التخطيط: طريق التنمية سيفعّل السياحة والزراعة والصناعة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
يمثل طريق التنمية واحداً من المعابر الاقتصاديَّة الستراتيجيَّة على مستوى العالم، ونقطة تلاقٍ لمختلف السلع والبضائع، فضلاً عن كونه ممراً دولياً لمختلف السلع والبضائع القادمة من دول آسيا إلى أوروبا وبالعكس، الأمر الذي دعا العديد من المختصين إلى المطالبة بالإسراع في إنجاز المشروع الذي من شأنه مضاعفة إيرادات البلد غير النفطية، وتفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، فضلاً عن قدرته على القضاء على نسبة كبيرة من البطالة.
ويثني المختصون بالشأن الاقتصادي على الخطوات الحكومية الهادفة إلى إحداث ثورة تنموية في البلاد، مشيدين بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، الذي كشف عنه في وقت سابق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والهادف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولاً إلى أوروبا.
ويشهد المشروع مشاركة دول إقليمية هي السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وإيران، وفي حين كشفت الحكومة عن أنَّ المشروع سيحقق أرباحاً سنوية للعراق بقيمة 4 مليارات دولار، وسيشكل انتقالة نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للبلد، لفتت إلى أنَّ طوله سيبلغ 1200 كيلومتر.
الناطق الإعلامي في وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أشار إلى أنَّ "طريق التنمية من شأنه أن يحرك قطاع السياحة بشكل واضح في العراق سواء للسياح القادمين للبلد أو الذين يذهبون إلى بلدان أخرى عبر العراق، ويعمل كذلك على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وانخفاض معدلات البطالة".
ولفت الهنداوي إلى أنَّ المشروع يمثل قيمة تنموية عالية وإضافة مهمة للاقتصاد العراقي ذلك لأنه يسهم في جملة من القضايا التي من شأنها أن تحرك كثيراً من المفاصل على مستوى الاقتصاد والقطاعات التنموية المختلفة، مبيناً أنَّ هذا الطريق عبارة عن محورين الأول هو الطريق البري والمحور الآخر هو سكك الحديد، مشيراً إلى أنَّ المشروع يمثل قناة جافة تسهم بزيادة وتيرة حركة الموانئ العراقية، إذ يساعد في تسريع عملية نقل البضائع عبر الأراضي العراقية من الخليج جنوباً إلى شمال العراق ثم أوروبا وبالتالي من شأنه أن يزيد عمليات التبادل التجاري بين البلدان عبر الأراضي العراقية، وهذه العملية ستسهم في توليد الكثير من فرص العمل وتحرك مفاصل اقتصادية مختلفة.
وأكد الهنداوي أنَّ المشروع سيشهد إنشاء مدن صناعية واقتصادية وسيعمل على تعزيز عملية توطين الصناعات وقضايا أخرى بتقنيات متطورة ستدعم التنمية في العراق وتحرك قطاع السياحة بشكل واضح، فضلاً عن تفعيل قطاعي الزراعة والإسكان الذي سيتأثر إيجاباً بمثل هذه المشاريع التنموية.
وعلى الرغم من الإيجابيات الكبيرة التي من المؤمل تحقيقها، إلا أنَّ الهنداوي يرى في هذا الطريق أهمية كبيرة في زيادة النمو السنوي للاقتصاد العراقي وتخفيض معدلات البطالة بشكل واضح وتحسين المستوى المعاشي للأفراد وخفض معدلات الفقر أيضاً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهيئة القبطية الإنجيلية تشيد بتعاون وزارتي التضامن والزراعة في دعم مبادرة ازرع
أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي في دعم مبادرة "ازرع"، التي تنفذها الهيئة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيرًا إلى "أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية في تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة".
إيمان الدولة الحقيقيوقال الدكتور القس أندريه زكي: "نعبر عن بالغ تقديرنا لهذا التعاون المثمر، الذي يعكس إيمان الدولة الحقيقي بدور منظمات المجتمع المدني، ومنها الهيئة القبطية الإنجيلية، في دعم الفئات الأَوْلى بالرعاية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تمكين صغار المزارعين. إن ما جاء في تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، يؤكد أهمية هذه المبادرة، ويعزز التزامنا بمواصلة العمل على الأرض بكل فاعلية."
وأشار الدكتور القس أندريه زكي إلى "أن الهيئة القبطية الإنجيلية تؤمن بمسؤوليتها في تقديم الدعم الفني والمجتمعي لصغار المزارعين ضمن مبادرة "ازرع"، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ومبادئ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، مشددًا على مواصلة الجهود لتعزيز هذه المبادرة والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة في الريف المصري، كما أكد على "أن المبادرة قد نجحت في الوصول إلى شرائح واسعة من صغار المزارعين في مختلف المحافظات، مقدّمةً نموذجًا رائدًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني في تحقيق التنمية الزراعية والاجتماعية المستدامة".
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور قيادات الوزارتين، بهدف تنسيق الجهود وتقديم دعم مباشر لصغار المزارعين، لا سيما المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".