مليشيا الحوثي تطوق منزل القاضي الشاوش بالأطقم المسلحة وتقوم بإختطافه من منزله
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية فجر اليوم الجمعة على اختطاف قاض من منزله في مديرية السلفية محافظة ريمة لأسباب لم تعلن المليشيا عنها.
وأثارت عملية الاختطاف التي طالت القاضي أبو الفضل الشاوش موجة استياء واسعة في أوساط ابناء المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
وذكر شهود عيان لموقع مأرب برس أن طقمين عسكريين طوقوا منزله صباح الجمعة واقتادوه بطريقة مفاجئة لم تمكنه حتى من ارتداء ملابسه.
موضحين أن الطقمين يقلان أفرادا ملثمين يرتدون الزي العسكري ،تؤكد هيئتهم وطريقة لبسهم انتماء هم لجهاز المخابرات التابع المليشيا.
وطالب عدد كبير من أبناء المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الكشف عن مصير القاضي الشاوش.
واستغربوا من الاسلوب الذي اتبعته المليشيا في عملية الاختطاف لغياب الدوافع ،والمبررات التي تستدعي حصار المنزل وافزاع النساء والأطفال.
يذكر أن القاضي أبو الفضل الشاوش أحد وجهاء ريمة وقد كرس جهوده في خدمة المجتمع وإصلاح ذات البين وكذا تنظيم أنشطة الأهالي في الأعمال التعاونية ورصف الطرق إلى القرى التي لم تصل إليها مشاريع الطرق الحكومية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تقتل شاباً في نقطة تفتيش بالجوف في ثاني حادث خلال شهر
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الخميس، على قتل شاب يمني في إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، في حادثة تُعد الثانية من نوعها منذ مطلع مايو الجاري.
ووفقاً لمصادر قبلية، فإن مسلحي المليشيا أطلقوا النار بشكل مباشر على الشاب هلال ناجي الجمل أثناء مروره بنقطة "مهير" التابعة للمليشيا في منطقة "اليتمة"، مركز مديرية خب والشعف، الواقعة شمال غرب المحافظة، ما أدى إلى مقتله على الفور.
وأكدت المصادر أن الجريمة وقعت دون أي مبرر، في سياق ما وصفته بسياسة ممنهجة تتبعها المليشيا ضد أبناء القبائل المناوئة لها، ولا سيما في مناطق سيطرتها بمحافظة الجوف.
وتُعد هذه الحادثة الثانية التي تشهدها المحافظة منذ بداية الشهر، وسط تصاعد المخاوف من تزايد عمليات التصفية الميدانية التي تُمارسها المليشيا تحت غطاء نقاط التفتيش الأمنية.
وتتهم منظمات حقوقية محلية ودولية مليشيا الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في الجوف، تشمل القتل خارج إطار القانون، والاعتقالات التعسفية، والممارسات القمعية بحق السكان، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو قانونية.