار الوطني الحر يكرّم شهداءه وموتاه في أستراليا
  • تجمع المولدات الخاصة: للتعاون مع الدولة لتأمين التيار الكهربائي 24 على 24
  • تحرك جديد من اتحاد الكرة في احتفالية تأهل منتخب مصر للمونديال
  • في قضية الفعل الفاضح على المحور.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة بالقانون
  • الغارديان: المقاطعة العالمية لـإسرائيل تتحول من الهامش إلى التيار العام
  • ماغي فرح مرشحة التيار للانتخابات؟
  • 27 أكتوبر .. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور
  • اليوم.. ختام منافسات بطولة العالم لسباحة الزعانف في المياه المفتوحة
  • واشنطن تتهم لجنة نوبل بتسييس جائزة السلام .. وتؤكد: إرادة ترامب تحرك جبال