سند الصيادي
توصيف متجرد من القناعات المسبقة، والتمترسات الحادثة، ومن واقع المعايشة لتفاصيل الصراع، فَــإنَّ الأزمةَ العميقة التي يعاني منها الخصوم المحليون لصنعاء والتي سببت لجمهورهم وحتى لقادتهم حالة انفصام وإحباط.. مفادُها أن “حلفاءهم الإقليميين والدوليين” يمنعونهم من اتِّخاذ قراري الحرب أَو التفاوض بشكل مستقل بما يخدم مشروعهم الداخلي، وَإذَا حدث وَتحَرّكت الجبهات أَو المفاوضات –بإشارة ودفع خارجي- باسم الأزمة الداخلية، فهذا يأتي بناء على حسابات الحلفاء للضغط على صنعاء، وليس على حسابات وأجندة هذه الأطراف.
هذا الواقع حدث في مناسبات مختلفة خلال السنوات العشر وبشكل ملحوظ يمكن قراءته بدون تخيلات، وسيتكرّر، لم يختلف الوضع؛ إذ من المتوقع أن تتحَرّك الجبهات الداخلية في ظل التوتر الإقليمي والدولي الحادث، وأعني به سعي الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها إلى كبح قرار الإسناد لغزة واستهداف السفن والمصالح الأمريكية والصهيونية، وبطبيعة الحال فَــإنَّ استئناف الحرب الداخلية واستمرارها سيكون مضبوطًا برتم النتائج والتطورات الناجمة عن هذا الإسناد وَبناءً على مخرجاته على اختلاف مآلاتها، تلك التي تتعلق بصراع صنعاء والحلفاء مباشرة، والتي لا وَلن تتوافق مع أماني وتطلعات هؤلاء الخصوم بطبيعة الحال.
يستغل الحليف خصومتهم مع النظام في صنعاء ونزواتهم للسلطة والثروة كأدَاة ضغط، لا طرفاً يتم احترام كيانه وجمهوره ومساندة مشروعه الخاص –إن كان لهم مشروع- يسعون به للوصول إلى السلطة والحكم، وعلى هذه الطريق قام الحلفاء بتفريخهم إلى كيانات وظيفية تؤدي أدواراً قتالية وسياسية تابعة، ألغت الكيان الواحد المفترض لهم وجزَّأتهم حتى لا يشكلوا معضلة لها مستقبلًا، كما دفعتهم في أكثر من محطة إلى اتِّخاذ قرارات داخلية كبيرة ومؤثرة، قبل أن تصدر التوجيهات لهم بالتراجع عنها بشكل محرج ومهين، عزلتهم بشكل خبيث عن الجمهور الذي يفترض أن يشكل لهم حاضنة، فزادت من ابتزازهم، وهذه الحقيقة الصادمة التي لا يريد خصوم الداخل تقبلها وَيواصلون إنكارها، نقول ذلك ليس تشفيًا، وإنما استعراضًا لواقع مؤسف ألقى بظلاله على المشهد الوطني وَالتصالح والتسامح والشراكة، زاد من حجم المعاناة وتأجيل الحل وَالتسوية وإنهاء النزاع في البلاد.. وهو ما دفع صنعاء لرفض الذهاب مع تلك القوى إلى مفاوضات لا أفق لها، وَذهبت لمراكمة خياراتها الضاغطة على الأعداء الفاعلين مباشرة، وهي الطريق الوحيدة الضامنة لإنهاء الصراع وصناعة الحل.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
في تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي.. نتنياهو يستغل حرب غزة لدفع خطة ضم الضفة الغربية
البلاد – غزة
بينما تتجه أنظار العالم إلى التصعيد المتواصل في قطاع غزة، تسير حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطى متسارعة نحو تنفيذ مخطط استراتيجي طالما أثار الجدل وهو “ضم الضفة الغربية”، بما يشمل توسيع المستوطنات وتقنين البؤر العشوائية، في خطوة يعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي وفرص السلام.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية كشفت في تقرير حديث أن نتنياهو يستغل “انشغال الساحة الدولية بالحرب على غزة” لتسريع تنفيذ خطته القديمة الجديدة، التي تهدف إلى فرض ضم فعلي للضفة الغربية بحكم الأمر الواقع.
وبحسب التقرير، فإن هذه الخطة لا تمثل تحركاً مفاجئاً، بل هي امتداد لمسار طويل بدأ قبل السابع من أكتوبر، لكنها تسارعت في الأشهر الأخيرة تحت غطاء الحرب، وتستند إلى سلسلة من الإجراءات المترابطة التي تعزز السيطرة الإسرائيلية دون تقديم أي حقوق للفلسطينيين في تلك المناطق.
ضمن أبرز الخطوات التنفيذية، أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها أربع تقع على مقربة من الحدود مع الأردن. وقد اعتبر مسؤولون إسرائيليون – من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش – أن القرار يمثل “تطوراً تاريخياً” هو الأهم منذ احتلال الضفة عام 1967.
القرار لا يشمل فقط إنشاء مستوطنات جديدة، بل يتضمن أيضاً تقنين العشرات من البؤر الاستيطانية غير المرخصة، وتوسيع شبكة الطرق الالتفافية التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية، ما يعزز السيطرة الإسرائيلية الميدانية ويقوّض وحدة الأراضي الفلسطينية.
يرى محللون أن التحركات الإسرائيلية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لا تتضمن أي مسار لتسوية سياسية أو إدماج الفلسطينيين في النظام المدني الإسرائيلي. التقرير يشير إلى أن الخطة لا تشمل منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية أو حقوق التصويت، مما يعمّق نظام التمييز القانوني ويثير مخاوف من تكريس واقع الأبارتايد.
وأحد أبرز المؤشرات على هذا المسار، كان منع زيارة وفد وزاري عربي إلى مدينة رام الله مؤخراً، وهو ما وصفته الصحيفة الإسرائيلية بأنه “إشارة صريحة إلى نهج الحكومة الجديدة في رفض أي مقاربة سياسية عربية أو دولية”.
وتحذر هآرتس من أن هذه السياسات ستفتح المجال أمام صدام محتمل مع عدد من العواصم العربية والأوروبية، وربما مع الولايات المتحدة أيضاً، رغم ما يُشاع عن تقارب بين نتنياهو والإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب.
يأتي هذا التصعيد الاستيطاني في وقت تطالب فيه القيادة الفلسطينية والمجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقد استولت إسرائيل على الضفة خلال حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين توسعت المستوطنات بشكل مضطرد، وسط رفض دولي واسع واعتبارها غير شرعية وفق القانون الدولي.
وفي ظل انشغال المجتمع الدولي بحرب غزة، يبدو أن نتنياهو وحكومته يعملون على تنفيذ ما تصفه الصحيفة بـ”الضم الزاحف”، أي فرض واقع دائم دون إعلان رسمي، مستفيدين من الفرص السياسية وتغير المواقف الدولية.
لكن، ومع تحذيرات الخبراء الإسرائيليين أنفسهم من تداعيات هذه السياسات، يبدو أن الطريق نحو تصعيد جديد في الضفة الغربية – وربما على مستوى إقليمي أوسع – بات أقرب من أي وقت مضى، ما لم يتم التحرك لاحتواء هذا التوجه ومنع تحوّله إلى أمر واقع دائم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!